أبوظبي – تضع دولة الإمارات نصب أعينها دعم جهودها لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز دورها الريادي في تطوير بنيتها التحتية من خلال قطاعات حيوية تشمل الطاقة والإسكان والنقل.

وتعكس هذه الإنجازات التزام وزارة الطاقة والبنية التحتية بتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق رفاهية المجتمع، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا لضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

ولذلك تقوم الجهات المعنية في الدولة بمواجهة كافة الصعوبات والتحديات المتعلقة بآلية استخراج شهادات عدم الممانعة لأي مشروع، والتي تعتبر من المدخلات الرئيسية لمرحلة تخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة مشاريع البنية التحتية.

واعتبر سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية أن الإنجازات التي تحققت تأتي تتويجا لرؤية إستراتيجية تهدف إلى التوازن بين التطور العمراني وحماية البيئة، مع ضمان رفاهية المجتمع وريادة البلد الخليجي في مختلف القطاعات.

وتدرك الإمارات أهمية التعاون الدولي في تحقيق التحول إلى طاقة نظيفة ومستدامة، وتسعى لتعزيز الاستثمارات المشتركة في هذا المجال.

ويفترض أن يدعم هذا الاتجاه مكانتها كمركز عالمي لتطوير وتصدير حلول الطاقة النظيفة، وبهذه الرؤية الطموحة تمضي الدولة قدما لتأكيد ريادتها في التحول نحو طاقة المستقبل، محققة إنجازات ملموسة تعكس التزامها بالاستدامة على الصعيدين المحلي والعالمي.

ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إلى المزروعي قوله إن بلاده “تواصل مسيرتها بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الطموحة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.”

وأوضح أن بلاده تبنت رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق توازن مستدام بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، والتي تتمثل في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني.

وفي إطار تسريع جهود التحول للطاقة النظيفة وتطوير حلول مستدامة للطاقة، تخطط الدولة لاستثمار أكثر من 136 مليار دولار خلال العقود الثلاثة المقبلة.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن إنتاج الطاقة المتجددة في الإمارات يبلغ حاليا 6 غيغاواط، والطاقة النووية 5.6 غيغاواط.

وتظهر أرقام أن مجموع الأصول الاتحادية يبلغ ما يقارب 3 آلاف مبنى، فيما بلغ حجم الاستثمارات بالبنية التحتية خلال الفترة من 2018 إلى 2023، 3.2 مليار دولار.

وشملت مشاريع البنية التحتية والصيانة ضمن البرنامج الاستثماري للوزارة واللجنة التنفيذية لمبادرات رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، منها 1.8 مليار دولار للمباني الحكومية الاتحادية، و1.41 مليار دولار للطرق والسدود والقنوات المائية.

وفي ما يتعلق بقطاع الإسكان، نجح برنامج الشيخ زايد للإسكان منذ تأسيسه عام 1999 في تحقيق الاستقرار الأسري بتلبية الطلب، حيث أصدر أكثر من 90 ألف قرار دعم بقيمة تقارب 16.35 مليار دولار، شملت مناطق الدولة كافة.

ولفت المزروعي إلى أن خلال السنوات الثلاث الأخيرة وبفضل مرونة التطوير والتحديث على التشريعات تم إصدار ما يقارب 13 ألف قرار دعم سكني بقيمة تجاوزت 2.72 مليار دولار.

وتوزعت القرارات بين قروض وتمويلات سكنية بقيمة 2.4 مليار دولار، ومنح بقيمة 430 مليون دولار، مما ساهم في خفض أعداد القرارات المتراكمة بنسبة 95 في المئة.

في إطار جهودها لتحقيق الاستقرار الأسري، أطلقت الحكومة باقة “منزلي” والرامية إلى تقديم 18 خدمة إسكانية للمستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان.

وتم ذلك عبر التعاون مع 24 جهة حكومية اتحادية ومحلية للمساهمة في تقليص رحلة المتعامل والمستندات المطلوبة التي يحتاجها عبر جهة واحدة بدلا من 11 جهة كما كان سابقا.

وتأكيدا على مكانتها العالمية المتنامية في قطاع النقل البحري، ودورها البارز في دعمه وتطويره، تم اختيار الدولة لاستضافة اليوم البحري العالمي عام 2025.

وأبرمت وزارة الطاقة والبنية التحتية مذكرة تعاون مع شركة نيونوتيكا، المتخصصة في مجال التكنولوجيا والخدمات الرقمية للقطاع البحري، بهدف تطوير وتشغيل منصة المرور الأزرق الإماراتية.

ومن ضمن الإنجازات في القطاع البحري، تمكنت الدولة من تحقيق مستهدفات مشروع المرور متعدد الوسائط، كما شاركت الدولة من خلال تواجدها في المنظمة الدولية البحرية بعدد كبير من أوراق العمل التي ساهمت في رفع فاعلية وكفاءة العمل البحري عالميا.

واحتل البلد الخليجي المرتبة السابعة عالميا في أداء اللوجستيات في عام 2023، والمرتبة الأولى عالميا في جودة البنية التحتية للنقل الجوي، والثالثة في كل من تسهيل التجارة المنقولة بحرا، وتوفير وقود السفن، وكفاءة النقل الجوي.

كما جاءت في المرتبة الخامسة عالميا في ترتيب المراكز البحرية، والخامسة عالميا والأولى عربيا من حيث جودة الطرق، والتاسعة عالميا في كفاءة الموانئ البحرية، والـ12 في مؤشر النقل البحري، والـ13 عالميا في مؤشري الربط البحري، وخطوط الملاحة.

كما حققت وزارة الطاقة نتائج استثنائية ضمن برنامج تصفير البيروقراطية، الذي يهدف إلى تبسيط وتقليص الإجراءات، عبر 21 خدمة وعملية، حيث تم إلغاء أكثر من 745 ألف إجراء حكومي تقريبا، وتقليص 75 في المئة في الزمن المستغرق لإنجاز الخدمات.

كما وقّعت قبل فترة 26 مذكرة تفاهم مع عدد من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية ومؤسسات القطاع الخاص لدعم مؤشر توحيد إجراءات شهادات عدم الممانعة لمشاريع البنية التحتية والإسكانية.

وفي عام 2019 أطلقت الإمارات منصة إلكترونية موحدة تشمل مشاريع البنية التحتية والإسكان في البلاد، في إطار خطة المسرعات الحكومية، التي تتضمن توحيد إجراءات إصدار التراخيص في هذا المجال.

ووفق أحدث البيانات، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي لثاني أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية خلال النصف الأول من العام الحالي بواقع 3.6 في المئة.

وأكد وزير الاقتصاد عبدالله المري في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية الأحد أن مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات قفزت إلى 75 في المئة خلال الشهور الستة الأولى من 2024.

وقال “بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الفترة نفسها 660 مليار درهم (179.8 مليار دولار) بنمو 4.4 في المئة، بمقارنة سنوية.”