مشاريع عمانية إستراتيجية لتعزيز الاكتفاء الذاتي الغذائي

مسقط - أطلقت سلطنة عمان مجموعة من المشاريع والفرص الاستثمارية الجديدة في مجال الأمن الغذائي، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركات لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويعد البلد الخليجي كغيره من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المتضررين من الاحتباس الحراري وهو يبذل جهودا للتأقلم مع هذه المشكلة، بما يساعد على تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي.

وتنفذ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مشاريع إستراتيجية شاملة لدعم القطاع تشمل مجموعة من البرامج البحثية التي تهدف إلى تحسين الإنتاجية وجودة المنتجات الزراعية والحيوانية واستخدام المياه المعالجة والمالحة.

ولكن المشاريع الجديدة تبدو أكثر طموحا، من بينها مشروع تكرير السكر، الذي يعد الأول من نوعه في البلاد ويقام على مساحة 18 ألف متر مربع بميناء صحار وبطاقة إنتاجية تصل إلى حوالي مليون طن سنويا.

وبحسب سالم الغفيلي، مدير عام الأمن الغذائي بالوزارة، سيتم تجهيز المصنع بخطوط إنتاج أوروبية تعمل وفق أحدث التقنيات، ليتم توزيعه محليا وإقليميا وعالميا، مشيرا إلى أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 91 في المئة.

وأكد في تصريح لوكالة الأنباء العمانية الرسمية أن شركة مطاحن صلالة تعمل على تنفيذ مشروع مركز للصناعات الغذائية في مدينة خزائن الاقتصادية بكلفة تقدر بـ18.5 مليون ريال (40.1 مليون دولار) وبطاقة إنتاجية 1.4 مليون قطعة يوميا في مرحلته الأولى.

ويضم المشروع مخبزا صناعيا وخطوط إنتاج للمعجنات المجمدة ونصف المطبوخة، بالإضافة إلى معدات وصوامع تخزين المواد الأولية ومخازن مبردة وجافة للمنتجات، ومن المتوقع أن يدخل المشروع مرحلة الإنتاج التجريبي بحلول نهاية العام الجاري.

وأوضح الغفيلي أن المشاريع الجديدة تشمل أيضا إنشاء صوامع القمح في ميناء صحار، وستسهم في زيادة السعة التخزينية للحبوب إلى 160 ألف طن، بما يضمن وجود كميات كافية لتلبية استهلاك السكان.

كما تم تخصيص أرض لشركة مطاحن صلالة لإقامة مشروع صوامع القمح بميناء المدينة، والموافقة على طلب شركة المطاحن العمانية بالتوسع في إنشاء صوامع في حي الميناء بولاية مطرح التابعة لمحافظة مسقط بالتنسيق مع شركة التنمية السياحية (عمران).

وكانت الشركتان قد أبرمتا اتفاقيات حق انتفاع لأرض بمساحة كلية على 60.5 ألف متر مربع وقدرة تخزينية بحوالي 200 ألف طن متري.

وتظهر التقديرات أن الاستهلاك المحلي يبلغ 350 ألف طن سنويا، وتسعى الحكومة إلى تحقيق إنتاج يبلغ 10 في المئة من الطلب السنوي ببلد يبلغ تعداد سكانه أكثر من 5.1 مليون نسمة وفق إحصائيات 2023.

وفضلا عن ذلك، هناك مشروع توسعة مصنع الأعلاف التابع لشركة المطاحن العُمانية في مطرح يهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي والإسهام في تكامل سلاسل الإنتاج.

وتم توسيع المصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 طنا من العلف، بالإضافة إلى وحدة للخلط بإنتاجية 6 أطنان في الساعة لتلبية الطلب المتزايد على الأعلاف وتقديم منتجات متنوعة وعالية الجودة.

وشهدت الفترة الماضية عقد شراكة بين مدينة خزائن وشركة زركون للصناعات الغذائية لإنشاء مجمع صناعي متكامل يختص في تصفية وفرز وتعبئة منتجات الأرز والسكر والتوابل بالإضافة إلى وحدات متكاملة لتخزين السلع الغذائية بكميات كبيرة.

وأكد مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الزراعة على المساعي لتوفير السلع الغذائية الأساسية وتأمين تخزينها لضمان توفرها في حالات الطوارئ. كما تهدف الخطط إلى الحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية وتجنب التقلبات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية.

وقال “تعمل الوزارة على تخزين بعض السلع الغذائية الأساسية الإستراتيجية وهي الأرز والقمح والسكر والعدس والحليب المجفف وزيت الطعام والشاي لضمان توفرها في جميع الأوقات.”

وأفاد بأن توفير المخزون الإستراتيجي يتم من داخل البلاد وخارجها وفق ثلاث طرق أساسية، أولها الشراء عن طريق الاستيراد من الخارج، وتخزينه في مخازن الوزارة وتدويره بالبيع للوكلاء ثم للأسواق المحلية والمستهلكين.

وبعد ذلك يتم التعاقد مع شركات محلية بتوفير مخزون معين من سلع معينة في مخازنهم وضمان تدويره من قبلهم، وتوفير مساحات تخزينية لشركات محلية لاستغلالها في تخزين مستوى معين من السلع التي تطلبها الوزارة وتقوم الشركة بنفسها بتدويرها.

وتقوم الوزارة بتخزين السلع الغذائية في 5 مواقع في محافظات مسقط وظفار وجنوب الشرقية وشمال الباطنة والداخلية، ويبلغ إجمالي عدد المخازن المبردة وغير المبردة 48 مخزنا.