مشروع قانون جديد للتقاعد يثير جدلا في عُمان

مسقط - أثارت تسريبات لمشروع قانون جديد للتقاعد في عُمان ضجة واسعة في السلطنة، لما تضمنه من بنود عدّت مجحفة بحق الموظف، ولا تستجيب للحد الأدنى من حقوقه المفترض أن يحصل عليها بعد سنوات طويلة يقضيها في الوظيفة.

ومن غير الواضح مدى صحة تلك التسريبات، لكن الصمت الرسمي وعدم صدور أي موقف حتى الآن من الحكومة يضاعفان الشكوك في شأنها، ولا يستبعد متابعون أن يكون التسريب متعمّدا لجس نبض الرأي العام المحلي بخصوصه والذي جاءت ردوده سريعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتناقض مشروع القانون المسرب مع المسار الحالي الذي خطه السلطان هيثم بن طارق والذي يقوم على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في السلطنة، وكانت آخر تمظهراته تشريع جديد يتعلق بالحماية الاجتماعية من شأنه أن يوفر غطاء دعم حكومي لمختلف الشرائح المجتمعية، ولاسيما للفئات الهشة.

وتنص المادة الخامسة من المشروع “المسرّب” على أن “يكون الحدّ الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة لاستحقاق التقاعد الاختياري في جميع القوانين والأنظمة واللوائح السارية 30 سنة، ولا يسري هذا الحكم على مَن عمل أقل من عشرين سنة في الخدمة من تاريخ صدور قانون الحماية الاجتماعية”.

وبحسب الوثائق، فإن الموظف الذي استكمل عشرين عاما من سنوات الخدمة يتحصل على ثمانين في المئة من الراتب، فيما يحصل الموظف الذي قضى خمسة وعشرين عاما على خمس وثمانين في المئة من راتبه، ويحصل الموظف الذي استكمل ثلاثين سنة على تسعين في المئة من الراتب، فيما يحصل من أكمل الأربعين عاما في الوظيفة على راتبه كاملا.

وقال محمد بن سالم الوهيبي في تغريدة على تويتر “إن تحديد أدنى الرواتب مرفوض ونظام التقاعد المسرب مرفوض وهذا ما يلزم توضيحه من لسان الشعب”.

واعتبر يوسف القاسمي بدوره أنه “إذا تم تطبيق نظام التقاعد العماني الجديد بالصورة التي تم تسريبها (…) فالوضع المعيشي للمواطن سوف يتدهور من سيء إلى أسوأ!”.

وأضاف القاسمي في تدوينة له على ضوء ذلك “سوف تزداد الحالات التي تحتاج إلى مساعدات الجمعيات والفرق الخيرية أضعافا مضاعفة”.

وتوجه خالد الحامدي إلى أعضاء مجلس الشورى بالقول “أنتم الآن أمام مسؤولية تاريخية جسيمة ستتحملون وزرها إلى يوم القيامة، نظام التقاعد العماني الجديد الآن بين أيديكم ومع بعض الإيجابيات الواردة فيه، لكن من الواضح سيكون المطلوب من المواطن أن يواصل دفع الأخطاء الكارثية التي ارتكبها القائمون على صناديق التقاعد”.

والوثائق المسربة هي موجّهة من الحكومة لمجلس الشورى العماني لبحث قانون نظام التقاعد الجديد، استناداً إلى المادة (50) من قانون مجلس عمان، ومؤرّخةً بتاريخ الخامس عشر فبراير 2023.

وجاءت أحكام احتساب المعاشات في علاقة بتأمين كبار السن والعجز والوفاة في الوثائق التي جرى تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي كالآتي، حيث يحتسب معاش التقاعد الطبيعي عن فترة الخدمة بعد تطبيق هذا القانون وفقاً للمعادلة الآتية (2 في المئة مضروباً في متوسط القيمة المستقبلية للرواتب والأجور، مضروباً في عدد سنوات الخدمة اللاحقة لتطبيق القانون).

وإذا وجد لدى المؤمّن عليه خدمة سابقة على تاريخ تطبيق القانون يتم احتساب إجمالي المعاش التقاعدي للمؤمن عليه بالجمع بين المعاش المحتسب عن فترات الخدمة اللاحقة لتطبيق القانون المحتسب، والمعاش المحتسب عن فترات الخدمة السابقة لتطبيق القانون.

ويحتسب كالآتي: 2 في المئة مضروباً في الراتب الأخير قبل تطبيق القانون المعاد تقييمه حتى وقت التقاعد، مضروباً في عدد سنوات الخدمة السابقة لتطبيق القانون.

ووفق الوثائق، فإن احتساب معاش العجز الطبيعي والوفاة الطبيعية كان الأعلى بين معاش كبار السن الطبيعي المشار إليه والمعادلة الآتية: 50 في المئة زائدا 5 في المئة عن كل سنة خدمة فعلية من متوسط قيمة الرواتب أو الأجور المعاد تقييمها.

ويستحق المؤمن عليه ضماناً للقيمة النقدية للمعاش، والتي تحتسب في تاريخ تطبيق هذا القانون وفقاً للنظام التقاعدي الساري عليه قبل صدور هذا القانون، إذا كان عدد سنوات خدمته الفعلية المسجلة في نظام تقاعده الأخير 20 سنة أو أكثر واستوفى شروط العمر في قانونه السابق إن وجدت، على ألا يكون سبق له استلام معاش تقاعد أو مكافأة فقد معاش من أي نظام تقاعدي سابق.

كما يستحق بقية المؤمن عليهم ضماناً محتسباً بالأنظمة السابقة، شريطةَ إكمالهم مدد الخدمة وبلوغهم الأعمار المحددة في القانون الجديد.

وقال عبدالكريم بن زهران الهنائي “من يقومون بصياغة لوائح نظام التقاعد العماني الجديد يتمتعون بلوائح تقاعد خاصة بهم ولا تمسهم تلك اللوائح التي يسوغونها للبقية. فشريحة الوزراء والوكلاء لهم نظام تقاعد خاص بهم ولا تمسهم نار نظام التقاعد الجديد الذي يسوغونه ومن العدل أن تشملهم نفس اللوائح والقانون”.

وشككت منى العدوية في تغريدة على تويتر في صحة التسريبات، وقالت إن “القيادة الحكيمة للسلطان هيثم لن ترضى بقوانين قد تضر بمصلحة المواطن الذي خدم الوطن وأفنى عمره في سبيل رفعة شأنه، نهجه واضح في تحسين دخل المواطن وقد بدأ بالأولوية من ذوي الدخل المحدود وصولا إلى كافة المواطنين، فلا تصدقوا خبرا إلا بعد البيان الرسمي”.