مسقط في شراكة جديدة لتطوير البنية التحتية للسياحة
مسقط – اكتسبت خطط سلطنة عُمان لتطوير البنية التحتية للسياحة دفعة جديدة بالإعلان عن شراكة لتطوير مشروع استثماري ضخم، في تحرك سيساعد الحكومة على تحقيق عوائد مستدامة مستقبلا وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأبرمت الشركة العُمانية للتنمية السياحية (عُمران) الخميس اتفاقية شراكة مع دايموند الرائدة في مجال للتطوير العقاري والمشاريع الصديقة للبيئة، ومقرها دبي، لتطوير المرحلة الأولى من مشروع يتي السياحي المتكامل بقيمة استثمارية تبلغ قرابة مليار دولار.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن هذه الشراكة أثمرت تأسيس كيان مشترك باسم شركة التطوير والاستثمار المستدام لتتولى مهمات تنفيذ هذه المرحلة من المشروع.
1 مليار دولار حجم تكاليف مشروع يتي السياحي الذي سينفذ على مساحة 11 كلم مربع
وقال هاشل المحروقي الرئيس التنفيذي لمجموعة عُمران المملوكة للدولة إن “المجموعة تسعى من خلال هذا التعاون إلى بلورة الأهداف الموضوعة من خلال تنفيذ جزء حيوي من المخطط الرئيسي لهذا المشروع”. وأضاف “من المؤمل أن يتم إطلاقه رسميا والكشف عن جميع تفاصيله قريبا”.
ويأتي المشروع في إطار استراتيجية المجموعة الرامية إلى دفع عجلة التنمية السياحية في السلطنة من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بما يتوافق مع توجهات جهاز الاستثمار وأهداف “رؤية 2040” والاستراتيجية الوطنية للسياحة في دعم الاقتصاد.
وأوضح المحروقي أنّ المرحلة الأولى من المشروع التي سُتنفَّذ على مساحة تصل إلى نحو 900 ألف متر مربع، ستركز على إنشاء مشروع سياحي مُستدام متعدد الاستخدامات.
وأشار إلى أنه سيضم مجموعة من المرافق الرئيسية كالمتنزهات والمرافق العامة والوحدات السكنية والمحلات التجارية والمرافق التعليمية ومرافق للضيافة والمطاعم والمقاهي ومركز للفروسية وغيرها.
ويعتبر مشروع يتي السياحي المتكامل أحد أبرز المشروعات السياحية التي يجري تطويرها في البلد الخليجي حيث يمتد على مساحة تزيد على 11 كيلومترا مربعا.
ويتماشى هذا الاستثمار مع جهود مجموعة عُمران في دعم الاقتصاد المحلي من خلال الشراكات الراسخة مع كبرى شركات التطوير العقاري في المنطقة والعالم.
كما سيكون للمشروع الدور البارز في تعزيز القيمة المحلية المُضافة، حيث تمتد منافعه إلى المجتمع المحلي ليُسهم في تنمية الكوادر المحلية ومجالات الابتكار وتحفيز السوق المحلي.
ومن المتوقع أن تُسهم المرحلة الأولى في إيجاد 900 وظيفة مباشرة وغير مباشرة وفتح مجالات رحبة للتعاون مع القطاع الخاص والشركات المحلية، علاوة على الفرص الريادية المتنوّعة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتعتبر السياحة أحد أفضل القطاعات غير النفطية نشاطا، ولذلك تسعى مسقط للحصول على حصة من هذه الصناعة الآخذة في النمو بتعزيز دورها في الاقتصاد المحلي.
المشروع يأتي في إطار استراتيجية المجموعة الرامية إلى دفع عجلة التنمية السياحية في السلطنة من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بما يتوافق مع أهداف "رؤية 2040"
ولدى المسؤولين قناعة بأن تمكين القطاع الخاص من تعزيز حضوره في هذا المجال سيخفف أعباء التنمية عن كاهل الدولة كي تتفرغ لمهام الرقابة والتشريع ووضع السياسات والاستراتيجيات التنموية.
وقال فارس سعيد رئيس مجلس إدارة دايموند إن “هذا المشروع الحيوي سيُرسي معايير جديدة يتجسّد فيها الثراء الطبيعي ونمط الحياة العصرية وفق أعلى معايير الاستدامة”.
وتمتلك دايموند خبرة عميقة في بناء المدن المستدامة مكنتها من تحقيق إنجازات متميّزة يُحتذى بها في المنطقة، وهي تتطلع إلى إرساء معايير جديدة لبناء مدن المستقبل المستدامة والوصول إلى مستقبل حيادي الكربون.
واتجه البلد الخليجي، الذي يعد الأضعف اقتصاديا بن جيرانه الخليجيين لتنويع اقتصاده مُركزا على السياحة كبديل واعد للطاقة الذي شكلت في الأعوام التي سبقت ظهور الجائحة 86 في المئة من إيرادات الدولة، فيما ارتد تراجع أسعار النفط العالمية بشكل سلبي على موازنة الدولة.
وفي عام 2019، وضعت الحكومة العمانية قدما باتجاه الاستفادة بشكل أكبر من السياحة مستقبلا في أعقاب إقرار حزمة من الإعفاءات الضريبية لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وصناعة السياحة في عُمان أمام منافسة قوية من دول المنطقة، مثل الإمارات والسعودية، حيث عزز أكبر اقتصاد عربي أشكال السياحة الأخرى غير الدينية، بضخ استثمارات فوق 50 مليار دولار منذ 2016 لتحقيق أهداف “رؤية 2030”.
