مسقط توجه بوصلتها إلى فرص الاستثمار التكنولوجي ببريطانيا

الرياض - وجه جهاز الاستثمار العماني، وهو الصندوق السيادي الناشئ للبلد الخليجي، بوصلته إلى قطاع التكنولوجيا في بريطانيا التي ترى فيها فرصة لتنمية أعمالها ونشاطها في السنوات المقبلة.

وتأتي الخطوة في إطار تعزيز سلطنة عمان رهانها على هذا القطاع الواعد باعتباره أحد محركات تنويع مصادر الدخل، ولكونه أحد أبرز القطاعات غير النفطية على مستوى العالم المدرة للأرباح.

وكشف إبراهيم العيسري مدير عام الأسهم الخاصة في جهاز الاستثمار العماني الأربعاء أن الصندوق "يدرس الاستثمار في قطاع التكنولوجيا في المملكة المتحدة للاستفادة من التقييمات التي تضررت من ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الجنيه الإسترليني".

وقال في مقابلة مع رويترز إن "صندوق الثروة ينظر إلى شركات التكنولوجيا غير المدرجة في المملكة المتحدة".

ويعاني الاقتصاد البريطاني من أزمة في تكاليف المعيشة. وأصبح ريشي سوناك الثلاثاء الماضي ثالث رئيس للوزراء في البلاد في غضون شهرين.

وعلى هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي يعقد سنويا في السعودية، قال العيسري "ندرس حاليا بعض الصفقات، بالنظر إلى وجود فرصة لدخول السوق الآن".

ولم يحدد المسؤول العماني طبيعة تلك الاستثمارات المزمعة، لكن يرجح محللون أن تكون مغامرة مدروسة بعناية من قبل مسقط التي تعتقد أنه من الضروري الخوض أكثر في هذا المجال بفضل تسارع وتيرة الإصلاحات تحت قيادة السلطان هيثم بن طارق.

وأوضح العيسري أن الجهاز دعا المستثمرين قبل أسبوعين للاطلاع على الفرص المتاحة في قطاع التعدين، كما يخطط للقيام بالأمر نفسه بالنسبة إلى قطاع مصايد الأسماك. وذكر أن الجهاز يقترب من الاستثمار في ميناء في زنجبار.

ويركز الصندوق على تكنولوجيا الطاقة البديلة واللوجستيات وتقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال (أم.آر.أن.أي) المستخدمة في بعض لقاحات كوفيد - 19.

وتستهدف الحكومة العمانية رفع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى نحو 83.9 في المئة بحلول 2030 على أن تصل إلى 91.6 في المئة بحلول 2040.

وخلال السنوات القليلة الماضية شرعت مسقط في استكشاف فرص استخدام التكنولوجيا في القطاعات الإنتاجية لما لها من دور كبير في التحول الرقمي ودفع عجلة التنمية الشاملة في البلاد، التي تواجه تحديات مالية كبيرة تعمل على معالجتها.

ويمثل تنويع الاقتصاد في الخطط الخماسية للحكومة العمانية ركيزة إستراتيجية لتخفيف الاعتماد على النفط وإحداث تغييرات هيكلية في بنية الاقتصاد.

فقد أكدت أحدث المؤشرات أن تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في البلد تسارع بشكل مطرد منذ بداية هذا العام بفضل برنامج الإصلاح الذي تتبعه الحكومة من أجل الحدّ من مستويات البطالة بين صفوف المواطنين.

ومن المتوقع أن تتيح كل هذه العوامل والخطط والمبادرات المجال أمام تنمية الاستثمارات المحلية في المستقبل ودعمها برؤوس أموال أجنبية، خاصة بعدما فتحت مسقط الباب أمام جذب المستثمرين الأجانب.

وقطعت مسقط شوطا مهما نحو تجسيد إستراتيجيتها لرقمنة الاقتصاد لاكتساب القدرة على الرؤية الفورية اللازمة لتنمية كافة القطاعات الإنتاجية، بما فيها المشاريع الناشئة، وبالتالي تعزيز دورها في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وفي مايو الماضي استعانت مسقط بمايكروسوفت أحد أبرز الكيانات العالمية في قطاع التكنولوجيا من خلال إبرام شراكة تتيح لها الاستفادة من الخبرات الطويلة للشركة الأميركية العملاقة في هذا المضمار.

وبموجب تلك الشراكة تعتزم مايكروسوفت دعم وزارة النقل لتطوير استخدامات أدوات الذكاء الاصطناعي وإثبات فاعليتها في مختلف الهيئات الحكومية.

وكررت الحكومة مرارا بأن التكنولوجيا سوف تقود إلى تطوير قدرات القطاع لتحقيق مؤشرات متقدمة، وخاصة المبادلات التجارية والخدمات اللوجستية وقطاع الصناعة وغيرها لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في العقدين المقبلين.

وأشار العسيري إلى أن الوقت الراهن هو أفضل وقت لتسييل الأصول مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عامين وسط جائحة كوفيد – 19، مضيفا أن الجهاز تخارج من أربعة استثمارات خارج السوق العمانية العام الماضي.

وجمعت شركتا النفط العملاقتان أرامكو السعودية وأدنوك الإماراتية في السنوات الماضية عشرات المليارات من الدولارات من خلال اكتتابات عامة، عن طريق بيع حصص في أرامكو وعدة شركات تابعة لأدنوك أو مشاريع مشتركة، فضلا عن بيع حصص في البنية التحتية لخطوط الأنابيب.

وقال العسيري إن "سلطنة عمان لديها خطط لإدراج 30 شركة على مدار السنوات الخمس المقبلة".

وتشهد منطقة الخليج ازدهارا في الاكتتابات العامة في الوقت الحالي، إذ تدفع حكومات السعودية وأبوظبي ودبي لاكتتابات على أصول حكومية لتعزيز القدرة التنافسية لبورصاتها.

ووفقا لبيانات رفينيتيف، فقد جمعت جهات الإصدار في المنطقة أكثر من 15 مليار دولار من الاكتتابات الأولية منذ بداية العام وحتى منتصف أكتوبر الماضي.

وأظهرت البيانات أن عائداتها تجاوزت في النصف الأول من العام الجاري الاكتتابات الأوروبية، رغم استمرار التقلبات في الأسواق العالمية على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.