مشروع قانون أميركي لمنع تطبيع العلاقات مع سوريا
واشنطن/بيروت - تعتزم مجموعة مشرّعين أميركيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تقديم مشروع قانون يستهدف منع الحكومة الأميركية من الاعتراف ببشار الأسد رئيسا لسوريا وتعزيز قدرة واشنطن على فرض عقوبات، في تحذير للدول الأخرى التي تطبع العلاقات مع الأسد.
ويمنع مشروع القانون الحكومة الاتحادية من الاعتراف بأي حكومة سورية بقيادة الأسد الذي يخضع لعقوبات أميركية، كما يوسع قانون قيصر الأميركي الذي يفرض مجموعة عقوبات صارمة على سوريا منذ 2020.
ويأتي مشروع القانون بعد أن طوت الدول العربية يوم الأحد صفحة مواجهة استمرت سنوات مع الأسد بالسماح لسوريا بالعودة إلى مقعدها بجامعة الدول العربية، وهي علامة بارزة في إعادته إلى المنطقة حتى مع استمرار الغرب في نبذه بعد سنوات من الحرب الأهلية.
وساندت دول المنطقة وبينها السعودية وقطر ودول أخرى، معارضين للأسد على مدى سنوات، لكن الجيش السوري المدعوم من إيران وروسيا وجماعات شبه عسكرية متحالفة معهما استعاد السيطرة على معظم البلاد. وبدأ فتور العلاقات مع الأسد يذوب بسرعة أكبر بعد الزلازل المدمرة التي هزت سوريا وتركيا في فبراير.
وتقول الولايات المتحدة إنها لن تُطّبع العلاقات مع الأسد وستظل عقوباتها سارية. وقال موظف كبير في الكونغرس عمل على مشروع القانون إن المشروع سيقدمه رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول، وعضو الكونغرس جو ويلسون، والديمقراطيان ستيف كوهين وفيسنتي غونزاليس وآخرون.
وقال الموظف الكبير، مشترطا عدم كشف هويته، إن مشروع القانون تحذير لتركيا ودول عربية من أنها ستواجه عواقب وخيمة إذا تفاعلت مع حكومة الأسد.
وأوضح مقترحو مشروع القانون أن "إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية أثارت حفيظة أعضاء الكونغرس وكشفت الحاجة إلى ضرورة التحرك بسرعة لإرسال إشارة".
وتتضمن بنود مشروع القانون شرطا بأن يقدم وزير الخارجية إستراتيجية سنوية على مدى خمس سنوات توضح كيفية مواجهة التطبيع مع حكومة الأسد بما في ذلك قائمة الاجتماعات الدبلوماسية التي تعقد بين الحكومة السورية وتركيا والإمارات العربية المتحدة ومصر وغيرها من الدول.
كما سيوضح مشروع القانون إمكانية تطبيق العقوبات الأميركية على الخطوط الجوية السورية وشركة طيران أجنحة الشام. وقال الموظف الكبير إنه بموجب مشروع القانون المقترح ستفرض عقوبات على مطار أي دولة تسمح لشركتي الطيران بالهبوط فيه.
وفي حالة إقراره، سيتطلب مشروع القانون أيضا مراجعة التحويلات المالية، بما في ذلك التبرعات التي تزيد على 50 ألف دولار من أي شخص في تركيا والإمارات ومصر ودول أخرى عديدة إلى المناطق السورية التي تسيطر عليها حكومة الأسد.
