مشاركة أقطاب المعارضة في الانتخابات البرلمانية الكويتية تنهي زمن المقاطعة

الكويت – تشهد انتخابات مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، المقررة غدا الخميس، وهي الثامنة عشرة في تاريخ الحياة السياسية والسادسة في عشر سنوات، مشاركة شخصيات معارضة وتيارات سياسية مثل "حركة العمل الشعبي"، التي قاطعت الاقتراع منذ عقد متّهمة السلطات التنفيذية بالتأثير على عمل البرلمان.

ويتوجّه الناخبون الكويتيون الخميس إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس الأمة الجديد، بعد شهرين على حل البرلمان ووعد حاكم الدولة الخليجية النفطية التي تتمتع بحياة برلمانية استثنائية مقارنة مع جيرانها، بعدم التدخل في عمل المجلس.

وتهزّ البلاد التي تقع بالقرب من إيران والعراق أزمات سياسية متكرّرة تشمل الحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تم حله مرات عدة. وغالبا ما يكون السبب مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تشمل الفساد.

وقال المرشح عن "حركة العمل الشعبي" التي قاطعت الانتخابات خلال السنوات الماضية محمد مساعد الدوسري، إن سبب هذه العودة هو مضمون الخطاب الذي ألقاه ولي عهد الكويت نيابة عن أمير البلاد في يونيو الماضي.

وأضاف "تضمن تعهدات والتزامات صريحة وواضحة بعدم التدخل في الانتخابات وحماية الديمقراطية".

وتشهد الانتخابات الحالية عودة رئيس مجلس الأمة السابق وعرّاب العمل البرلماني منذ سبعينات القرن الماضي أحمد عبدالعزيز السعدون، الذي تزعّم معسكر المقاطعة طوال السنوات العشر الماضية، إلى المشاركة في الانتخابات عن الدائرة الثالثة، وقال في "إدارة شؤون الانتخابات" لوسائل إعلام محلية، عقب تسجيل ترشحه في الانتخابات، حين سؤاله عن مشاركته في نظام الصوت الواحد "بعد الخطاب الأميري (خطاب أمير الكويت الذي أعلن من خلاله حل مجلس الأمة) لا يوجد ما يُقال".

كما عاد "المنبر الديمقراطي الكويتي" للمشاركة بممثله الوحيد عزام بدر العميم في الدائرة الثالثة، وكذلك سجّلت "كتلة الـ5" المعارضة في مجلس الأمة السابق مشاركتها في الانتخابات.

وكان ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قال في خطابه "لن نتدخل في اختيارات الشعب لممثليه، ولن نتدخل كذلك في اختيارات مجلس الأمة القادم في اختيار رئيسه أو لجانه، ليكون المجلس سيد قراراته، ولن نقوم بدعم فئة على حساب فئة أخرى".

ودخل قرار حل البرلمان حيز التنفيذ في أغسطس.

ويرى المحلل السياسي عايد المناع أن القيادة الكويتية في هذا الخطاب "طمأنت" الكويتيين "مما شجع القوى السياسية والنواب السابقين المقاطعين على العودة لخوض الانتخابات".

وقد أصدر الأمير في 2021 عفوا عن معارضين سياسيين حوكموا على خلفية قضايا مختلفة.

ومع اقتراب بدء التصويت لاختيار أعضاء مجلس الأمة، يحتدم سباق الدعاية الانتخابية للمرشحين، حيث تنتشر الخيام التي يلقي فيها المرشحون خطاباتهم المليئة بالوعود لجلب الناخبين.

لكن لوحظ في الدعاية الانتخابية الحالية قلة الإنفاق والتوجه نحو الإعلام الاجتماعي والعمل الميداني في الخيام والدواوين، وذلك عكس حملات سابقة كانت تشهد إنفاقا كبيرا من قبل المرشحين.

وجاء التوجه الجديد خلال الحملات الانتخابية للمرشحين بتقليص الإنفاق لعدة عوامل، أبرزها الرقابة الصارمة من قبل الدولة، ومحاولة تكوين خطاب جديد للشعب.

وسعى المرشحون للانتخابات المقبلة إلى التعريف بأنفسهم وبرامجهم الانتخابية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الشخصية المعروفة لدى الكثيرين.

ويقول الخبير والإعلامي الكويتي علي السند إن المرشحين للانتخابات الكويتية يستخدمون طرقا متعددة، فلا تكاد وسيلة إعلامية أو طريقة في الترويج إلا ويستعملونها.

وأضاف "لكن لاحظت في هذه الانتخابات بروز أسلوب مختلف وهو صناعة الحدث على أرض الواقع، ثم يتم نقله عن طريق وسائل التواصل والإعلام المختلفة".

وأردف السند "هذا الحدث الذي يُصنع ليس بالضرورة أن يكون كبيرا، لكن من خلال تقنية التصوير يتم إبرازه بشكل واسع في الإعلام".

ويرى السند أن "الإعلام التقليدي وشاشة التلفزيون أصحبا في ذيل قائمة الدعاية الانتخابية وتراجع دورهما بشكل كبير، فيما أصبح نصيب الأسد لوسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصا تويتر وإنستغرام، فهما الأكثر استعمالا في الكويت".

وتابع "من الملاحظ في الحملة الانتخابية الحالية استخدام ما يشبه الفيلم القصير الذي يحكي قصة، وهو الأكثر تأثيرا في الناس وأفضل من الخطاب التقليدي المباشر، بحيث ترد القصة التي تلخص ما حدث في الماضي وما يمكن أن يحدث في المستقبل ويوضع المرشح كجزء من القصة أو الراوي لها".

وأشار إلى أن "هذا الأكثر انتشارا في وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى نشر أفلام وثائقية قصيرة توثق لمرحلة ماضية وترسم ملامح مرحلة مقبلة".

ويلفت المتحدث إلى أن "في هذه الانتخابات تحديدا برزت الدعايات في الخيام من جديد وهي ما نطلق عليه المقرات الانتخابية، وهي عبارة عن مخيمات أو خيام يعتمد عليها كل مرشح لعرض برنامجه الانتخابي أمام الجمهور وجها لوجه".

ويوضح أن الهدف من هذه الخيام هو "استعراض القوة، تحشيد الناس، الحضور المكثف، تسليط الكاميرات والأضواء على هذا الحشد الكبير والالتفاف حول المرشح والهتاف باسمه، وتعالج بطريقة درامية بصرية لنشرها عبر وسائل التواصل".

وقال الإعلامي الكويتي يوسف الرفاعي "الوقت يختلف والدعايات التقليدية عبر التلفزيون والصحف لم تعد تلعب دورا مثلما كانت في السابق".

وأضاف أن "وسائل التواصل هي التي تؤثر وتوجه الرأي العام حاليا"، مؤكدا في الوقت ذاته "أهمية دور المرشح عبر زيارته وجولاته للديوانيات (أماكن تجمع تقيمها العائلات في المنازل) للاحتكاك مع الناس، وهذا ما يساهم بشكل كبير في تدعيم وتعزيز مكانته وترتيبه في الانتخابات".

ويرى الرفاعي أن "وسائل التواصل تلعب الدور المهم، ونعلم أن كل المرشحين يودون تعزيز تواجدهم عبرها، لأنها تستقطب الشباب وتوضح لهم الجوانب التي لا يرونها في الإعلام التقليدي، فلم تعد مطالعة الصحف أو مشاهدة التلفزيون تستهوي الكثير من الناس".

وأشار إلى أن "الخيام والمقار لها الدور الأبرز، فهي ليست فقط مكانا يجلس فيه المرشح ويجتمع مع الجمهور، وإنما تتحول إلى منتدى انتخابي متكامل وشاهدناها في ترتيب الفعاليات الثقافية والحلقات النقاشية، فهي تسمح للمرشح بأن يلعب دورا في تنمية الوعي السياسي لدى أطياف المجتمع".

ويقول الرفاعي إن "الصوت الأكثر استماعا في هذه الانتخابات هو من يبسّط المسائل السياسية المعقدة"، مبينا أن "في السابق كانت الندوات تستمر لساعات، لكن الآن يريد الناس الرسالة المختصرة المبسطة في دقيقة أو دقيقتين".

واعتبر أن "السياسي أو المرشح الناجح هو الذي يستطيع توصيل الرسالة المطلوبة بشكل مبسط يقنع الناس وفي أقصر وقت".

وقال الناشط الإعلامي خلفية بن خالد الخليفة "أبرز النشاطات الحالية هو التوجه لبرامج يوتيوب، حتى إن أسعار التلفزيون التقليدي أصحبت منخفضة".

وأضاف الخليفة "يعمل المرشحون عبر تلك الأدوات في ترسيخ صورهم وأسمائهم لدى مختلف شرائح الرأي العام، والتعريف بأنفسهم وخبراتهم ومؤهلاتهم لمحاولة إقناع الناخب بالتصويت لصالحهم".

وأردف أن "الأبرز في الرسائل الإعلامية الابتعاد عن تسويق القوانين والمشاريع الضخمة والتوجه نحو الإصلاح السياسي والابتعاد عن الوعود الوهمية".

وأكد أن "الحملات الانتخابية الأخيرة بالفعل شهدت تراجعا في حجم الإعلان الورقي بسبب الكلفة العالية لهذا النوع، مقارنة بالإعلانات الإلكترونية الأقل ثمنا".

وتابع الخليفة "ما زال هناك من يتابع الصحافة الورقية كإعلانات، لكن الوسائل الإلكترونية أصبحت تستقطب الناخبين للتوجه إلى شريحة الشباب".

ويتنافس 313 مرشحا بينهم 22 مرشحة على 50 مقعدا يمثلون 5 دوائر انتخابية، وسط تطلعات بعودة المرأة إلى قاعة عبدالله السالم في مجلس الأمة، بعدما فقدت مقعدها الوحيد خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في ديسمبر 2020.

وتمثّل النساء 51.2 في المئة من الناخبين البالغ عددهم 795920 ناخبا.

على عكس الانتخابات السابقة التي خيّم عليها فايروس كورونا، سمحت السلطات للمرشحين بفتح مقرات انتخابية وتنظيم مهرجانات خطابية لعرض برامجهم الانتخابية، فيما كثّفت الأجهزة الأمنية جهودها لرصد أي محاولات لشراء الأصوات الانتخابية.

ومن المنتظر أن يُعلن عن النتائج رسميا الجمعة.

وتوقّع المرشح عن "حركة العمل الشعبي" محمد مساعد الدوسري "تعاون غالبية أعضاء مجلس الأمة الجديد مع الحكومة، من أجل الإصلاح وتفكيك حالة الفساد التي طغت على البلاد، مع إقرار خطة تنمية حقيقية".

وعلى غرار جيرانها، تطمح الكويت إلى تنويع اقتصادها المرتهن بشكل شبه كلي للنفط، لكن البيروقراطية والفساد وعدم وجود خطط تحول اقتصادي فعالة تهدد بوضع الدولة الحليفة للولايات المتحدة، والتي تستضيف الآلاف من الجنود الأميركيين، أمام صعوبات اقتصادية كبرى.

كذلك، تفتقد الكويت التي تضم خليطا من السنة والشيعة ويبلغ عدد سكانها نحو 4.2 مليون نسمة، إلى وجود قيادات شابة على عكس الدول الخليجية الأخرى التي باتت تعيّن السياسيين والدبلوماسيين الشباب في مناصب عليا.

وأعرب الكويتيون في السنوات الأخيرة عن رغبتهم في الإصلاح والتغيير في البلد، حيث يشكل الوافدون 70 في المئة من السكان.

وتواجه الكويت تحديا آخر يتعلق بمصير عشرات الآلاف من البدون، السكان الذين لا يحملون جنسية، وتتعرض لاتهامات بمعاملة هؤلاء بطريقة تمييزية.

إضافة إلى ذلك، واجهت الكويت تحديات أمنية تمثّلت خصوصا في وجود شبكات تدعم جماعات مسلحة في المنطقة. وقد شهدت هجمات دامية آخرها في 2015، حين فجّر انتحاري نفسه في مسجد شيعي فقتل 25 شخصا وأصاب أكثر من 200 بجروح.

ووفق الدستور، ستقدّم الحكومة التي يرأسها الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، ابن أمير البلاد، استقالتها غداة الإعلان عن نتائج الانتخابات.

وكانت المعارضة التي تضم في غالبيتها سياسيين إسلاميين، فازت بـ24 مقعدا من أصل 50 في الانتخابات السابقة، علما أنها كانت قد حصلت على انتصار تاريخي في 2012 حين حازت على أكثر من نصف مقاعد البرلمان، قبل أن يجري حل مجلس الأمة بعد فترة وجيزة.

وتشكّلت حكومة جديدة في أغسطس على إثر استقالة مجلس الوزراء في أبريل، بينما كان نواب يستعدون لاستجواب رئيسه الشيخ صباح الخالد الصباح بشأن ممارسات تعتبر "غير دستورية". والحكومة التي شكلت هي الخامسة خلال عامين.