مشروع قرار أميركي أمام مجلس الأمن ضد شخصيات من جنوب السودان

الولايات المتحدة- قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار إلى مجلس الأمن يفرض عقوبات على وزراء ومسؤولين من جنوب السودان. وتتهم واشنطن ستة مسؤولين  بينهم ويزر الدفاع بعرقلة جهود السلام ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، وطلبت من مجلس الأمن اضافتهم الى لائحة سوداء للعقوبات.

ومن المقرر أن يجري أعضاء مجلس الأمن مشاورات على نص المشروع الثلاثاء على أن يطرح للتصويت الخميس. ويحتاج أي مشروع في مجلس الأمن من أجل إقراره إلى تأييد تسعة أصوات وعدم استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية، وهي روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، لحق النقض (الفيتو) ضده.

وفي حال تم تبني القرار في جلسة الخميس، فسيواجه المسؤولون الستة حظر سفر دولي اضافة الى تجميد ممتلكاتهم. ويأتي مشروع القرار مع ازدياد احباط واشنطن تجاه حكومة الرئيس سالفا كير. ونال جنوب السودان استقلاله عام 2011 بدعم كبير من الولايات المتحدة التي تبقى المانح الأكبر للمساعدات لجوبا.

فشل إرساء السلام

وفشلت محاولات كثيرة لإرساء السلام في جنوب السودان الذي دخلت الحرب فيه عامها الخامس، ويشهد استهداف جماعات اثنية بالقتل وعمليات اغتصاب جماعي وفظائع أخرى.

وكان مجلس الأمن قد فرض عقوبات على عدد من المسؤولين من طرفي الصراع بجنوب السودان في عام 2015 لكن محاولة أميركية لفرض حظر على السلاح في ديسمبر عام 2016 أخفقت.

وأعلنت روسيا في نوفمبر أن فرض مزيد من العقوبات على أهداف محددة في جنوب السودان أو فرض حظر سلاح ضده سيؤدي إلى نتائج عكسية.

وتستهدف العقوبات الأميركية المقترحة وزير الدفاع كول مانيانغ جوك لانتهاكه وقف اطلاق النار الأخير الذي وقعته الحكومة العام الماضي، ولقيادته هجمات ضد بلدة باغاك الشمالية الشرقية التي تم الاستيلاء عليها من المتمردين عام 2017.

وايضا هناك وزير شؤون مجلس الوزراء مارتن ايليا لومورو لتهديده الصحافة وعرقلة وصول المساعدات الانسانية واعاقة عمل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان.

ومن المستهدفين وزير الاعلام مايكل ماكوي الذي يشار اليه لدوره في التخطيط لهجوم على مجمّع للأمم المتحدة في بور عام 2014، والاشراف على حملات لقمع الصحافة.

ويواجه قائد الجيش السابق بول مالونغ احتمال فرض عقوبات عليه لاعطائه الأمر للقوات الحكومية بمهاجمة المدنيين والمدارس والمستشفيات، وكذلك رئيس الاركان مالك روبين لاشرافه على هجمات عام 2015.

وتضم المسودة ايضا اسم كوانغ رامبانغ تشول لقيادته هجمات في شمال ولاية بيه وعطائه اوامر لقواته من اجل اعاقة مهمات العاملين في شؤون الاغاثة.

تمديد العقوبات

ويطلب مشروع القرار تمديد العقوبات المفروضة على جنوب السودان عاما آخر. وتضم لائحة الأمم المتحدة السوداء للعقوبات حاليا ستة اسماء لجنرالات في الجيش وقادة من المتمردين.

وقال ماوين ماكول، المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية في جنوب السودان، إن الحكومة على دراية بالعقوبات الجديدة التي اقترحتها واشنطن.

وأضاف "لا نزال نقول إن العقوبات ليست الحل... وكذلك فرض العقوبات على الأفراد ليس الحل. الحل هو تشجيع الأطراف على تحقيق السلام في البلاد".

وفشلت الأسبوع الماضي المحادثات التي أجريت في إثيوبيا لإحياء اتفاق السلام في جنوب السودان المبرم عام 2015 وإنهاء الحرب الأهلية.

واندلعت حرب أهلية في جنوب السودان على خلفية نزاع بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق وخصمه السياسي الحالي رياك مشار.

واتسعت رقعة العنف التي بدأت بين أنصار كير من عرقية الدنكا وأنصار مشار من عرقية نوير لتشمل جميع أنحاء البلاد مع انضمام مجموعات عرقية أخرى إلى النزاع.

واوقعت الحرب الاهلية منذ ديسمبر 2013 عشرات آلاف القتلى واسفرت عن اربعة ملايين نازح وتسببت في ازمة انسانية كارثية.