مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن لوقف القتل في رفح
الأمم المتحدة (الولايات المتحدة) - وزعت الجزائر مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي يدعو لإنهاء الهجوم الإسرائيلي على رفح إضافة إلى "وقف فوري" لإطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وفي تحد لضغوط الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، تشن إسرائيل عمليات عسكرية في رفح المكتظة بالنازحين الذين فروا من القتال في أماكن أخرى في قطاع غزة.
ومشروع القرار الذي يستند إلى الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي، "يقرر أن على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن توقف فورا هجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح".
ويطالب مشروع القرار أيضا بـ"وقف فوري لإطلاق النار تحترمه كل الأطراف" و"الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن".
ولم يحدد السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع الموعد الذي يأمل فيه طرح مشروع القرار على التصويت، لكن دبلوماسيون قالوا إن المجلس قد يصوت على مشروع القرار خلال أيام.
وقال بن جامع للصحافيين في وقت سابق أن بلاده ستوزع بعد ظهر الثلاثاء مشروع قرار بشأن رفح "يكون نصا مقتضبا، نصا واضحا، لوقف القتل في رفح".
وكانت الجزائر قد دعت الإثنين إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس غداة ضربة ليلية إسرائيلية في رفح أدت إلى اشتعال خيم تؤوي نازحين فلسطينيين، ما أسفر عن مقتل 45 شخصا وإصابة 249 آخرين وفقا لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة.
والثلاثاء أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة مقتل 21 شخصا في غارة إسرائيلية أخرى على مخيم للنازحين في جنوب قطاع غزة.
وقال السفير الصيني فو كونغ "نأمل أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن لأن هناك أرواحا على المحك" معربا عن أمله في إجراء تصويت في وقت مبكر من هذا الأسبوع.
وقبل بدء الاجتماع، قال السفير الفرنسي نيكولا دو ريفيير "لقد حان الوقت لهذا المجلس للتحرك واعتماد قرار جديد"، مشددا أيضا على أنها "مسألة حياة أو موت".
ويحتاج قرار المجلس إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو روسيا أو الصين حق النقض (الفيتو). ووفرت الولايات المتحدة حتى الآن الحماية لحليفتها إسرائيل من خلال استخدام حق النقض ضد ثلاثة مشاريع قرارات لمجلس الأمن بشأن الحرب في غزة.
ومنذ هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر والرد الإسرائيلي المستمر عليه في قطاع غزة، يواجه المجلس صعوبات في الخروج بموقف موحد.
وبعد قرارين ركزا بشكل أساسي على المساعدات الإنسانية، طالب أخيرا بـ"وقف فوري لإطلاق النار" في نهاية مارس، في دعوة سبق أن عرقلتها مرارا الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، إلى أن امتنعت في نهاية المطاف عن التصويت.
وردا على سؤال بشأن مسودة النص الجزائري، قالت السفيرة الأميركية ليندا توماس-غرينفيلد إنها بانتظار الاطلاع عليها وإن الرد سيكون "بعد ذلك".
