القاهرة - تلقت مصر حزمة تمويل جديدة لتنفيذ خططها المتعلقة بالمشاريع المستدامة، في سياق إستراتيجيتها التي تواجه مطبات تحاول التغلب عليها جراء انعكاسات الأزمات الخارجية.

وأعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) أنها قامت بتغطية قرض تجاري دولي لمصر بقية 500 مليون دولار ضمن التمويل المستدام المقدم للقاهرة وفق مقررات قمة المناخ “كوب 27” التي عقدت في شرم الشيخ العام الماضي.

وقالت المؤسسة التي تتخذ من الكويت مقرا لها في بيان الخميس إن “مصر نجحت في إتمام قرض تجاري دولي ثنائي الشريحة مقدم مناصفة من دويتشه بنك والمؤسسة العربية المصرفية بقيمة 500 مليون دولار لمدة سبع سنوات”.

وأضافت أن “هذه الصفقة تعد الأولى لمصر في سوق الائتمان الدولي لناحية الاستفادة من آلية تأمين ائتمان متعددة الأطراف بدعم من المؤسسة التي نجحت في تعبئة موارد من جهات إعادة التأمين الخاصة العالمية”.

وأفاد المدير العام للمؤسسة عبدالله الصبيح أن هذه العملية تعكس التزام “ضمان الاستثمار” برسالتها الرامية إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدول الأعضاء وفق اتفاقية إنشائها.

وقال إن “القرض سيتم استخدامه لتمويل المشاريع الاجتماعية المؤهلة بموجب إطار التمويل المستدام في مصر، بما في ذلك نفقات ميزانية الصحة والتعليم المتوافقة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة”.

وذكر الصبيح أن التمويل يعكس التزام القاهرة بتنويع مصادر تمويلها الخارجية باستخدام حلول التمويل المختلطة بدعم قوي من المؤسسة وجهات التأمين الخاصة العالمية.

وأوضح أن مصر، التي تعاني من شح في الدولار، تمكنت بفضل التأمين الذي قدمته “ضمان الاستثمار” من الحصول على شروط تمويل مواتية وبأقل كلفة من تلك المتاحة في سوق السندات الدولية.

وأصدرت المؤسسة لهذا الغرض وثيقة تأمين ائتماني للقرض السيادي المختلط والتي تغطي ما يصل إلى 95 في المئة من أصل المبلغ المقرر والفوائد ذات الصلة.

وبينما صارت مصر أول مُصدر عربي للسندات الخضراء السيادية عام 2020، بدأت العديد من دول الشرق الأوسط والشركات في القطاعين العام والخاص بطرح المزيد من الديون البيئية.

وتقود دول الخليج قاطرة أدوات الدين البيئية في الشرق الأوسط، بعد وصول إجمالي ما تم إصداره منذ العام 2019 إلى أكثر من 14 مليار دولار.

ويتزامن توجه العديد من دول المنطقة نحو التمويل الأخضر مع صعود السندات الخضراء عالميا لتصبح أسرع مصادر التمويل نموا مع سعي جهات الإصدار العالمية إلى الانتقال لاقتصادات منخفضة الكربون.

وتولي المؤسسة المالية العربية المانحة اهتماما بقضايا تطوير القطاع المالي، خاصة على صعيد مواجهة تداعيات التغيرات المناخية والتمويل المستدام بهدف المساهمة في دعم جهود تحقيق التنمية الشاملة والاستقرار المالي في دول المنطقة.

وفي أبريل الماضي أكد صندوق النقد العربي أن الديون الخضراء المُرتبطة بالأنشطة المُستدامة سواء السيادية أو التي يطرحها القطاع الخاص بلغت 5.5 مليار دولار في 2022.