مصافي الخليج تكافح لتعويض إمدادات روسيا إلى أوروبا
رجّح محللون أن ترسخ دول الخليج العربي أقدامها في سوق منتجات النفط المكررة في أوروبا عندما يبدأ حظر الوقود الروسي، مدعومة بمصاف جديدة يُتوقع أن تدخل مرحلة الإنتاج في وقت لاحق من العام الجاري مما يجعلها أحد أبرز المصادر رغم التحديات.
لندن - يثير الحظر الأوروبي الذي يلوح في الأفق على كافة أنواع الوقود الروسي تقريبا تدافع بلدان الاتحاد بحثا عن بدائل سريعة، ليس أقلها من منطقة الخليج العربي، التي ستستغل الفرصة لجني عوائد أكبر من بيع المشتقات النفطية.
ومع اقتراب منع الوقود القادم من المصافي الروسية بداية من الأحد، تواجه دول الخليج تحديات من أجل زيادة طاقة الإنتاج للإيفاء بالطلب الأوروبي وفق حصة من المرجح أن تكبر مع مرور الوقت ما دام النزاع في شرق أوروبا قائما لفترة أطول.
وواجهت ثلاث مصاف جديدة في السعودية والكويت وسلطنة عمان، والتي يمكن أن تقطع شوطا طويلا لمساعدة أوروبا على استبدال 600 ألف برميل يوميًا من الديزل الروسي، العديد من التأخيرات.
وتشير المعطيات التي تتيحها شركات تتبع بيانات صناعة التكرير إلى أنه لا يوجد أي من تلك المصافي الجديدة تعمل بكامل طاقتها حتى الآن، ويمكن أن يكون هناك المزيد من عمليات التوقف.
وقال أحمد مهدي محلل السلع لدى مؤسسة رينيسانس إنرجي أدفايزرز في لندن لوكالة بلومبيرغ، إن “مشاريع التكرير في الشرق الأوسط عرضة لتأخيرات التكليف”. وأضاف “لن تستفيد أوروبا من البراميل الإضافية حتى أواخر عام 2023”.
ومن المقرر أن يحظر الأوروبيون جميع الواردات المنقولة بحرا من الوقود المكرر من روسيا، أكبر مورد له إلى حد بعيد. ويشمل ذلك المنتجات من وقود الطائرات إلى البنزين والديزل.
ولدى السعودية، أكبر منتج للنفط الخام في العالم، مصفاة تديرها شركة النفط أرامكو في مدينة جازان جنوب غرب البلاد وقد صممت لكي تعالج 400 ألف برميل من الخام يوميا وإنتاج وقود يفي بالمواصفات الأوروبية الصارمة للانبعاثات.
ومع ذلك، لا يزال المرفق قيد التطوير، وبينما يتم تصدير بعض المنتجات، فإنه لا يزال يتعين عليه إرسال أي ديزل يلبي هذه المتطلبات إلى أوروبا، وفقا لشركة استشارات الطاقة فورتيكسا.
وخططت أرامكو في البداية لبدء تشغيلها في عام 2017، قبل أن تقول لاحقًا إنها ستكون بكامل طاقتها في النصف الثاني من عام 2020.
أما الكويت فتخطط لزيادة تدفقات الديزل إلى أوروبا خمسة أضعاف هذا العام إلى حوالي 50 ألف برميل يوميا مع مضاعفة شحنات وقود الطائرات. وستدير ذلك من خلال زيادة الإنتاج في مصفاة الزور الضخمة البالغة 615 ألف برميل يوميا.
وبمجرد تشغيل المصفاة بكامل طاقتها، يجب أن تكون قادرة على إنتاج حوالي 145 ألف برميل من الديزل منخفض الكبريت يوميا، وفقا لشركة الاستشارات أف.جي.إي.
وكلف بناء المصفاة الكويتية أكثر من 15 مليار دولار ولها تاريخ مضطرب. فقد تم إلغاء الخطط الأصلية لتشييدها منذ أكثر من عقد من الزمن.
ولكن بدأت في نهاية المطاف الإنتاج في العام الماضي، وتتوقع شركة الطاقة الحكومية بدء تشغيل الخط الثاني من ثلاثة خطوط هذا الشهر والخط الأخير في أبريل المقبل.
8.8
مليون برميل ستعالجها مصافي دول المنطقة خلال 2023 وفق وكالة الطاقة الدولية
وتقوم سلطنة عمان بشراكة مع الكويت ببناء مصفاة بسعة 230 ألف برميل يوميا في الدقم على ساحل المحيط الهندي.
واستهدفت مسقط تدشينها في البداية مطلع عام 2020، ولكن تم تأجيل ذلك حتى وقت لاحق من هذا العام. ولا يتوقع معظم تجار النفط الذين يغطون منطقة الشرق الأوسط الشحنات الأولى حتى نهاية عام 2023 على الأقل.
وتسعى الإمارات، أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك بعد السعودية والعراق، لزيادة كميات الديزل المتجهة إلى فرنسا وألمانيا بنحو 100 ألف برميل يوميا في عام 2023. وستستخدم مصفاتها الحالية في الرويس من أجل ذلك.
وزادت شركة بترول أبوظبي الوطنية الإماراتية من الطاقة الإنتاجية للمنشأة الواقعة على ساحل الخليج العربي إلى أكثر من 900 ألف برميل يوميا العام الماضي.
ومع أن العراق يعاني من مشكلة في تلبية الطلب المحلي على الوقود، لكن لديه قائمة من المشاريع الكبيرة على مستوى المنطقة، حيث يسعى لزيادة طاقة شركة مصافي الوسط إلى نصف مليون برميل يوميا بحلول 2026.
وقال المحللون في جي.بي مورغان، بمن فيهم ناتاشا كانيفا في مذكرة للعملاء إنه “لتعويض الإمدادات الروسية، تتجه أوروبا بشكل متزايد إلى المنتجين في الشرق الأوسط”.
ومن المنتظر أن تقود منطقة الخليج التوسع في نشاط تكرير النفط خلال العام الجاري، مما سيمكن دولها المنتجة للطاقة من لعب دور هام في التخفيف من أزمة إمدادات الوقود العالمية.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تعالج المصافي الخليجية حوالي 8.8 مليون برميل يوميا من النفط الخام خلال هذا العام. ويمثل هذا زيادة بحوالي مليون برميل يوميًا عن مستويات العام 2019، وهو ما سيعوض تقريبا ما خسرته أوروبا خلال الفترة الماضية.
وقال جورج ديكس المحلل في شركة إنرجي أسبكتس ليمتد إن “الشركات الخليجية هي المصدر الرئيسي الوحيد المتزايد لتوريد المشتقات النفطية، والذي أصبح مهما بسبب قدرة التكرير المحدودة عالميا”.
وأشار إلى أن التأثير الأكبر على أسواق الطاقة سيكون لجهة وقود الديزل وزيت الوقود منخفض الكبريت.
وسارعت أوروبا إلى تخزين الديزل قبل الحظر، بل وزادت المشتريات من موسكو قبل قطع أكبر مورد خارجي لها، في محاولة لمنع نقص الوقود الذي يعد شريان الحياة لقطاعات الزراعة والبناء والتصنيع والنقل.
وقال إد مورس الرئيس العالمي لأبحاث السلع في سيتي غروب في تصريحات صحافية مؤخرا “تبين أن الشرق الأوسط هو الفائز الكبير لاستبدال المواد الروسية في أوروبا ثم استفاد من ذلك من خلال استيراد المواد الروسية بأنفسهم”.
