مشروع قرار غربي يدين عدم تعاون إيران في الملف النووي

فيينا - قدّمت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث الأطراف في الاتفاق النووي الإيراني (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) مساء الثلاثاء مشروع قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية يدين عدم تعاون إيران مع الهيئة الأممية بشأن وجود مواد نووية في مواقع غير مصرح بها، وفق ما أفاد دبلوماسيان الثلاثاء، فيما نددت طهران بالخطوة.

ويأتي مشروع القرار الذي يطالب إيران بالتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إثر تقرير للهيئة خلص إلى عدم تحقيق "أي تقدم" في تحقيق بشأن العثور على آثار لمواد نووية في ثلاثة مواقع غير مصرح بها في إيران.

والمسألة خلافية في المحادثات بين القوى الكبرى وطهران حول إحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي المبرم في العام 2015، حيث يرمي الاتفاق إلى كبح البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الدولية عن طهران.

وقال دبلوماسي أوروبي إن مشروع "القرار قُدّم الليلة"، وهو ما أكده مصدر آخر.

والنص يشدد على أن من "الضروري والملح" أن "تبادر إيران إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية".

وأعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي رفض بلاده لمشروع القرار، وفق ما نقل عنه الإعلام الرسمي الأربعاء.

وقال إسلامي في أعقاب اجتماع للحكومة الإيرانية إن الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا "صاغت مشروع قرار وأحضرت مستندات تدرك أنها غير صحيحة، وهذا مرفوض من قبل الجمهورية الإسلامية"، بحسب وكالة "إرنا" الرسمية.

وكانت الوكالة قد تبنّت في يونيو قرارا مماثلا يدين إيران، صوتت ضده روسيا والصين. وحينها نددت الجمهورية الإسلامية بالقرار الذي وصفته بأنه "مسيّس"، وردت عليه بإزالة كاميرات مراقبة وتجهيزات أخرى من منشآتها النووية.

والنص المطروح سيناقَش على أن يتم التصويت عليه خلال الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر هذا الأسبوع، والذي يبدأ الأربعاء.

ويحتاج تمرير القرار إلى تأييد غالبية بسيطة. ومن المقرر أن يزور وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران في نهاية الشهر في مسعى لتحقيق تقدم في التحقيق.

وقال المدير العام للوكالة رافائيل غروسي الأسبوع الماضي إن الوكالة تلقت مقترحا إيرانيا لعقد اجتماع فني آخر مع مسؤولين كبار في الوكالة، قبل نهاية الشهر في طهران.

في المقابل، قال محمد إسلامي "في الوقت الحالي، لا توجد زيارة مقررة للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران على جدول الأعمال. وبالنظر إلى حسن نوايا إيران وإجاباتها المنطقية، يمكننا أن نأمل في تحقيق نتائج جيدة إذا اتبعت الوكالة مسارا مهنيا بعيدا عن الاعتبارات السياسية".

وتشدد إيران على الطابع السلمي لبرنامجها النووي، وتحض الوكالة على التخلي عن تحقيقها من أجل إحياء الاتفاق النووي. لكن الوكالة تطالب طهران بتقديم "تفسيرات تقنية ذات صدقية" لآثار المواد النووية التي عثر عليها، بما في ذلك "إتاحة الوصول إلى مواقع ومواد"، كما وأخذ عينات.

وفي أبريل من العام الماضي، بدأت محادثات إحياء الاتفاق النووي الذي يترنّح منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في العام 2018.

والشهر الماضي جدّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن التأكيد على أنه لا يرى مجالا يُذكر لإحياء الاتفاق النووي مع إيران.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية الأميركي، غداة اتهام الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الولايات المتحدة بـ"المماطلة" في إحياء الاتفاق، الذي انسحبت منه خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأصبح أي قرار أميركي بالعودة إلى الاتفاق النووي حساسا من الناحية السياسية، بعد اندلاع احتجاجات كبرى في سبتمبر، إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد أيام على احتجازها لدى شرطة الأخلاق.

وفرضت إدارة جو بايدن عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين بسبب قمع الاحتجاجات.