مشروع كلمة يعلن عن برنامجه الجديد من الرياض

  الرياض - في معرض مشاركة مشروع “كلمة” للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في “ندوة الترجمة في دول الخليج العربي”، التي استضافها “مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية”، في الرياض. أعلن مشروع “كلمة” عن أهدافه الاستراتيجية المستقبلية التي سيركز على تنفيذها خلال الفترة القادمة. والتي تتضمن السعي إلى تطوير وتحديث خدماته لتواكب آخر التطورات الحاصلة في عالم النشر الحديث، بما يعزز من المكانة التي حققها “كلمة” منذ انطلاقته في عام 2007.

وفي بيان له قال المدير التنفيذي لدار الكتب بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عبدالله ماجد آل علي إنّ “مشروع ‘كلمة‘ حدد أربعة أهداف جديدة سيعمل على تحقيقها خلال هذا العام، تتمثل أولا بإحياء الترجمة العكسية وتقديم الكتاب والمؤلف العربي إلى الثقافات الأخرى، وبناء وتطوير مشروعي النشر الإلكتروني والكتاب الصوتي، والتركيز على قنوات التواصل الاجتماعي، وصولا إلى إحياء ما درج عليه من شراكات مع الناشرين العرب والإماراتيين في القطاع الخاص، عبر النشر المشترك وبرنامج تسويقي ضخم للكتاب العربي دوليّا”.

وبدوره، أكد مدير إدارة النشر في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي سعيد حمدان الطنيجي، أن الأهداف الاستراتيجية المستقبلية لمشروع “كلمة” تتضمّن المحافظة على جودة الترجمة، وترجمة أهم وأبرز الكتب التي تلبّي احتياجات القراء على اختلاف شرائحهم واهتماماتهم وتمثّل إضافة إلى المكتبة العربية، ومواصلة الاهتمام بجودة مواصفات الكتاب، والسعي إلى الترجمة من لغات أخرى جديدة، وتطوير وتغذية قاعدة بيانات المترجمين والمراجعين والمدققين بأسماء جديدة”.

وقدّم الطنيجي خلال الندوة ورقة بحثية جاءت بعنوان “دولة الإمارات العربية: دورها الحديث والماضي في مآلات الترجمة والثقافة من خلال مؤسساتها”، تضمّنت في سياق استعراضها التاريخي والبحثي لواقع الترجمة في دولة الإمارات.

وقال إنّ مشروع كلمة يسعى من خلال إحياء الترجمة العكسية، إلى فتح سبيل آخر يقود إلى ترجمة مؤلفات وكتب أهم الكتّاب العرب إلى لغات العالم، وخاصة اللغات العالمية الأكثر شيوعا وإبرام اتفاقيات تعاون ونشر مشترك مع دور نشر عالمية رائدة، بهدف التوزيع والانتشار في مختلف الأسواق العالمية، بما يخدم حلما عربيّا قديما في تقديم الثقافة العربية إلى الشعوب الأخرى. وبخاصة أنّ النشر الإلكتروني والكتاب الصوتي يشكّلان خطوة أسياسية في المرحلة المقبلة لمشروع “كلمة”.

ويسعى المشروع إلى مواكبة الجديد في مجال صناعة النشر وطرح كتب “كلمة” بصيغ جديدة تتلاءم مع التطور المتلاحق في مجال النشر، وجلب المزيد من الحقوق الرقمية وتحويل أكبر قدر ممكن من الكتب. إلى جانب زيادة عدد المنصات والاتفاقيات العالمية، وتوفير الإصدارات على أكبر عدد من المنصات، والمشاركة في المؤتمرات المتخصّصة في التحول الإلكتروني وإبراز المشروع عالميا عبر المشاركة في التجارب ونقاشها مع المتخصّصين في المجال.

كما ستشهد السنوات المقبلة اهتماماً أوسع بوسائط التواصل الاجتماعي، والاستثمار أكثر في هذه القنوات بهدف إيصال إصدارات “كلمة” إلى أوسع شريحة من القراء. وتعزيزا للمشاركة ودعم القطاع الخاص في النشر.