مسقط توسع نوافذ تمويل مشاريع رواد الأعمال
مسقط - وسعت سلطنة عمان من نوافذ تمويل مشاريع رواد الأعمال في سياق جهودها لتشجع الشباب على تأسيس أنشطتهم الخاصة، ضمن رؤية تتبناها لدعم الأفكار المبتكرة.
وأصدرت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأحد تعديلات على اللائحة التنظيمية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين تأكيدا على المرونة اللازمة لنمو واستدامة هذا القطاع.
ومن المتوقع أن تسهم التعديلات في إطلاق العنان لرواد الأعمال للانطلاق وتوسعة مشاريعهم محليًّا وخارجيًّا، وتحفيز الباحثين عن عمل لاستكشاف الفرص في بيئة ريادة الأعمال وتحفيزهم للبدء في تأسيس وتطوير مشاريعهم التجارية بشكل تدريجي.
وتقول الحكومة إن نتائج هذه الخطوة سيترتب عليها رفع إسهام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في الناتج الإجمالي المحلي وتنمية أحد أضعف اقتصادات الخليج العربي إلى جانب البحرين.
40.9
مليون دولار قيمة القروض والتمويلات الممنوحة لنحو 170 مشروعا خلال هذا العام
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغ بنهاية النصف الأول من العام الجاري أكثر من 104.5 ألف مؤسسة.
وتستأثر المشاريع متناهية الصغر بالنصيب الأكبر حيث يبلغ عددها أكثر من 89.5 ألف مؤسسة، أما الشركات الصغيرة فيبلغ عددها نحو 14 ألفا، فيما هناك حوالي 1010 شركات متوسطة.
وتظهر تقديرات صادرة عن جهات دولية مانحة أن مساهمة هذا القطاع يبلغ نحو 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة والمقدر بنحو 32 مليار ريال (83.2 مليار دولار).
وبحسب قرارات الهيئة التي أوردتها وكالة الأنباء العمانية الرسمية، فقد تضمنت التعديلات رفع قيمة سقف القرض بدون إضافة نسبة رسوم إدارية إلى 20 ألف ريال (51.9 ألف دولار) بعد أن كان بحدود 13 ألف دولار.
كما تشمل إلغاء قيمة الحد الأقصى لقيمة القرض مع تحديد قيمته في البرامج التمويلية الصادرة وفقا لطبيعة كل برنامج تمويلي.
وإلى جانب ذلك إلغاء شرط الحدّ الأعلى للسن القانونية للتقدم على طلب تمويل من الهيئة، مع جواز تحديد الحد الأعلى لسن المتقدم في ضوابط كل برنامج تمويلي على حدة.
ومن أجل إعطاء رواد الأعمال دافعا أكبر للنشاط، تم إلغاء بند في اللائحة السابقة يتمحور حول إمكانية تمويل المستفيد بما لا يزيد على 50 في المئة من قيمة التمويل الأصلي.
وأتاحت اللائحة بتعديلاتها الجديدة مرونة واسعة لفترات صرف القرض حسب احتياجات المشروع وطبيعته.
كما تضمنت إمكانية تمويل مشاريع حصلت على تمويل سابق بقيمة قروض مرنة وفق البرامج التمويلية مع مرونة في تمويل مستفيدين في مشاريع أخرى غير تلك الممولة سابقًا وفقًا للخطط والبرامج التي ترسمها الهيئة.
وكشفت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن إجمالي عدد الموافقات على طلبات التمويل منذ بداية 2023 وحتى العاشر من أغسطس الحالي بلغت 170 طلبا، بقيمة إجمالية بلغت 15.77 مليون ريال (40.9 مليون دولار).
وتوزعت موافقات التمويل على 4 برامج مختلفة، وحظي برنامج تمويل المشاريع الصناعية ومشاريع الخدمات بتمويل 110 طلبات بقيمة بلغت 11.5 مليون ريال (29.8 مليون دولار).
المشاريع متناهية الصغر تستأثر بالنصيب الأكبر حيث يبلغ عددها أكثر من 89.5 ألف مؤسسة، أما الشركات الصغيرة فيبلغ عددها نحو 14 ألفا
وضمن برنامج رأس المال العام والأصول الثابتة تم تمويل 26 برنامجا بقيمة بلغت 1.33 مليون ريال (3.45 مليون دولار)، وطلب واحد لتمويل المؤسسات المحتضنة ومسرعات الأعمال بقيمة 70 ألف ريال (181.6 ألف دولار).
ويعكس هذا التمشي مدى اهتمام الحكومة بتوطين الوظائف، والذي يهدف إلى رفع نسبة العمانيين إلى 20 في المئة في القطاع الخاص في غضون سنوات قليلة.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن حوالي 250 ألف عُماني فقط يعملون في القطاع الخاص، وهو رقم يبدو صغيرا قياسا بأكثر من 1.8 مليون وافد يعملون في البلاد.
واتخذت مسقط منذ 2019 خطوات متقدمة من أجل تقليص العمالة الوافدة بهدف فسح المجال أمام توطين سوق العمل تدريجيا، وبالتالي تحريك عجلة النمو وإعادة هيكلة أوضاع الاقتصاد على أسس مستدامة وفق “رؤية 2040”.
وقررت مسقط في يناير 2020 استثناء المقيمين الأجانب من عدة قطاعات ومهن لتصبح حكرا على المواطنين في الدولة الساعية لتنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات.
وتستهدف الكثير من البرامج التي تأتي تحت مظلة الإصلاح الاقتصاد بشكل عام سعيا لتنشيطه والرفع من إنتاجيته، بما في ذلك توفير المزيد من الوظائف للعمانيين المقبلين على سوق العمل بشكل متزايد.
