مسقط توسع خيارات التمويل أمام الشركات في البورصة

مسقط - كشفت هيئة الخدمات المالية العمانية الأحد عن تفاصيل البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال، بما يخدم التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية 2040، عن طريق الاستفادة من الخيارات التمويلية المتنوعة التي تتيحها البورصة لمختلف فئات الشركات.

وشاركت الهيئة إلى جانب وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبورصة مسقط وبرنامج الاستدامة المالية (استدامة)، في دراسة الخيارات لتطوير السوق وتوفير أدوات تمويلية تتناسب مع طبيعة فئات الشركات بما فيها الصغيرة والمتوسطة.

ويُنظر إلى هذه الإصلاحات على أنها مفاتيح أساسية قد تساعد السوق على الانضمام إلى مؤشرات الأسهم العالمية للأسواق الناشئة، الأمر الذي يمهد الطريق لجذب استثمارات أجنبية جديدة بمليارات الدولارات.

ويهدف البرنامج التحفيزي إلى إتاحة مصادر تمويل غير تقليدية للمشاريع الاقتصادية المختلفة وتعميق سوق رأس المال من خلال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوظيفها في تمويل المشاريع الاقتصادية.

وسيتم ذلك سواء عن طريق طرح مشاريع جديدة وتأسيسها كشركات مساهمة عامة أو عبر تحويل مؤسسات وشركات قائمة إلى شركات مساهمة.

ويرى المسؤولون أن ذلك سيوفر بشكل مباشر فرصا استثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب، وبالتالي توسيع قاعدة المستثمرين وتعميق سيولة سوق المال وترقية بورصة مسقط إلى سوق ناشئة.

كما يهدف البرنامج إلى تفعيل دور سوق رأس المال في منظومة الاقتصاد وتمكينه من القيام بدوره المنشود كأداة تمويلية طويلة الأجل والمحافظة على الشركات القائمة وضمان استدامتها تتمتع بالشفافية والإفصاح وتتبنى أفضل معايير الحوكمة.

وأكد عبدالله السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة أن إطلاق البرنامج خطوة في مسار دعم النمو الاقتصادي من خلال تنويع وتمكين القطاع الخاص ليقوم بدور أكبر في قيادة الأعمال والأنشطة التجارية.

وقال إن “مسارات تطوير قطاع رأس المال تأتي في إطار اهتمام الحكومة وحرصها على تطوير بيئة أعمال القطاع الخاص وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040”.

وأشار إلى أن تحول هذه الشركات إلى شركات مساهمة عامة يعزز مكانة البورصة المحلية ويزيد من سيولتها وحجمها، وهو ما يدعم فرص ترقية البورصة إلى سوق ناشئة.

كما أنه يوفر للمستثمرين خيارات وبدائل استثمارية في قطاعات مختلفة، والأهم من ذلك أنه سيضمن استدامة واستمرارية الشركات المستهدفة بما يحقق مصلحة مؤسسيها، ويضمن نموها وتوسع أعمالها واستمرار إسهامها في الاقتصاد بشكل عام، وفق السالمي.

ومن المتوقع أن يستمر البرنامج مدة خمس سنوات من بداية التطبيق الفعلي لكل مسار من المسارات الثلاثة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

ويتمثل المسار الأول في تشجيع تأسيس أو تحول الشركات العائلية والخاصة التي تتجاوز قيمتها في السوق 10 ملايين ريال (26 مليون دولار) إلى شركات مساهمة عامة.

أما المسار الثاني فيتعلق بتأسيس سوق فرعية في بورصة مسقط بمسمى “سوق الشركات الواعدة”، وهي ممارسة متعارف عليها في الكثير من الأسواق المالية.

وتستهدف السوق الفرعية الشركات الخاصة والعائلية والصغيرة والمتوسطة والناشئة التي تجاوزت قيمتها نصف مليون ريال (1.3 مليار دولار).

ويتعلق المسار الثالث بتشجيع تحول الشركات محدودة المسؤولية إلى شركات مساهمة مقفلة، ويستهدف الشركات التي تجاوزت قيمتها 1.3 مليار دولار ولا يقل عدد العُمانيين العاملين فيها عن عشرين موظفا.

وستعتمد قيمة للشركات في كل المسارات الثلاثة وفق التقييم الذي يتم إعداده لهذا الغرض من مقيم معتمد من قبل هيئة الخدمات المالية.

وصار البلد الخليجي، الذي عانى من تضخم الديون وأزمة مالية وقلة في احتياطياته النقدية، مجبرا على اللحاق بركب جيرانه الخليجيين، وخاصة الإمارات والكويت والسعودية، في ترقية مستوى نشاط سوق المال ووضع حوافز تتيح جذب الأموال إلى البلاد.

وحول إنشاء سوق الشركات الواعدة، أوضح السالمي أنها ستوفر بيئة مناسبة للنمو واكتساب التجربة في التعامل مع أسواق المال وتجربة البدائل المتاحة لتمويل مشاريعها وتوسعاتها.

وشدد على أن إدراج الشركات في هذه السوق سيكون وفق متطلبات وشروط إدراج مرنة تحت إشراف ورقابة هيئة الخدمات المالية.

وتعكف هيئة الخدمات المالية مع بورصة مسقط حاليا على إعداد الضوابط الخاصة بالسوق الواعدة وإجراءات إدراج الشركات فيها، ومن المتوقع تدشين هذه السوق بعد اعتماد ضوابطها قبل نهاية 2024.

وتضم بورصة مسقط، وهي من أصغر الأسواق المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث القيمة، 114 شركة تنشط في العديد من القطاعات.