#مشروع_نظام_العقوبات في السعودية ينهي مزاجية الأحكام القائمة على الشريعة

الرياض - تصدر هاشتاغ #مشروع_نظام_العقوبات المرتقب إصداره في السعودية الترند على موقع تويتر في المملكة.

ونشرت وسائل إعلام محلية، خلال الأيام القليلة الماضية، مسودة لمشروع النظام يقول محامون سعوديون إنها لن تختلف كثيرًا عن النظام عند صدوره، واحتفى بها كثيرون.

وتعمل الرياض، منذ العام الماضي، على إقرار قانون جديد للعقوبات تحت اسم ”النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية”، وهو واحد من 4 قوانين تهدف إلى الإصلاح التشريعي في البلاد، وهي: نظام الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية اللذان صدرا بالفعل، ونظام المعاملات المدنية المرتقب صدوره أيضًا.

وفي العادة تصدر مشاريع القوانين على تويتر وفي الإعلام المحلي كـ”بالون اختبار” لقياس ردة فعل الناس عليها.

وغرد الكاتب والمحامي أحمد أميري:

والسعودية الدولة العربية الوحيدة التي تستخدم كلمة “نظام” في مقابل استخدام الدول العربية لكلمة “قانون”. و”النظام” أو “الأنظمة” في التشريع العربي يقصد به شيء أقل من مرتبة “القانون”، بينما نظام العقوبات السعودي هو نفسه قانون العقوبات المعروف عربيا. كما أن السعودية هي الدولة العربية الوحيدة التي ليس لديها قانون عقوبات بصيغته العربية وبعد إقرار #نظام_العقوبات سينتهي هذا الوضع الخاص. وتطبق المحاكم الجزائية هناك حاليا أحكام الشريعة “وفقا لما دلّ عليه الكتاب والسنة”، وكذلك الأنظمة (القوانين) التي أصدرها ولي الأمر (بمعنى الدولة).

وتكون القضايا الجزائية أمام المحاكم إما جرائم نصت الشريعة على عقوباتها (الحدود والقصاص والدية وعددها 12 جريمة فقط)، وتطبّق المحاكم عليها أحكام الشريعة. وإما جرائم لم تنص الشريعة على عقوبات محددة لها (كل الجرائم الأخرى)، وتطبق عليها القوانين التي أصدرها ولي الأمر.

وكانت السعودية قد أصدرت قوانين قليلة متفرقة بشأن ما لم تعاقب عليه الشريعة، مثلا “النظام الجزائي لجرائم التزوير”، و”نظام مكافحة جريمة التحرش”، وبـ#مشروع_نظام_العقوبات بعد إقراره سيكون كل ما لم تعاقب عليه الشريعة منظما ومعاقبا عليه في قانون رئيسي واحد.

وقال أميري “رغم أن قانون أو #نظام_العقوبات يشبه إلى حد كبير قوانين العقوبات العربية (معظم القوانين العربية متشابهة وأحيانا متطابقة).. فقد لفت نظري في القانون الجديد بعض الأمور ذات الدلالة على الانفتاح السعودي، وعلى توسيع مساحة الحرية الشخصية، وكذلك تفادي بعض القصور العقابي العربي”.

وعقد أميري مقارنات بين نظام العقوبات المنتظر في السعودية وبين قوانين العقوبات في دول الخليج. وغرد:

وأضاف “لم أجد في #نظام_العقوبات عقوبة لمن يشرع في الانتحار، والاتجاه السعودي في هذا الفعل هو كبقية الدول العربية التي تعاقب فقط الذي يحمل شخصا على الانتحار أو يساعده أو يحرضه، دون معاقبة ذلك البائس بعد نجاته”.

وتابع “يعاقب #نظام_العقوبات على الشعوذة والدجل، مثلما يعاقب عليهما القانون الإماراتي، لكن هناك فرق مهم يؤثر في فهم طبيعة الجريمة، فالشعوذة والدجل في القانون الإماراتي مدرجة ضمن باب الجرائم الماسة بالعقيدة، بينما في السعودية ضمن باب الجرائم الماسة بالمجتمع. فرق فني دقيق“.

ويجرم القانون المجاهرة بالإفطار في نهار رمضان لكن قرر له عقوبة بديلة عن الحبس أو الغرامة، من قبيل التكليف بخدمة اجتماعية أو حضور برنامج توعوي أو الإقامة الجبرية، وهي الحال أيضا في جريمة شرب الخمر.

وبالنسبة إلى لعب القمار فيعاقب لاعب القمار:

ahmedamiri@

“يعاقب لاعب القمار في الإمارات وقطر وفي #نظام_العقوبات السعودي، بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر في قطر والسعودية، أو الغرامة بما لا يزيد عن 3 آلاف ريال قطري أو 10 آلاف ريال سعودي، بينما في الإمارات العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو غرامة لا تزيد عن 50 ألف درهم.

ومن المواد اللافتة في #نظام_العقوبات السعودي تخفيف العقوبة عن السارق إذا أعاد المسروقات أو سلّم قيمتها قبل صدور حكم نهائي. وتوجد فلسفة هنا: فالمنظور السعودي هو مصلحة المجني عليه أولا.

وشدد أميري على أن ”#نظام_العقوبات السعودي تطور في نظريات العقاب والبحث دائما عن إصلاح المخطئ وقرص أذنه بدلا من عقابه بشدة. وأكد أن إنجاز #مشروع_نظام_العقوبات والذي بعد إقراره سيضع حدا لاجتهادات المحاكم وعدم معرفة مصير بعض الجرائم لعدم وجود قانون واحد رئيسي يرجع إليه الكافة.

وقال المحامي تركي العياضي:

ويقر مشروع نظام العقوبات عقوبة للعلاقة الجنسية غير الشرعية مع أنثى برضاها وهي السجن مدة لا تزيد عن 3 سنوات، أما عقوبة التحرش الجنسي،  فهي السجن مدة لا تزيد عن 3 سنوات وغرامة لا تزيد عن 100 الف ريال.

وبالنسبة لعقوبة إقامة علاقة غير شرعية فهي السجن بما لا يزيد عن 6 أشهر. أما عقوبة كل من ارتكب علانيةً فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء أو تشبه بغير جنسه في لبسه وهيئته فهي السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف ريال أو بإحدى العقوبتين.

وقال العياضـي:

وذكر المحامي السعودي معاذ بن عبدالله، في تغريدة أن نظام العقوبات الجديد ينص على أنه ”لا جريمة ولا عقوبة تعزيرية إلا بناءً على نص نظامي، مما يعني أنه في غير جرائم الحدود والقصاص لا بد من وجود نص نظامي ليعد الفعل مجرّمًا، وذلك سينهي الخلافات القائمة بشأن العقوبات التعزيرية شرعًا فقط“.

وغرد إعلامي:

وفي سياق متصل سلط محامون سعوديون في تغريداتهم الضوء على تجريم العنصرية في القانون الجديد.وتنص المادة رقم 217 من النظام، على أنه ”يُعدّ تمييزًا عنصريًا كل استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني“، ويعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال.  وقال كاتب:

wa7eed2011@

وحتى مجرد تأييد خطاب الكراهية أو الحث عليه أصبح مجرّماً إجمالاً #مشروع_نظام_العقوبات قفزة مذهلة باتجاه المزيد من التنظيم المدني المعاصر للحياة العامة.

واعتبر معلق

وأضاف في تغريدة أخرى ”قريبًا جدًا.. عبارات مثل: مجنّس – طرش بحر – 110 – خضيري – صانع – بقايا حجاج.. ستدخلك السجن 3 سنوات! فمن الآن ربّ نفسك وأولادك على حذف هذه المصطلحات من القاموس.. زمن الجاهلية ولّى“.

ويصف محامون سعوديون قانون العقوبات الجديد، والأنظمة الثلاثة الأخرى، بأنها خطوة نحو تدوين القوانين بدل الاعتماد في الماضي إلى حد كبير على أحكام القضاة التعزيرية.

ويقول وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والذي يقود تلك المبادرة التشريعية، إن القوانين الأربعة ستتماشى مع أحدث الممارسات القضائية الدولية الحديثة، بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية.

وأوضح في تصريحات سابقة عن غياب تلك التشريعات أنها أدت إلى ”تباين في الأحكام، وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، ما أدّى إلى طول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية، علاوة على ما سبَّبه ذلك من عدم وجود إطار قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم“.

وأضاف ”لقد كان ذلك مؤلمًا للعديد من الأفراد والأسر، لاسيما للمرأة، ومكّن البعض من التنصل من مسؤولياته، الأمر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه الأنظمة وفق الإجراءات النظامية“.