مشاريع رؤية السعودية تتخطى 1.3 تريليون دولار
الرياض – رصدت أحدث التقييمات الدولية أن السعودية تمكنت من إطلاق مشاريع عقارية وبنية تحتية بقيمة 1.3 تريليون دولار خلال الأعوام الثمانية الماضية، كجزء من خطتها لتنويع الاقتصاد وجعل البلد وجهة أكثر جذبا للعيش والعمل والسياحة.
وذكرت شركة الاستشارات العقارية نايت فرانك في تقرير حول المشاريع العملاقة في السعودية، أن حجمها ارتفع بنسبة 4 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وهذا يشمل أكثر من مليون وحدة سكنية ومشاريع ضخمة مثل مدينة نيوم المطلة على البحر الأحمر.
ويأتي صدور هذه البيانات الثلاثاء، بعدما أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن بعد ثماني سنوات على إطلاق الرؤية، باتت بلاده “أكثر التزاما وأشد عزما” على تنفيذها.
وقال في مقابلة مع شبكة سي.أن.بي.سي على هامش منتدى أمبروسيتي الذي احتضنته مدينة سيرنوبيو الإيطالية الأحد الماضي إن الحكومة “نفذت بالفعل أو على وشك أن تكمل 87 في المئة من أهداف الرؤية”.
ولفت الفالح إلى أن هناك الكثيرين ممن شككوا في الرؤية والطموح ومدى اتساعها وعمقها وشمولها، وما إذا كانت دولة مثل السعودية التي تعتمد منذ عقود على النفط ستكون قادرة على القيام بما تطمح إليه ضمن أجندة التحول.
وأبدى صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي تأييده لاتجاه السعودية بإعادة تحديد أولويات الإنفاق الاستثماري، فيما ثبّت توقعاته لنمو اقتصادها للعام المقبل عند 4.7 في المئة. كما أشار إلى نمو القطاعات غير النفطية التي تقود “تقدما هائلا فيما تشهده المملكة من تحول اقتصادي غير مسبوق”.
ومنذ عام 2016، منحت السعودية عقودا عقارية بقيمة 164 مليار دولار، وجاء ذلك بعد أن كشف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن إستراتيجيته لتقليص اعتماد البلاد على عائدات النفط وتحسين جودة حياة المواطنين.
واستحوذ مشروع نيوم على الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات، بقيمة 28.7 مليار دولار، مع تركيز الإنفاق بشكل كبير على تطوير مشروع ذا لاين، وهو زوج من الأبراج المكسوة بالمرايا والمتوقع أن يمتد طوله إلى نحو 170 كيلومترا.
ومن بين المشاريع الكبرى التي حظيت باستثمارات ضخمة حتى الآن، تأتي الشركة الوطنية للإسكان التي حصلت على 12 مليار دولار، وتطوير بوابة الدرعية الذي بلغت استثماراته 9 مليارات دولار.
وأشارت نايت فرانك أن مشروع تطوير مدينة الترفيه القدية في العاصمة الرياض حظيت بحوالي 7 مليارات دولار.
ورغم أن العديد من المشاريع الضخمة لا تزال في مراحلها الأولى، فإن الحكومة تحاول التغلب على التحديات المتعلقة بسلاسل التوريد والعمالة والتكاليف لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
ومن المتوقع تسليم غالبية هذه المشاريع بين عامي 2028 و2030، مما يمهد الطريق أمام السعودية لتصبح أكبر سوق للإنشاءات في العالم وسط سعيها للوفاء بتسليم المشاريع قبل المواعيد النهائية.
وتظل الرياض محورا رئيسيا للتطوير، حيث حصل المطورون على عقود بقيمة 35 مليار دولار فيها حتى الآن. ومن المتوقع أن تضيف العاصمة نحو 29 ألف غرفة فندقية، و4.6 مليون متر مربع من المساحات المكتبية، و340 ألف منزل بحلول بداية العقد المقبل، بحسب نايت فرانك.
وأوضحت شركة الاستشارات، ومقرها لندن، أن “العاصمة السعودية ستشهد تطورات كبيرة”، وذلك بالتزامن مع استعدادها لاستضافة إكسبو 2030 وكأس العالم لكرة القدم 2034.
وأشارت إلى أن أكثر من 54 مليار دولار وُجهت إلى تطوير الساحل الغربي للبلاد والمناطق المحيطة به، حيث يجري حاليا تنفيذ ما لا يقل عن 17 مشروعا ضخما.
وتهدف مشاريع الإنشاءات إلى دعم خطط التنويع الاقتصادي وتوفير الإسكان لمواكبة النمو الديموغرافي، إذ يتوقع أن يبلغ عدد السكان هذا العام 37.12 مليون نسمة، بينهم 12.46 مليون وافد، مع تعزيز جاذبية السعودية كوجهة استثمارية وسياحية.
وتسعى السعودية إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مع استهداف استضافة 150 مليون سائح سنويا في الفترة ذاتها. وفي العام الماضي، استقبلت حوالي 109 ملايين سائح، معظمهم من السكان المحليين. ومن المتوقع أن تضيف السعودية 362 ألف غرفة فندقية جديدة بحلول نهاية العقد لتلبية احتياجات العدد المتزايد من السياح.
وقدرت نايت فرانك كلفة هذه “الخطة الطموحة” بنحو 110 مليارات دولار، مشيرة إلى الحاجة إلى المزيد من الفنادق متوسطة التكلفة، بدلا من الاعتماد على الفنادق ذات الأربع والخمس نجوم، لاستقطاب شريحة أوسع من الزوار. ويقول خبراء شركة الاستشارات إن هذا التوجه عنصر أساسي لتحقيق هدف السعودية المتمثل في جذب 150 مليون زائر بنهاية هذا العقد.
