مشروع قانون لتنظيم إقامة الأجانب يثير ضجة في الكويت

الكويت - أثار مشروع قانون جديد لتنظيم إقامة الأجانب، كانت أعدته لجنة الداخلية والدفاع وينتظر عرضه على مجلس الأمة قريبا، جدلا واسعا في الكويت، وسط تحذيرات نواب من أنهم لن يسمحوا بتمريره أو المصادقة عليه.

ويقول منتقدو المشروع إن بعض البنود التي تضمنها تعيق جهود الدولة في إعادة التوازن للتركيبة السكانية المختلة في البلاد، حيث إن هذه البنود تفسح المجال أمام زيادة عدد العمالة الوافدة.

  ودافع رئيس لجنة الداخلية والدفاع سعدون حماد الأحد عن مشروع القانون، قائلا إن الهدف الأساسي منه محاربة تجار الإقامات، وإن البعض أساء فهم البنود المطروحة.

سعدون حماد: البعض أساء فهم البنود المطروحة في مشروع القانون

وأوضح حماد أن “هناك مواد فهمها بعض الإخوان خطأ، منها المادة الحادية عشرة التي تنص على أنه يجوز للأجنبي الذي يدخل الكويت بقصد الزيارة البقاء لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ويجب عليه المغادرة ما لم يحصل على إقامة من وزارة الداخلية”.

وأشار إلى أن “بعض الزملاء فهم المادة على أن الزيارة لمدة سنة والقانون لم ينص على ذلك، بل نص على أن الزيارة لثلاثة أشهر فقط غير قابلة للتجديد”.

ولفت رئيس اللجنة إلى “أن المادة الثالثة عشرة تنص على أنه يجوز للأجنبي الترخيص بالإقامة العادية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات”، مشددا على أن السنوات الخمس قابلة للتجديد وبإمكانه أن يطلب إقامة لمدة خمس سنوات أخرى.

واعتبر أن إقامة المستثمرين وملاك العقارات وأبناء الكويتية المنصوص عليها بالقانون قابلة للتجديد أيضا.

وتهدف التعديلات التي أقرتها اللجنة بشكل أولي قبل عرضها على مجلس الأمة إلى تنظيم زيارة أقارب المقيمين، وكذلك عمل المستثمرين.

ونصت التعديلات على أن الأجنبي لا يمكنه دخول الكويت أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول صادرا من سلطات دولته المختصة أو أي سلطة أخرى معترف بها، أو يحمل وثيقة صادرة من إحدى السلطات المذكورة تقوم مقام جواز السفر.

 واستثنى مشروع القانون مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يكتفي هؤلاء باستعراض البطاقة الشخصية.

ويمنع القانون الأجنبي من دخول دولة الكويت أو الخروج منها إلا من الأماكن التي تخصص لذلك، ووفقا للإجراءات التي يحددها وزير الداخلية.

وحسب التعديلات، من حق الأجنبي الذي دخل الكويت بقصد الزيارة  البقاء بها مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ويجب عليه المغادرة عند انتهائها ما لم يحصل على إذن بالإقامة من وزارة الداخلية، كما زاد مدة الزيارة من شهر إلى ثلاثة أشهر.

وتمكن التعديلات  المستثمرين الذين يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد مجال استثماراتهم وفئاتهم والمبالغ التي يتعين استثمارها، من الإقامة لمدة لا تتجاوز الخمسة عشر سنة.

ولئن أبدى البعض تفاعلا إيجابيا مع المشروع، فإن بعض النواب اعتبروا أن هناك بنودا خطرة تجب إعادة النظر فيها، من بينها تلك التي تخص أقارب المقيمين.

واعتبر النائب عبدالله الطريجي موافقة لجنة ‎الداخلية والدفاع على السماح بتمديد تأشيرة الزيارة في قانون الإقامة الجديد، أنها “تعديل كارثي سيتم التصدي له ولأي مادة في القانون قد تضر المواطن وتسهم في تعطيل جهود ضبط ‎التركيبة السكانية المختلة وتردي الخدمات”.

وشدد النائب بدري الحميدي “لن نسمح باستغلال الكويت والدخول لها عن طريق إذن الزيارة”. وحذّر الحميدي من استنزاف الخدمات والطرق والمستشفيات، وزيادة التركيبة السكانية الجاثمة على صدور المواطنين.

ويرى مراقبون أن المواقف الرافضة للمشروع تغذيها الهواجس من الاختلال الحاصل في التركيبة السكانية، لافتين إلى أن النواب يرون أن بعض البنود، خاصة تلك المتعلقة بزيارة الأقارب، تشكل بوابة لزيادة أعداد المهاجرين، في الوقت الذي تكافح فيه الدولة لخفض أعدادهم.

  وبحسب أرقام الهيئة العامة الكويتية للمعلومات المدنية، يقدر عدد السكان في الكويت بنحو 4.7 مليون نسمة، 30 في المئة منهم مواطنون، فيما الباقي من الوافدين.

 وأظهرت بيانات رسمية صدرت في ديسمبر الماضي أن أعداد العمالة في البلاد شهدت تراجعا خلال 2021، حيث بلغت 1.88 مليون مواطن ومقيم، مقارنة بـ1.99 مليون في نهاية ديسمبر 2020.

 ويرجع البعض هذا التراجع إلى أزمة كورونا، وأيضا إلى تحول الكويت في السنوات الأخيرة إلى بيئة طاردة للمهاجرين، بفعل القوانين التي يجري سنها وأيضا تزايد الممارسات العنصرية بحق هؤلاء.