باريس - تعمل دول المنطقة العربية على زيادة قدراتها في مجال الطاقة المتجددة خلال السنوات الثلاث المقبلة، في سياق حرص أغلب الحكومات على تغطية الطلب المحلي من الكهرباء عبر تنمية مزيج الطاقة.

وفي ظل الارتفاع المستمر بأسعار الطاقة التقليدية عالميا وضررها البيئي والسعي إلى تنويع مصادر الطاقة، اتجهت أعداد من الدول العربية إلى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها حول إنتاجية الكهرباء، أن يشهد قطاع الطاقة البديلة في المنطقة، نموا ملحوظا خلال السنوات المقبلة، مع ارتفاع توليدها في الشرق الأوسط بمعدل سنوي قدره 14 في المئة خلال الفترة من 2025 إلى 2027.

وأوضح التقرير أن الزيادة المحتملة في معدل توليد الطاقة المتجددة ستسهم في زيادة حصتها من إجمالي إنتاج الكهرباء من 5 في المئة إلى 7 في المئة خلال فترة التوقعات.

وأكدت الوكالة أن ذلك سيكون مدعوما بنمو الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تمثل المحرك الرئيسي لنمو مصادر الطاقة المتجددة، حيث سترتفع حصتها من نحو 55 في المئة إلى 70 في المئة بحلول عام 2027.

وتواجه البلدان العربية العديد من التحديات لتحقيق التحول إلى الطاقات النظيفة بالنظر إلى المشاكل السياسية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية ورأس المال البشري.

ولذلك، تطارد أغلب حكومات المنطقة هدف تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والذي بات أحد أبرز الأزمات المزمنة بسبب صعوبة مواكبة الاستثمارات لحجم الاستهلاك، وسط صعوبات مالية خانقة رغم بروز مساع لتخفيف وقع المشكلة من بوابة الطاقة البديلة.

وتشكل انقطاعات الكهرباء لساعات، وخاصة في فصل الصيف الذي بات أشد حرارة جراء الاحتباس الحراري، هاجسا يؤرق العديد من الحكومات العربية، خاصة أن نسبة الطلب تزداد سنويا بنسب تصل أحيانا إلى ضعف المعدل الدولي.

وتركت التحولات السياسية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العقدين الماضيين ندوبا على مسألة توفير الكهرباء، حيث انتشر انقطاع التيار، مما زاد من نقمة السكان المحليين وفاقم من متاعب الصناعيين والمزارعين.

وتشير التقديرات إلى أن معدل نمو الطلب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتراوح بين 7 و10 في المئة سنويا، مقارنة بخمسة في المئة كمعدل دولي.

ولجأت دول إلى استيراد الكهرباء ومصادر الطاقة النظيفة لمواجهة العجز وإنهاء الانقطاعات التي كان لها دور جوهري في وقوع احتجاجات عنيفة في عدد من الدول العربية مثل ليبيا ولبنان والعراق.

لكن في المقابل، تمكنت دول عربية أخرى، وخاصة في منطقة الخليج العربي، من تجاوز الأزمة عبر استثمارات ضخمة في مشاريع إنتاج الكهرباء من الشمس والرياح على مدى أعوام.

وتضم المنطقة عددا من أهم مصدري النفط والغاز في العالم مثل السعودية والإمارات والعراق والكويت والجزائر وقطر وليبيا وسلطنة عمان، وتعتمد ميزانياتها إلى حد كبير على صادرات الوقود الأحفوري.

ويشير تقرير الوكالة إلى أن دولة الإمارات أحرزت تقدما كبيرا في قطاع الطاقة الشمسية، وأنها تمثل مع السعودية الجزء الأكبر من النمو في المنطقة، متوقعا ارتفاع التوليد السنوي للطاقة الشمسية في المنطقة بنسبة 23 في المئة من 2025 حتى 2027.

وأكد خبراء الوكالة أن الطاقة النووية تلعب دورا متزايد الأهمية في مزيج الطاقة في الشرق الأوسط، إذ سجلت المنطقة نموا العام الماضي بنسبة 20 في المئة بمقارنة سنوية، بقيادة الإمارات التي تواصل تعزيز إسهام الطاقة النووية في تحقيق مزيج متنوع ومستدام للطاقة.

وتستهدف 10 دول عربية زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء بنسبة تتراوح ما بين 20 و52 في المئة بحلول 2030. في المقابل، أشار التقرير إلى أن توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي نما بنسبة 2.9 في المئة خلال عام 2024، وأن من المتوقع أن يتسارع النمو إلى متوسط سنوي قدره 5.3 في المئة خلال الفترة من 2025 إلى 2027.

وسيأتي ذلك مع زيادة حصة الغاز في مزيج الطاقة من 68 في المئة إلى 73 في المئة، مدفوعا بالسياسات الحكومية الداعمة للتحول من النفط إلى الغاز الطبيعي.