مشروع قانون يعتبر الإدمان في تونس مرضا وليس جريمة

تونس - أظهرت نتائج المسح الوطني حول استهلاك المخدرات والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي، الذي أعده المعهد الوطني للصحة بتونس، تطورا هاما لاستهلاك المواد المخدرة بالنسبة للتلاميذ من 13 إلى 17 عاما، ما ينبئ بالخطر.

وقالت المتفقدة العامة بالإدارة العامة للصيدلة والدواء بوزارة الصحة، ريم المنصوري حجري، إن وزارة الصحة تعكف على إعداد مشروع قانون يعتبر الإدمان على المخدرات، مرضا مزمنا تجب معالجته، وليس جريمة تستوجب العقاب.

وأضافت خلال ندوة نظمها مكتب الأمم المتّحدة المعني بالمخدّرات والجريمة أن توجه الوزارة نحو مراجعة الإطار التشريعي فرضه الوضع المتعلق باستهلاك المخدرات في تونس والذي ينذر بالخطر بالنظر إلى التطور الملحوظ لاستهلاك المواد المخدرة.

وأكدت المسؤولة بوزارة الصحة، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، أن هذه المبادرة التشريعية لوزارة الصحة والتي تم رفعها إلى رئاسة الحكومة، ترمي إلى اعتبار مستهلك المخدرات شخصا مريضا تجب معالجته مشيرة إلى أن مشروع القانون تضمن عقوبات مشددة بالنسبة للمروجين.

وبينت أنه في إطار الإعداد للعودة المدرسية القادمة 2024-2025 فإن إدارة الطب المدرسي والجامعي تعمل بالتعاون مع وزارة التربية من أجل وضع خطة ترمي إلى الوقاية من سلوك الإدمان في الوسط المدرسي وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للوقاية وتقليص المخاطر وعلاج الأضرار الناجمة عن تعاطي المؤثرات العقلية المحجورة 2023 – 2027.

وقد كان اللقاء المنعقد بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الموافق ليوم 26 من جوان من كل عام، مناسبة تم خلالها عرض التقرير العالمي حول المخدرات الذي أعده مكتب الأمم المتّحدة المعني بالمخدّرات والجريمة والذي اظهر أن تعاطي المخدرات آخذاً في الزيادة مدعوما بارتفاع الطلب على المنشطات.

وأشار التقرير إلى أن حوالي 292 مليون شخص كانوا قد تعاطوا المخدرات في سنة 2022 أي بارتفاع بنسبة 20 في المئة مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عقد من الزمن.

وأثبت التقرير أن القنب ما زال من بين المواد المخدرة الأكثر استهلاكا تليه المواد الأفيونية ثم الأمفيتامينات فالكوكايين والاكستازي.

وتشير التقديرات إلى أن النساء يمثلن 24 في المئة من متعاطي القنب و16 في المئة من متعاطي المواد الأفيونية.

وحسب الجمعية التونسية للوقاية من تعاطي المخدرات فإن التقديرات تشير إلى تضاعف نسبة تعاطي المخدرات في صفوف القصر لمن هم دون 17 سنة خمس مرات بين 2013 و2023، ومع تنامي الظاهرة تغيب الإستراتيجية الواضحة للوقاية والعلاج والمكافحة.

ويرى الخبراء أن تونس تفتقر إلى تمشّ مهيكل فيما يخص التكفل بمتعاطي المؤثرات الذهنية. حيث تبقى التدخلات معزولة بسبب الإطار التشريعي الذي تطغى عليه الصرامة.

ومنذ دخول القانون 52 المتعلق بالمخدرات حيز التنفيذ، استمر عدد الأشخاص الذين حوكموا على خلفية خرق هذا التشريع في الازدياد.