مصرف سوريا المركزي يعدل قواعد البيع العقاري لمنع التهرب الضريبي

دمشق - عدل مصرف سوريا المركزي قواعد بيع العقارات والمركبات بإلزام المصارف باستلام الطلب المقدم من مشتري العقار أو المركبة وتحويله من حسابه إلى حساب البائع بهدف منع الفساد في تحصيل الضرائب المستحقة على بيع العقارات.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) أنه تبعا للقرار تلتزم المصارف العاملة أيضا بتنفيذ أمر التحويل من خلال نظام “إس.واي.جي.إس” بالنسبة إلى التحويلات التي تتم بين المصارف أو من خلال النظام المصرفي في حال كانت الحسابات المطلوب التحويل في ما بينها ضمن المصرف نفسه.

ويحدد القانون الجديد للبيوع العقارية الضريبة استنادا للقيمة الفعلية الرائجة للعقارات.

وحسب القانون رقم 15 لعام 2021 فإن لجانا “متخصصة وخبيرة” هي التي تحدد القيمة الفعلية للعقارات، حسب ما ذكرت حسابات الرئاسة السورية، وقالت إن ذلك سيحقق “عدالة ضريبية غير مسبوقة”.

الرئاسة السورية: القانون الجديد يضمن تحقيق الشفافية والدقة في التحصيل الضريبي

وأوضحت أن تلك اللجان تستند في ذلك إلى بيانات وتخمينات رقمية وواقعية ومؤتمتة لا يتدخل فيها العامل البشري، وهو ما “يمنع الفساد في تحصيل الضرائب المستحقة على بيع العقارات”.

وأضافت الرئاسة السورية أنه سيتم وفق القانون تحديد سعر المتر المربع للعقار السكني والتجاري في جميع المدن والمناطق والبلدات عبر لجان مختصة ويتم تثبيت هذه القيم في نظام مؤتمت لتكون مرجعا عند تحديد الضريبة على البيع وفق النسب الضريبية الواردة بوضوح في القانون، وعندها يلتغي دور العنصر البشري في تحديد الضريبة من خلال ربط عقود البيع مع القيمة الرائجة للعقارات والمسجلة في بيانات مؤتمتة مسبقا.

وقالت الرئاسة إن تطبيق القانون يحقق “زيادة في الإيرادات الضريبية للخزينة العامة بما يتلاءم مع الأرباح التي تتحقق من عمليات البيع العقاري بمختلف أنواعها وأشكالها لتعود بالنفع العام على المواطنين وتنعكس إيجابا على الخدمات المقدمة لهم”.

ووفقا لحسابات الرئاسة السورية فإن القانون الجديد “يضمن تحقيق مستوى عال من الشفافية والدقة بالتحصيل الضريبي بشكل يميز بين ما هو مطلوب ضريبيا على بيع العقار الباهظ والمنخفض الثمن”، وهو ما يحقق عدالة ضريبية بين مختلف العقارات و”الكل يدفع الضريبة العادلة وفق قيمة عقاره بما يحفظ حق الأفراد وحق الدولة”.

وقالت حسابات الرئاسة إن القانون يعتمد “بدرجة رئيسية على استخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة حيث يمكن لصاحب العقار أن يحصل على القيمة التخمينية لعقاره والضريبة المطلوبة من بيعه أينما كان هذا العقار وأينما كان مالك العقار في سوريا” وهو ما يسهل عمليات الفراغ العقاري ويرفع كفاءة العاملين في القطاع الضريبي تحت مظلة العدالة ومنع التهرب.

ويشترط حسب القرار في حال وجود خطأ في بيانات العملية المصرفية المتعلقة بالبائع ألا يكون التعديل في اسم البائع تعديلا جوهرياً عند التصحيح ويعود تقدير هذه الناحية للمصرف عند التنفيذ وفي حال كان الخطأ في كل البيانات المقدمة في طلب التحويل من البائع للمشتري فيتم حجز المبلغ المطلوب تحويله في حساب وسيط مؤقت على شكل وديعة دون فائدة لمدة سنة كاملة على أن يعاد المبلغ إلى حساب المشتري في نهاية هذه الفترة.

وكان مصرف سوريا المركزي أعلن في قرار سابق عن إعادة تحديد العمولات المفروضة على العمليات المتعلقة بالحسابات المصرفية لبيوع العقارات والمركبات.