مشاريع مبتكرة تغير خارطة إنتاج المحاصيل الزراعية في عُمان

الصندوق العماني للتكنولوجيا يقود ثورة في استثمارات القطاع، والسياسات الحكومية تدعم استراتيجية تحقيق الأمن الغذائي.
السبت 2018/11/24
إنترنت الأشياء محرك ثوري في الزراعة
 

تسابق سلطنة عمان الزمن لترسيخ استخدام الأساليب الرقمية في الزراعة، من أجل تحسين الإنتاجية وزيارة المساحات الصالحة للزراعة، في ظل تأكيد المختصين بأن التغيرات المناخية التي تفاجئ المزارعين حول العالم صارت عائقا كبيرا أمام الحكومات لحماية الأمن الغذائي.

مسقط – تسارعت خطوات الحكومة العمانية نحو اعتماد التكنولوجيا لتطوير أساليب الزراعة من أجل بلوغ أعلى درجات الاستدامة حتى في أوقات الجفاف باعتبار القطاع أحد المجالات الاستراتيجية المهمة للنمو الاقتصادي في البلاد.

ويقود الصندوق العماني للتكنولوجيا ثورة المشاريع المبتكرة في قطاع الزراعة، الذي تراهن عليه الدولة لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة الآثار السلبية للاحتباس الحراري.

ويقول الصندوق إنه يستهدف إنتاج محاصيل زراعية ذات منافع اقتصادية للمجتمعات المحلية في الأراضي القاحلة وذات الموارد القليلة والمساعدة على تطوير وتحسين المزارع الداخلية منها والساحلية ذات الاستخدامات المتعددة.

ويرى المختصون أن إدماج التكنولوجيا الحديثة في الزراعة أصبح أداة ضرورية لضمان الاستدامة وتعزيز التنافسية بين كافة المتداخلين في هذا المجال الحيوي، ولا سيما إذا ما تعلق الأمر بالصناعات الغذائية.

ومن بين المشاريع التي يدعمها الصندوق والذي تأسس قبل عامين برأس مال يبلغ حوالي 200 مليون دولار، هو زراعة المحاصيل النادرة، التي لا يمكن أن تنمو في مناخ دول الخليج العربي وذلك باعتماد التقنيات الحديثة.

خير بن طوير البوسعيدي: يمكن الاستفادة من التباين المناخي لإيجاد أنواع ذات إنتاجية عالية
خير بن طوير البوسعيدي: يمكن الاستفادة من التباين المناخي لإيجاد أنواع ذات إنتاجية عالية

ويسخر خالد الحبسي صاحب مشروع لإنتاج الفراولة تكنولوجيا إنترنت الأشياء وتحليل البيانات في زيادة الإنتاج الزراعي لهذا المحصول.

ويؤكد الحبسي في تغريدات على حسابه في تويتر أن تطوير نظم زراعية تتسم بقدرتها على التكيف مع التقلبات المناخية وتنوعها الحيوي وذات تكاليف معقولة وسهلة الاستخدام يساعد على إنتاج محاصيل طيلة أيام السنة.

وأشار إلى أن إقحام التكنولوجيا في المناطق المتأثرة بالملوحة والبيئات الصحراوية والأراضي الهامشية، على سبيل المثال، يعطي لأصحاب هذه المشاريع مداخيل إضافية.

ولدى مسقط قناعة بأن تعزيز النمو الاقتصادي يمرّ عبر التحول الرقمي وبأن قطاع الزراعة معني بالأمر من أجل الاستفادة من التقدّم التكنولوجي لزيادة مستويات الإنتاج في المستقبل من خلال دعم المشاريع الناشئة التي توفر بدورها فرص عمل جديدة في السوق.

ويقول يوسف الحارثي الرئيس التنفيذي للصندوق، بعد زيارته للمزرعة الواقعة في إحدى مناطق العاصمة مسقط مؤخرا، إن النتائج التي حققها الحبسي في زراعة الفراولة مذهلة، فضلا عن زراعته لمحاصيل نادرة في البيئة الحارة.

وغرد الحارثي على حسابه في تويتر يقول إن الابتكار اُسلوب تفكير وطريقة عمل، لذلك لا حدود نمطية للمبتكر القادر على إيجاد حل لتحد يواجه الناس باستخدام التكنولوجيا بطريقة تحقق عوائد مجزية للمبتكر والمستثمر.

وأضاف “قد يكون من الأجدى تشجيع الشباب ممن عملوا لفترة على إنشاء مشاريعهم الخاصة عوضا عن التركيز على نشر ثقافة ريادة الأعمال فقط على الخريجين الجدد”.

وأشار إلى أن هذه الشريحة أكثر قدرة على النجاح في ريادة الأعمال كونهم اكتسبوا معرفة وخبرة وأسسوا حياتهم، وأن تركهم للوظائف يوفر فرص تشغيل للخريجين الجدد.

وتعتمد هيكلة الصندوق على 3 كيانات أصغر حجما وهي صندوق تسريع الأعمال وآخر لتنمية الأعمال والثالث صندوق الحضانة الأولى وذلك بالشراكة مع 3 شركات عالمية رائدة في مجال الاستثمار في التكنولوجيا، وهي أتلانتك بريدج كابيتل و500 ستارتاب وتيكستارت فينتشرز.

وترتكز رؤية الصندوق على تحقيق اقتصاد محلي قائم على الابتكار، بحيث تكون الدولة الخليجية ضمن صدارة 40 دولة قائدة للابتكار بحلول 2020 على أن تكون ضمن أول عشرين بلدا حول العالم في هذا المضمار بحلول 2040.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن الزراعة تسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي والتي تقدر بحوالي 56 بالمئة من إجمالي قيمة استهلاك السلطنة من الغذاء.

ويساهم القطاع في استقرار المجتمع العماني بحكم ممارسة أكثر من نصف السكان البالغ عددهم أكثر من 4.6 مليون نسمة للزراعة، مع توطين العمالة في السوق ورفد القطاعات الأخرى في البلاد بالمواد الأولية الخام.

ونقلت تقارير محلية عن مدير مركز بحوث الإنتاج النباتي بالمديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية، خير بن طوير البوسعيدي، قوله إن “هناك إمكانية الاستفادة من التباين المناخي في السلطنة لإيجاد أنواع وأصناف ذات إنتاجية عالية”.

وأضاف “يمكننا تحسين إنتاجية ونوعية أصناف الفاكهة المحلية بهدف تحقيق نسب عالية من الاكتفاء الذاتي، تقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستيراد لمحاصيل الفاكهة وتحسين دخل المزارع”.

ووفقا لأحدث البيانات، تشكل نسبة مساحة الحيازات النباتية نحو 39 بالمئة من إجمالي الحيازات الكلية، بينما تشكل مساحة محاصيل الفاكهة نحو 31 بالمئة من إجمالي المساحة المزروعة، وبنسبة 17 بالمئة من إجمالي إنتاج المحاصيل الزراعية المختلفة.

10