عمّان - يكشف امتعاض السلطات الأردنية بشأن التباطؤ في حل مشاكل القطاع الخاص إقرارا ضمنيا بأن السياسات المعتمدة طيلة السنوات الماضية في هذا المجال كانت تسير في الطريق الخاطئ.

وتزايدت إشارات التشاؤم الصادرة عن الأوساط الاقتصادية طيلة الأشهر الأخيرة، والتي يقولون إنها تختزل أحد وجوه التقصير في إدارة الأزمات المتراكمة، خاصة بعد أن عرت الأزمة الصحية ثم الحرب في أوكرانيا الكثير من العيوب التي كانت مكتومة.

وسعى وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي خلال لقاء عقده بمجتمع الأعمال نهاية الأسبوع الماضي إلى تخفيف حدة الاحتقان لدى بعض المستثمرين بالتأكيد على أن الحكومة مستعدة لمعالجة التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع التجاري والخدمي بالبلاد.

ولطالما أبدت العديد من القطاعات تذمرها بسبب وجود فجوات في دفع الأنشطة الاقتصادية، على الرغم من أن السلطات عملت على تأسيس أرضية صلبة عقب تخفيف قيود الإغلاق.

ولكن يبدو أن آثار الحرب في أوكرانيا لا تزال تلقي بظلال قاتمة على مجمل الأعمال والاقتصاد برمته في الأردن وهو ما يتطلب الإسراع في وضع حلول عملية وواقعية.

ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إلى الشمالي خلال لقائه السبت الماضي برئيس وأعضاء غرفة تجارة الأردن في الغرفة، قوله إن “القطاع الخاص شريك إستراتيجي لدعم القطاع العام ويشكل 70 في المئة من الناتج المحلي”.

وأضاف “لقد أدى دوره خلال جائحة كورونا وأثبت أنه على قدر المسؤولية خلال الحرب الروسية – الأوكرانية”.

وأكد أن خارطة الطريق التي رسمها الملك عبدالله الثاني بإطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، تركز على جانب الاستثمارات والبطالة لتعيين مليون أردني خلال عشر سنوات.

وأشار الشمالي إلى أهمية معالجة التحديات التي تواجه القطاع من خلال تشكيل لجان قطاعية لتحديد المشكلات واقتراح حلول منطقية وواقعية لها بما يخدم الصالح العام.

ويعمل الأردن على بناء أجندة شاملة للقطاعات حتى العام 2033 عبر تسريع النمو الاقتصادي وتوليد المزيد من فرص العمل وتخفيف آثار الفقر وتمكين القطاعات المعنية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن ذلك، تواجه الحكومة ضغوطا أكبر من قبل أوساط الأعمال من أجل تعديل أوتار تجربة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي لا تزال بعيدة عن اهتمام المسؤولين على الرغم من الحاجة الماسة إليها لجذب تمويلات جديدة وخفض الإنفاق أكثر.

ويتفق خبراء على أن المسؤوليات التي تقع على عاتق الحكومة كبيرة وتتطلب جهدا مضاعفا ليتم تنفيذها واقعيا للوصول إلى مرحلة التعافي الاقتصادي، مع ضرورة تعزيز المساءلة والشفافية والانفتاح.

ويرون أن تفعيل الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص لتجاوز الصعوبات أهم خطوة اليوم لدفع عجلة الاقتصاد واستعادة زخم الاستثمار العربي والأجنبي، ولكن ذلك لن يتم إلا بإجراء مراجعة شاملة للإصلاحات الهيكلية لمختلف القطاعات الاقتصادية.

وتعطي المطالبة بمراجعة شاملة لهذا المجال دليلا على ضعف الجدوى الاقتصادية للخطط الحالية والذي من المرجح أن يدفع الحكومة إلى إعادة التقييم والبحث عن حلول مستدامة لتحسين مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات من أجل معالجة الاختلالات المالية المزمنة.

واعتبر رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان خليل الحاج توفيق خلال الاجتماع أن الضرورة تقتضي تشكيل لجان لتشخيص واقع الحال ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع. وقال “من المهم الخروج بآليات تخدم الاقتصاد في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها”.

ومن بين القضايا الملحّة التي تطالب بها الشركات استثناء قطاعات تجارية وخدمية من قرار وقف استقدام العمالة، بالإضافة إلى إيجاد بدائل لارتفاع نسب الفائدة وضخ المزيد من السيولة لتحريك الأسواق.

ويعتقدون أنه يجب خفض الرسوم والضرائب على الأجهزة الكهربائية وتفعيل الاتفاقية الأردنية – السورية، ومراقبة أسعار الإسمنت، وإعطاء المزيد من الاهتمام بالمحافظات وتفعيل مكاتب التدريب المهني داخلها.

كما شددوا على ضرورة إعادة النظر بنسب اقتطاع الضمان الاجتماعي والتكاليف التشغيلية خاصة بما يتعلق بالطاقة، وتسهيل استخدام الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى معالجة قضية انتشار البسطات في المناطق التجارية وإعفاء الأقمشة من الرسوم الجمركية.

وأكد الشمالي أن 92 في المئة من مستوردات البلاد لا تدفع رسوما جمركيا كونها تأتي من دول ترتبط بالمملكة باتفاقيات تجارية.

واللافت أن أرقام دائرة مراقبة الشركات أظهرت ارتفاع أعداد الشركات المسجلة خلال العام الماضي بواقع 16 في المئة مقارنة بالعام 2019، ليصل عددها إلى 5869 شركة.

وأظهرت الإحصائيات زيادة في حجم رؤوس الأموال المسجلة بنسبة 67 في المئة لتبلغ حوالي 332 مليون دينار (495 مليون دولار).

وكانت أعلى فئات الكيانات تسجيلا الشركات ذات المسؤولية المحدودة بعدد وصل إلى 3822 شركة، أما الخاضعة للمساهمة الخاصة فبلغ عددها 62 شركة جديدة مسجلة.

وتقدم الأردن 29 مرتبة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال لسنة 2020، وهو آخر تقرير يصدره البنك الدولي، ليحتل المرتبة 75 من بين 190 من اقتصادات الدول، بعد أن كان في المرتبة 104 في العام 2019.