مصارف لبنان تدخل مرحلة العجز عن توفير السيولة للمودعين

بيروت - أكد الأمين العام لجمعية المصارف اللبنانية اليوم الأربعاء أن البنوك التجارية ليست لديها سيولة كافية للسداد للمودعين، في مؤشر جديد يكشف مدى تفاقم الأزمة المالية في البلاد، في ظل الشغور في عدد من المناصب الهامة ما يغذي المخاوف من انهيار تام في الدولة التي تشكو منذ أشهر من فراغ سياسي يصيب القطاعات المهمة بالشلل.   

وأوضح خلف، في مقدمة التقرير الشهري للجمعية ونشرتها الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية)، أنّ عدم وجود السيولة هو "من ناحية ودائعها بالدولار المحلي لدى مصرف لبنان وهي غير قابلة للسحب نقدا أو التحويل إلى الخارج، ومن ناحية أرصدتها السلبية لدى المصارف الأجنبية وكذا محفظتها من اليورو بوند غير القابلة للتسييل إلا بما يناهز 6 بالمئة من أصل السعر".

وقال خلف إنّ "توظيفات المصارف تنقسم بغالبيتها الكبرى إلى أربع فئات، وهي ودائع لدى مصرف لبنان بنحو 86.6 مليار دولار، وثانية لدى المصارف المراسلة برصيد سلبي 204 ملايين دولار، وثالثة بمحفظة اليورو بوند والتي أعلنت الدولة عن التوقف عن سدادها منذ مارس 2020 وهي بنحو 2.9 مليار دولار، وأخيرا تسليفات المصارف للقطاع الخاص بالعملات الأجنبية وقد تدنت إلى 9.785 مليارات دولار حتى نهاية شهر يناير الماضي".

وتعاني البنوك العاملة في السوق المحلية، من تراجع وفرة السيولة منذ نهاية 2019 ناجم عن انهيار أسعار الصرف وتخارج أموال من البلاد وسحوبات كبيرة من جانب المواطنين.

إلا أن مصرف لبنان يضع قيودا كبيرة على تحويل الأموال للبنوك إلا بالحد الأدنى، في وقت تراجعت فيه ثقة الشارع المحلي بالجهاز المصرفي.

والأسبوع الماضي، تجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء 90 ألف ليرة، بينما يبلغ سعر الصرف على منصة صيرفة التابعة لمصرف لبنان 70 ألف ليرة.

وأشار خلف إلى أنّ "المدينين يقومون بتسديد القروض بالليرة أو بالشيكات المصرفية، التي تعود لتودع حكما لدى المصرف المركزي كخيار وحيد، فتلقى مصير باقي الودائع لديه".

وأكد أنّ "هذه الآلية الخاطئة والمفتعلة من قبل الدولة أدت إلى سداد ما يقارب 28 مليار دولار من القروض منذ بدء الأزمة وحتى اليوم، خسرها المودع من السيولة التي كان يفترض أن تؤول إليه".

وأضاف "من هنا يصح القول إنّ أغنياء اليوم هم دائنو الأمس، 28 مليار دولار ربحها الدائنون على حساب المودعين بإهمال من الدولة، حتى لا نقول عن سابق تصور وتصميم".
ويعاني لبنان من مشكلة تعدد أسعار الصرف، فالسعر الرسمي يبلغ 15 ألف ليرة، والجمركي 45 ألف ليرة، وسعر دولار منصة "صيرفة" يبلغ 70 ألف ليرة.
ومنذ صيف العام 2019، يشهد لبنان انهيارا اقتصاديا خسرت خلاله الليرة قرابة 95 بالمئة من قيمتها أمام الدولار.

وتعد الأزمة الاقتصادية المتمادية الأسوأ في تاريخ لبنان، وتترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن حياة السكان.

ومنذ بدء الأزمة، شهدت المصارف إشكالات متكررة بين مواطنين غاضبين وموظفين ملتزمين بتعليمات إداراتهم، كما تعرضت لعدة عمليات اقتحام من مودعين يطالبون بأموالهم.

في الشهر الماضي، حطم عشرات المحتجين واجهات مصارف وأحرقوا إطارات في العاصمة بيروت احتجاجا على عجزهم عن سحب ودائعهم لدى البنوك المحلية.

كذلك، أغلقت المصارف أبوابها مرات عدة، وقد أعلنت جمعية المصارف في السادس من الشهر الماضي إضرابا مفتوحا، معتبرة أن الأزمة الحالية ليست أزمة مصارف فقط بل نظام مالي بأكمله.