مسلمو بورما متهمون دائما بانتهاج العنف في نظر السلطات

رانغون - اندلعت اشتباكات غير مسبوقة في بورما، قتل على إثرها 71 شخصا على الأقل من رجال الشرطة وأفراد أقلية الروهينغا المسلمة في أعمال عنف تعتبر الأشد دموية منذ عدة أشهر، في ولاية راخين التي تشهد توترا شديدا بين المسلمين والبوذيين.

وهاجم مسلحون من الروهينغا عددا من المراكز الحدودية، وقتل في الهجوم 12 من عناصر القوات الحكومية و59 من الروهينغا، بحسب رواية السلطات الرسمية.

وتعتبر السلطات البورمية الروهينغا مهاجرين من ينغلادش المجاورة وتطلق عليهم تسمية “البنغاليين”. وهي تحظر استخدام كلمة “روهينغا” في البلاد ذات الأغلبية البوذية التي يتمتع فيها رهبان بوذيون متطرفون بنفوذ كبير، ويعتبرون المسلمين تهديدا لهم. فيما تقول الأمم المتحدة أن الروهينغا الأقلية الأكثر تعرضا للاضطهاد في العالم.

وكان قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلاينغ أعلن على صفحته على موقع فيسبوك قبل ذلك أن “العسكريين ورجال الشرطة يقاتلون معا ضد الإرهابيين البنغاليين”، مشيرا إلى مقتل 32 شخصا هم جندي وعشرة شرطيين و21 من الروهينغا. ويعيش في ولاية راخين الآلاف من أفراد الروهينغا، الأقلية المسلمة التي يتعرض أفرادها للتمييز في عدد من المجالات من العمل القسري إلى الابتزاز وفرض قيود على حرية تحركهم وعدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم وسوق العمل.

وتشبه طريقة شن الهجمات تلك التي اتبعت في هجمات استهدفت مراكز حدودية في أكتوبر 2016.

وتلت هذه الهجمات حينذاك موجة نزوح إلى بنغلادش للآلاف من الروهينغا الذين قدموا شهادات مروعة عن فظائع ارتكبها الجيش بعد هذه الهجمات من جرائم اغتصاب جماعية إلى عمليات تعذيب وجرائم قتل ومجازر.

وأشارت الحكومة البورمية الجمعة إلى “تزامن هذه الهجمات مع نشر التقرير النهائي للجنة” التي يقودها الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي أنان حول الوضع في ولاية راخين.

ودعت اللجنة الخميس بورما إلى منح المزيد من الحقوق لأقلية الروهينغا المسلمة خصوصا حق التنقل، وإلا فإنها قد “تتشدد”.