مشروع نيوم السعودي يطرق باب الاستثمارات الأميركية

الرياض – يعتزم مشروع نيوم فائق الضخامة والتطور التقني جذب استثمارات جديدة، وهو يستهدف الآن مجتمع الأعمال في الولايات المتحدة، في استكمال لخطط الإسراع في تنفيذه بحلول نهاية العقد الحالي.

ومن المتوقع أن يطلق المسؤولون السعوديون حملة ترويجية في السوق الأميركية الشهر المقبل لتقديم مزايا هذا المشروع العملاق والمراحل التي بلغها مناخ الأعمال بالبلد.

وكشفت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ الاثنين أن مسؤولين تنفيذيين من نيوم قاموا بدعوة مصرفيين ومستثمرين إلى اجتماع بنيويورك في مسعى منهم لحشد الاهتمام الدولي لخطتهم البالغة نصف تريليون دولار لبناء مركز عالمي عالي التقنية بصفر انبعاثات.

ومن المقرر أن يحضر الرئيس التنفيذي لنيوم نظمي النصر ورئيس القطاع المالي ليث الشيبان الاجتماع المرتقب انعقاده مطلع أبريل القادم.

حملة نظمي النصر تستهدف شركات الأسهم والمصرفيين وموردي البناء لقياس الاهتمام بالمشروع

وربط محللون الخطوة بما أعلنه نظمي مؤخرا من أنه سيتم إطلاق ثلاثة مشاريع جديدة خلال هذا العام لدعم مشاريع تم تدشينها بالفعل وهي تروجينا التي تعد منطقة سياحية وأوكساغون وتمثل مدينة صناعية مستقبلية وذا لاين، وهو عبارة عن مدينة صديقة للبيئة بالكامل بطول 170 كيلومترا.

وذكر أحد المصادر أنه تم إرسال الدعوات إلى شركات الأسهم الخاصة والمصرفيين وموردي البناء لحضور التجمع الذي يهدف إلى قياس الاهتمام بالمشروع.

وأشار مصدر آخر، لم تكشف بلومبرغ عن هويته، إلى أنه من المحتمل أن يكون واحدا من سلسلة اجتماعات في عدة مدن أميركية، ويتبع تجمعا مشابها عُقد في لندن العام الماضي.

وتم الإعلان عن نيوم في 2017، وهي جوهرة التاج لبرنامج الأمير محمد بن سلمان لإصلاح اقتصاد أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، على مساحة تبلغ حوالي 26.5 ألف كيلومتر مربع.

وتشتمل نيوم على أراض داخل الحدود المصرية والأردنية وتمتد على 460 كيلومترا على ساحل البحر الأحمر، وهي ستوفر العديد من فرص الاستثمار.

ويهدف المشروع الذي يأتي ضمن إطار التطلعات الطموحة لرؤية 2030 إلى تحويل البلد الخليجي إلى نموذج عالمي رائد في مختلف جوانب الحياة من خلال التركيز على استجلاب سلاسل القيمة في الصناعات والتكنولوجيا.

وتلخص خطط تحويل المنطقة النائية على الساحل الشمالي الغربي للبحر الأحمر للسعودية إلى مركز عالي التقنية مليء بالروبوتات، أهداف تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط وتخفيف القيود الاجتماعية وتعزيز الاستثمار.

وكتب مسؤولو نيوم في الدعوة يقولون “استكشف وناقش فرص السوق المهمة التي تمثلها نيوم وكيف يمكننا دعم خطط عملك من خلال الشراكة الهادفة وفرص الاستثمار”.

وتشير الدعوة إلى أن المديرين التنفيذيين سيتبادلون التفاصيل حول “رؤية نيوم الفريدة للتصميم الحضري، والتي تتضمن خططا لمدينة مستقيمة خالية من السيارات ومشروعا صناعيا يطفو على البحر ومنتجعا للتزلج على الجبال مع بحيرة اصطناعية وكلها تعمل بالطاقة النظيفة”.

وعينت شركة نيوم أكثر من ألف موظف حتى الآن لأجل تخطيط اقتصاد المنطقة الجديدة وتصميمها الحضري بما في ذلك مديرون تنفيذيون سابقون من شركات جنرال إلكتريك وبورو هابولد الأميركيتين وآر.دبليو.إي الألمانية.

وترتبط السعودية بشراكات استراتيجية متنوعة مع الولايات المتحدة ولذلك ترى أنه من الضروري توسيعها اليوم في ظل التغييرات التي تقوم بها الحكومة من أجل تنويع الاقتصاد.

وتتضمن استراتيجية الاستثمار التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان العام الماضي رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 65 في المئة وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

كما أنها ترمي إلى زيادة نسبة الصادرات غير النفطية من نحو 16 في المئة إلى 50 في المئة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7 في المئة من مستوى 11.3 في المئة حاليا.

وتشمل الخطة كذلك ضخ استثمارات تفوق 3.2 تريليون دولار في الاقتصاد المحلي حتى 2030، بالإضافة إلى ضخ 2.6 تريليون دولار من الإنفاق الحكومي من خلال الموازنة العامة للدولة خلال السنوات العشر القادمة، و1.3 تريليون دولار أخرى من الإنفاق الاستهلاكي الخاص لنفس الفترة.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار إلى جعل السعودية واحدة من أكبر 15 اقتصادا في العالم، وزيادة حصة قطاع الأعمال إلى 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية هذا العقد.

وعززت الحكومة طيلة السنوات الست الماضية من خطواتها الإصلاحية والتي تمثلت في المبادرات والبرامج التي جرى إطلاقها ومنها مبادرة “شريك” وبرنامج “صنع في السعودية”.

وأعطى مناخ الأعمال المستقر والإصلاحات في اللوائح التنظيمية والتسهيلات في قطاع الاستثمار دفعة مهمة للعديد من الشركات العالمية التي أعلنت عن افتتاح مقرات إقليمية لها في السعودية مؤخرا.

وجاءت السعودية في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 للبنك الدولي وهو آخر تقرير تصدره هذه المؤسسة المالية في مقدمة الاقتصادات العشرة الأكثر تحسنا في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، بعد أن قفزت 30 مركزا.

ورغم قيود الإغلاق لكن السعودية التي تعد أكبر مُصدر للنفط في العالم دعمت تحركاتها من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية لتمويل مشروعات خارج قطاع الطاقة، بعد إجراء إصلاحات اقتصادية وتشريعية هي الأكبر في تاريخ البلاد.