مشاريع قوانين تثير جدلا في الأردن: اتهامات للحكومة بالتغول واستهداف المصلحة الوطنية

عمان- أثارت جملة من مشاريع القوانين المطروحة من قبل حكومة بشر الخصاونة جدلا واسعا في مجلس النواب الأردني لما تضمنته وفق نواب من ثغرات وحمل بعضها نزعة تسلط على المواطنين كما هو الحال مع مشروع معدل لقانون أمانة عمان المعروض على المجلس.

وتسارع حكومة الخصاونة الخطى من أجل تمرير رزمة من مشاريع قوانين هي محل خلاف، وذلك قبل انتهاء الدورة العادية الأخيرة لمجلس الأمة، والتي ستعقبها انتخابات برلمانية هي الأولى بعد الإصلاحات السياسية التي أقرتها المملكة.

وتشكك الأوساط النيابية في نوايا الحكومة لاسيما وأن المشاريع المطروحة من قبلها تحرص على إصباغها صفة استعجالية، الأمر الذي يجعلها لا تأخذ الحيز الزمني المطلوب لمناقشتها تحت قبة البرلمان.

ووافق مجلس النواب بالإجماع، الاثنين، على تحويل مشروع قانون معدل لقانون أمانة عمَّان لسنة 2024 إلى اللجنة المشتركة “القانونية والإدارية”، بعد جدل واسع شهدته الجلسة التشريعية على خلفية مواد في المشروع قيل إنها تفسح المجال لتسلط الأمانة، وهي كبرى البلديات في المملكة.

ووصف عدد من النواب التعديل الوارد على مشروع القانون بالخطير، ذلك أنه يمنح المسؤولين مساحة كبيرة للتغول على المواطنين، وهو ما يقتضي من المجلس مناقشته باستفاضة، وتعديله بما يتواءم والمصلحة الوطنية.

وكشف النواب خلال الجلسة التشريعية، التي واكبتها وسائل الإعلام المحلية، أن المشروع يمنح الأمانة الحق بالحجز على أموال المواطنين حال عدم دفع المسقفات أو وجود أي مبلغ بذمتهم لها، وأن المواطن لا يملك القدرة على تحصيل حقوقه حتى وإن صدر قرار قضائي نهائي لصالحه.

ورفض النواب منح الحصانة لأمانة عمَّان الكبرى وجعل بعض المواد خاضعة لمزاجية المسؤولين. وكان مجلس الوزراء أقر خلال جلسة عقدت الأسبوع الماضي مشروع قانون معدل لقانون أمانة عمّان الكبرى لسنة 2024، وأحاله إلى مجلس الأمة.

وبحسب الحكومة، يهدف مشروع القانون المعدل إلى تطوير منظومة تخطيط حضريَّة لمدينة عمَّان، وربط توسعها بمفهوم التّخطيط الحضري بشكل واضح وعصري، وإعادة تنظيم الإجراءات المتعلقة بالتّخطيط والتّنظيم والأبنية والإفراز والتّقسيم والاستملاك ومنح حقوق التّطوير وغيرها من الإجراءات؛ بهدف تسهيلها وتطويرها.

وخلال النقاش الأولي لمشروع القانون تساءل عدد من النواب عن دواعي إرسال مشروع القانون المعدل، وخاصة أن مشروع القانون تم إقراره بشكل كامل قبل عامين من قبل المجلس، فيما دعا نواب لرده باعتبار أن لا حاجة للتعديل وخاصة ما يتعلق بالاستملاك.

وأوضح أمين عمّان يوسف الشواربة بأن مشروع القانون المعدل لقانون أمانة عمّان الكبرى والأسباب الموجبة له جاء لغايات إصدار نظام التخطيط والتنظيم للعاصمة الوارد في نص المادة الثانية والثلاثين حاليا.

وقال خلال الجلسة، إن القانون الحالي، قانون تنظيم المدن والقرى المؤقت لسنة 1966، ذو بعد إجرائي وتنظيمي وليس قانون تخطيط، وكان لا بد من وجود منظومة تخطيط.

وأضاف الشواربة أن هناك حاجة لتخطيط مدينة عمّان وكافة بلديات المملكة مثلها مثل باقي المدن في العالم.

وإلى جانب مناقشة مشروع تعديل قانون أمانة عمان الكبرى، بحث النواب الاثنين مشروع قانون لتمديد اتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي، والذي أثار بدوره ضجة واسعة.

وقد نجحت الحكومة في تمرير المشروع خلال الجلسة، رغم تحفظات العديد من النواب الذين تساءلوا عن المغزى من تمديد الاتفاقية الموقعة مع مجموعة المطار الدولي، رغم أنه ماتزال هناك سنوات قبل انقضائها.

ودعا النائب ينال فريحات، الحكومة خلال الجلسة، إلى توضيح أسباب تمديد الاتفاقية قبل ثماني سنوات على انتهائها، مشددا على ضرورة أن يكون التوضيح جليّا ويستند إلى لغة الأرقام.

وحذّر فريحات النواب من الاستسلام لتبريرات حكومة الخصاونة بأن في “تمديد الاتفاقية مصلحة وطنية”، مشيرا إلى أن حكومة سابقة كان قد وقّعت اتفاقية العطارات تحت شعار مصلحة الوطن، وهي الآن منظورة أمام التحكيم لشعور الحكومة بوجود “غبن” في هذه الاتفاقية.

وكان النائب سليمان أبو يحيى رفض في وقت سابق تبريرات الحكومة لتجديد الاتفاق الذي نصت بنوده الأصلية على مدة لا تزيد على ثلاثين عاما، بينما تتيح التعديلات الجديدة على الاتفاق تمديده إلى أجل غير مسمى، مما يثير الريبة.

وترى الحكومة بأن الهدف من تمديد الاتفاقية ضمان تحقيق أهداف استدامة واستمرارية تشغيل المطار فضلا عن أن المستثمر تأثر بشكل كبير نتيجة إغلاق المطار لمدة سبعة أشهر خلال أزمة كورونا التي تعتبر من الظروف القاهرة التي أدت إلى تأخير في تنفيذ وتسليم المشروع وإلى خسائر كبيرة على المستثمر.

وتربط أسباب تعديل بعض المواد على بنود الاتفاقية بوجود أوامر تغييرية طالب بها المستثمر ليتسنى له الاستمرار بعملية التطوير وصيانة مرافق المطار، وأنه تحمل كل تكاليف الأوامر التغييرية وغرامات التأخير التي ترتبت عنه نتيجة التأخير في عملية التسليم.