مشروع قانون مفوضية الانتخابات يهدد حق المرأة الكويتية في المشاركة السياسية
الكويت - يثير مشروع قانون المفوضية العامة للانتخابات غضب المجتمع المدني في الكويت، بسبب ما تضمنه من إشارات عدت تعديا على حقوق المرأة ومكاسبها.
ومن المنتظر أن تجري المصادقة على المشروع الثلاثاء المقبل بعد تمرير القراءة الأولى له الخميس الماضي، فيما من غير المنتظر حصول أي تعديل على البنود المثيرة للجدل، في ظل سيطرة الإسلاميين على المجلس التشريعي.
وأعلنت منظمات كويتية معارضتها للمادة السادسة عشرة من المشروع، والتي تشترط التزام المرأة الكويتية بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية لمباشرة حقها في الترشح والانتخاب.
وقالت المنظمات في بيان “إننا نتابع بكثير من القلق ما يجري داخل أروقة مجلس الأمة من أطروحات معادية لمسيرة المرأة الكويتية ومكتسباتها والحريات العامة، ونخص بالذكر مشروع القانون المقترح من قبل الحكومة بشأن إنشاء المفوضية العامة للانتخابات، الذي يعد تعديا سافرا على الدستور الذي ينص في مادته 35 على أن ‘ﺣﺮﻳﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻣﻄﻠﻘﺔ، وتحمي اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺸﻌﺎﺋﺮ اﻷدﻳﺎن ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻌﺎدات‘”.
وأشار البيان إلى حكم المحكمة الدستورية عام 2009 الذي أكد رفض الدستور لتلك الأطروحات الفضفاضة والمخالفة لجوهر الدستور الذي أسس على ضوء انفتاح المجتمع الكويتي وتعزيز دور المرأة فيه، واحترام اختياراتها، مطالبا بمراجعة مشروع القانون المقدّم بشكل عام مع إلغاء المادة السادسة عشرة منه.
المادة 16 من المشروع تشترط التزام المرأة الكويتية بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية
وطلبت المنظمات في بيانها أيضا من بعض أعضاء مجلس الأمة الكف عن استهدافهم الدائم للمرأة الكويتية ومحاولة تحجيم دورها. ولفتت إلى أن بعض النواب دأبوا على التركيز الشديد على الحريات الشخصية وتحجيمها بعدة وسائل وطرق، تتصدرها لجنة الظواهر السلبية البرلمانية التي تطرح أطروحات هامشية، مثل وضع قواعد لعمليات التجميل ومنع الوشم، بينما تناسوا قضايا الوطن الملحة، ومنها تطوير التعليم والقضاء على الفساد المستشري والتصدي لاستباحة المال العام.
وأكدت هذه المنظمات على ضرورة إلغاء لجنة “الظواهر السلبية” لأن دورها معادٍ لروح الدستور وتركيبة المجتمع الكويتي المتحضر، فضلاً عن أنها تصرف النظر عن قضايا البلد المصيرية.
من جهته أعلن منتدى سامي المنيس الثقافي رفضه لنص المادة السادسة عشرة في مشروع القانون الحكومي بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وإنشاء المفوضية العامة للانتخابات، مشددا على أن السكوت عن ذلك يعني ضمنيا الموافقة على إقصاء المرأة الكويتية من حقها الدستوري والسياسي، وهو ردّة غير مقبولة.
وقال المنتدى في بيان إن الحكومة ومجلس الأمة، الذي صمت أغلب أعضائه على الاعتراض بعد أن استفادوا من صوت المرأة في الوصول إلى مقاعد البرلمان، يريدان أن يحرما المواطنات الكويتيات من ممارسة حقوقهن السياسية من خلال نص المادة 16 الواردة في مشروع القانون، والتي تستهدف إقصاء وحرمان النساء، اللاتي يمثلن أكثر من 50 في المئة من المجتمع ومن الكتلة الانتخابية، من حقهن السياسي بنصّ ملتبس كانت المحكمة الدستورية قد حسمته بأحكام سابقة في 2009.
وتواجه المرأة الكويتية في السنوات الأخيرة هجمة لافتة من طرف النواب الإسلاميين، الذين رفضوا تمرير العديد من مشاريع القوانين الداعمة لها من قبل عملها في المؤسسة العسكرية.
ولم يكتف هؤلاء النواب بذلك بل عمدوا إلى طرح مشاريع من شأنها أن تنتقص من المكاسب التي حققتها نساء الكويت خلال العقود السابقة، ومنها مشروع معروض الآن في المجلس يقضي بمنع قيام المرأة بدور القاضية، بحجة أن الشريعة تحرم ولاية المرأة.
ويقول متابعون إن المادة السادسة عشرة من مشروع قانون المفوضية تشي بأن حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح مستعدة للذهاب بعيدا في استرضاء الإسلاميين الذي يسيطرون على مجلس الأمة، حتى وإن اقتضى ذلك ردة على مكاسب المرأة الكويتية.
