مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن يؤيد هدنة مؤقتة في غزة

الأمم المتحدة – اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ويعارض شن أي هجوم بري إسرائيلي كبير في رفح بجنوب قطاع غزة، وفقا للنص الذي اطلعت عليه رويترز.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أشارت واشنطن إلى أنها ستستخدم حق النقض اليوم الثلاثاء ضد مشروع قرار صاغته الجزائر يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وذلك لمخاوف من أنه قد يقوض المحادثات بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر التي تسعى إلى التوسط في وقف للحرب وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس.

وتعارض واشنطن حتى الآن استخدام كلمة وقف إطلاق النار في أي تحرك للأمم المتحدة بشأن الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس، لكن مشروع القرار الأميركي يعبر عن لغة قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه استخدمها الأسبوع الماضي في محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وينص مشروع القرار على أن "يؤكد مجلس الأمن دعمه لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن، استنادا إلى صيغة إطلاق سراح جميع الرهائن، ويدعو إلى رفع جميع العوائق التي تحول دون تقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع".

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "لا نعتزم الإسراع في طرح نصنا للتصويت. لا نعتقد بأن الإسراع في التصويت ضروري أو بنًاء ونعتزم إتاحة الوقت للمفاوضات".

ولإقرار أي مقترح في مجلس الأمن، يتعين حصوله على تأييد تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

وينص مشروع القرار على أنه "في ظل الظروف الحالية، فإن أي هجوم بري كبير على رفح سيلحق المزيد من الأذى بالمدنيين وقد يؤدي لنزوحهم إلى دول مجاورة".

وتعتزم إسرائيل شن هجوم على رفح حيث يحتمي أكثر من مليون فلسطيني من إجمالي عدد سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، مما أثار مخاوف دولية من أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة. وحذرت الأمم المتحدة من أن الهجوم "قد يؤدي إلى مذبحة".

وجاء في المسودة أن خطوة كهذه "سيكون لها آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين، وبالتالي يجب التأكيد على ضرورة عدم المضي قدما في مثل هذا الهجوم البري الكبير في ظل الظروف الحالية".

وأتت تلك الخطوة الأميركية لترفع بعض التساؤلات عن سبب تغير الموقف الأميركي. إذ اعتبر بعض المراقبين أنه يأتي للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، المتعنت في مواقفه، سواء من جهة اجتياح رفح أو الاعتراف بدولة فلسطينية أو وقف الحرب، ما أدى مؤخراً لاشتعال الخلافات بينه وبين واشنطن الحليف الأوثق لبلاده.

بينما رأى آخرون، أن لا تغير كبيراً في موقف واشنطن، لاسيما أن القرار يدعو إلى وقف النار "في أقرب وقت ممكن"، وهي عبارة مطاطة، وحمالة أوجه.

في حين اعتبر البعض أن الرئيس الأميركي، جو بايدن الساعي إلى ولاية ثانية في البيت الأبيض، تدارك تراجع شعبيته بين صفوف الشباب الديمقراطي جراء تعامله ومقاربته للحرب، وفق آخر استطلاعات الرأي، وبدأ يبدي تغييراً تجاه الحرب، منتقداً بشكل أكبر مقاربة نتنياهو.

وتحمي واشنطن حليفتها إسرائيل من أي تحرك يستهدفها في الأمم المتحدة واستخدمت حق النقض بالفعل مرتين ضد قرارين في المجلس منذ السابع من أكتوبر.

لكنها امتنعت أيضا عن التصويت مرتين، مما سمح للمجلس باتخاذ قرارين بزيادة المساعدات لغزة والدعوة لهدنة إنسانية عاجلة وطويلة.

وهذه هي المرة الثانية منذ السابع من أكتوبر التي تقترح فيها واشنطن إصدار مجلس الأمن قرارا بشأن غزة. واستخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد محاولتها الأولى في أواخر أكتوبر.

وبينما تستعد الولايات المتحدة لحماية إسرائيل من خلال استخدام حق النقض ضد مشروع القرار الجزائري اليوم الثلاثاء، قال ريتشارد جوان مدير شؤون الأمم المتحدة بمجموعة الأزمات الدولية إن إسرائيل ستكون أكثر قلقا بشأن النص الذي صاغته واشنطن.

وأضاف "الحقيقة البسيطة المتمثلة في أن الولايات المتحدة تطرح هذا النص هي بمثابة طلقة تحذيرية لنتنياهو... إنها أقوى إشارة أميركية في الأمم المتحدة حتى الآن تفيد بأن إسرائيل لا يمكنها الاعتماد على الحماية الدبلوماسية الأميركية إلى أجل غير مسمى".

ولم ترد بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في نيويورك بعد على طلب للتعليق على مشروع القرار الأميركي.

وقال مسؤول كبير آخر في الإدارة الأميركية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن المسودة الأميركية لا تشير إلى "أي شيء يتعلق بآليات أي علاقة معينة، سواء كانت مع الإسرائيليين أو أي شريك آخر لدينا".

ويندد مشروع القرار الأميركي بالدعوات التي أطلقها وزراء إسرائيليون للمستوطنين اليهود للانتقال إلى غزة، كما أنه يرفض أي محاولة لإحداث تغيير ديموغرافي في قطاع غزة أو في أراضيه على نحو ينتهك القانون الدولي.

ويرفض مشروع القرار أيضا "أي تحرك من جانب أي طرف من شأنه أي يؤدي إلى تقليص مساحة أراضي غزة بصورة مؤقتة أو دائمة، بما يشمل إنشاء ما يسمى بالمناطق العازلة بشكل رسمي أو غير رسمي، فضلا عن التدمير المنهجي والواسع النطاق للبنية التحتية المدنية".

وكان مشروع القرار الجزائري طالب في المقابل، بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، لأسباب إنسانية. وجدّد المطالبة بأن تمتثل جميع الأطراف بدقة لالتزاماتها فيما يتعلق بحماية المدنيين.

كما رفض التهجير القسري للسكان للفلسطينيين، ويطالب بوقف كل الانتهاكات وجميع الأعمال العدائية ضد المدنيين. وجدد التأكيد على الالتزام الثابت لدى المجلس برؤية حل الدولتين.

وكذلك شدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية. ويطالب أيضا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وكانت رويترز قد ذكرت في ديسمبر أن إسرائيل أبلغت عدة دول عربية بأنها تريد إقامة منطقة عازلة داخل حدود غزة لمنع الهجمات ضمن مقترحاتها للقطاع بعد انتهاء الحرب.

وبدأت الحرب في غزة بعدما شن مقاتلو حماس هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، مما أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.

وشنت إسرائيل هجوما عسكريا في غزة تقول السلطات الصحية في القطاع الذي تديره حماس إنه تسبب حتى الآن في مقتل أكثر من 28 ألف فلسطيني، وسط مخاوف من وجود آلاف الجثث وسط الأنقاض.

وفي ديسمبر، صوت أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا لصالح المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. وقرارات الجمعية العامة ليست ملزمة لكنها تحمل ثقلا سياسيا وتعكس وجهة نظر عالمية بخصوص الحرب.