مصالح الأمن في المغرب تراكم الإنجازات: تحديث الخدمات والبنية الأمنية

الرباط - راكمت مصالح الأمن الوطني في المغرب خلال العام 2023 العديد من الإنجازات في مختلف المجالات والميادين التي تتقاطع مع انتظارات المغاربة من المرفق العام في قطاع الشرطة، خصوصا في مجال تحديث الخدمات والبنيات الأمنية، والجهود المبذولة لتدعيم الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة.

وأحدثت المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الحالية 13 بنية أمنية جديدة، لتدعيم البنيات الجهوية المخصصة لشرطة القرب، وضمان المواكبة الخدماتية للتوسع العمراني بالأقطاب الحضرية الجديدة.

وأعطت المديرية العامة للأمن الوطني إشارة الانطلاقة للعمل بالفضاءات النموذجية لاستقبال المواطنين، وذلك في إطار شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهي الفضاءات التي تم إعدادها في مرحلة أولى على مستوى مركز تسجيل المعطيات التعريفية بالمنطقة الإقليمية للأمن بتمارة، وقسم الأجانب التابع للمصلحة الولائية للاستعلامات العامة بولاية أمن الدار البيضاء، ومقر الدائرة الخامسة للشرطة بمنطقة أمن المهدية بالقنيطرة، في انتظار تعميم هذه التجربة على المستوى الوطني في الأمد المنظور.

ودائما في مجال الحكامة الأمنية وعصرنة المرفق العام في قطاع الشرطة، تتواصل أشغال تشييد المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني على مساحة 20 هكتارا بحي الرياض بالرباط، كمجمع إداري مندمج يضم جميع المصالح المركزية للأمن في مكان واحد، حيث وصلت الأشغال في مختلف مرافقه الأساسية إلى تحقيق نسب إنجاز وصلت إلى 90 في المئة، وذلك بشكل يتوافق مع مخططات وبرامج العمل الموضوعة للانتهاء منه خلال المدة الزمنية المحددة في الأساس.

كما عرفت سنة 2023 إطلاق مشاريع بناء سبع مقرات أمنية جديدة، من بينها مقر المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الفقيه بن صالح ومقرات دائرة للشرطة ومصلحة لحوادث السير ومصلحة للصحة بولاية أمن طنجة، فضلا عن ثلاث دوائر للشرطة بكل من مدينة الدار البيضاء وخنيفرة والمحمدية، تنضاف إليها عملية إعادة تجهيز وإصلاح مقرات ثلاث دوائر للشرطة بولاية أمن الدار البيضاء، وثلاث مناطق أمنية بولاية أمن فاس، ومقر كل من مفوضية الشرطة ببوزنيقة والفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بولاية أمن فاس ودائرة للشرطة بمدينة بنسليمان.

وتميزت السنة الجارية بإطلاق المديرية العامة للأمن الوطني لعملية التعميم الشامل للهوية البصرية الجديدة لتمييز أسطول المركبات الأمنية عن باقي العربات والسيارات الأخرى، بحيث تم تجهيز 549 عربة ومركبة للتدخل بهذه الهوية البصرية، كما عرفت نفس السنة مواصلة عملية تحديث أسطول مركبات الأمن الوطني من خلال اقتناء وتوزيع 2132 مركبة جديدة على مختلف المصالح الجهوية والمركزية للأمن الوطني، والمكونة من عربات مجهزة تستجيب للحاجيات المهنية لمختلف الوحدات والفرق الشرطية على الصعيد الوطني.

وواصلت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2023 تطوير البنية التحتية الرقمية للخدمات ذات الطبيعة الإدارية المقدمة للمواطنين والمقيمين الأجانب على التراب الوطني، وفي مقدمتها الوثائق التعريفية وسندات الإقامة والشواهد الإدارية، كما تم كذلك تدعيم مسار الانفتاح على مختلف الفاعلين الخدماتيين العموميين والخواص، من خلال عقد مجموعة من الشراكات والاتفاقات التي تهدف إلى تعميم العمل بمنظومة “الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية” المرتبطة بمنصة “الهوية الرقمية” التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني.

كما تميزت السنة الجارية بتعزيز المسار التشاركي في تبسيط الخدمات العمومية، من خلال تقاسم المديرية العامة للأمن الوطني للخبرات التي راكمتها في مجال تدبير المعطيات التعريفية واستغلالها ضمن الفضاء الرقمي مع عدد من القطاعات الحكومية والخاصة.

وتم تنفيذ مخطط العمل القاضي بتقريب وتعميم الاستفادة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية على عموم المغاربة، حيث تم استغلال 32 وحدة متنقلة جديدة لإنجاز وتجديد بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، وقد بلغ مجموع المستفيدين من هذه الخدمة المتنقلة 128451مستفيدا ومستفيدة.

وواصلت الفرق التقنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2023 تنزيل ورش رقمنة المرفق العام في قطاع الشرطة، بما ينعكس إيجابا على الأداء الأمني، حيث قامت بالشروع في تعميم شبكة الاتصالات اللاسلكية الموحدة الخاصة بمصالح الأمن الوطني.

وفي إطار مخطط إستراتيجي لاعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمل الشرطة، شرعت المديرية العامة للأمن الوطني في العمل بمنظومة تكنولوجية جديدة، تروم استغلال شبكات كاميرات المراقبة الحضرية والكاميرات المحمولة الخاصة بالأمن الوطني في القراءة الآلية للوحات ترقيم السيارات بالمحاور الطرقية الحضرية، وهي العملية التي يتم حاليا العمل بها بشكل تجريبي بولاية أمن الدار البيضاء وأغادير.

وتميزت سنة 2023 بتوطيد التكوين في مجال حقوق الإنسان لفائدة العاملين في مجال الشرطة القضائية وأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية، وبتدعيم آليات وبنيات التكفل بالنساء ضحايا العنف، كما تم إيلاء أهمية قصوى لحماية الأطفال القاصرين. وانخرطت المديرية العامة للأمن الوطني كذلك في ورش التكوين الممنهج لموظفي العدالة الجنائية، بالتعاون والتنسيق مع رئاسة النيابة العامة وقيادة الدرك الملكي.

وبفضل الجهود المبذولة سجل انخفاض ملحوظ في المظهر العام للجريمة (عدد القضايا والملفات المسجلة) حيث تناقصت بنسبة 10 في المئة، والتي بلغ عددها هذه السنة 738748 قضية، أسفرت عن ضبط وتقديم 723874 شخصا أمام مختلف النيابات العامة، كما عرفت مؤشرات الإجرام العنيف بدورها تراجعا في مختلف الجرائم الخطرة، إذ انخفضت جرائم القتل والضرب والجرح المفضي للموت بنسبة 25 في المئة، والاعتداءات الجنسية بنسبة 4 في المئة، كما تراجعت سرقة السيارات بحوالي 19 في المئة، والسرقات الموصوفة بـ9 في المئة، والسرقات بالعنف بـ6 في المئة.