مسقط تلجأ إلى خصخصة الكهرباء لتخفيف الاختلالات المالية

مسقط - تترقب شركات عالمية معنية بالاستثمار في قطاع الكهرباء انطلاق سباق خصخصة الشركات العُمانية، التي أعلنت عنها الاثنين مجموعة نماء القابضة.

وقالت المجموعة إنها تلقت 25 طلبا من مؤسسات وشركات عالمية للمشاركة في عملية بيع حصص في شركتي كهرباء حكوميتين بهدف دعم خزينة الدولة.

وتأتي الخطوة في إطار خطط حكومية واسعة لإعادة هيكلة الاقتصاد على أسس مستدامة ومعالجة الاختلالات المالية وزيادة قدرته التنافسية للتأقلم مع عهد النفط الرخيص.

وتنوي نماء بيع ما لا يزيد عن 70 بالمئة من أسهم شركة مسقط لتوزيع الكهرباء و49 بالمئة من أسهم الشركة العمانية لنقل الكهرباء بحلول نهاية العام الجاري.

وذكرت المجموعة على حسابها في تويتر أنها تلقت 14 عرضا لشراء حصة في مسقط لتوزيع الكهرباء و11 عرضا للعمانية لنقل الكهرباء من “23 مستثمرا استراتيجيا” لم تذكر أسماءهم.

وتركز مسقط على استقدام شريك استراتيجي للاستفادة من الخبرات الفنية، التي ستسهم في رفع كفاءة خدمات الشركتين البالغة أصولهما معا حوالي 3.2 مليار دولار.

ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى الرئيس التنفيذي لنماء عمر بن خلفان الوهيبي قوله إن “المجموعة تسعى إلى مواصلة تمكين دور قطاع الكهرباء في الاقتصاد العُماني وترسيخ مكانته في الأسواق العالمية”.

وأضاف “نطمح من خلال عملية خصخصة هذه الشركات إلى تطوير كفاءة الخدمة في القطاع وتعزيز المنافسة والسعي إلى استقطاب أحدث التقنيات المتطورة والتكنولوجيا الحديثة التي ستسهم في تحسين خدمة المشتركين وكفاءة استخدام الموارد وتخفيض التكلفة لكل وحدة من الكهرباء الموردة مع مرور الوقت”.

ولن تقف خطط الخصخصة عند ذلك فقط، بل تنوي نماء خصخصة باقي شركات توزيع الكهرباء الأخرى التابعة لها في المراحل القادمة وهي شركة كهرباء مجان وشركة كهرباء مزون وشركة ظفار للطاقة.

وقال منصور بن طالب الهنائي نائب الرئيس التنفيذي للتوزيع والتزويد لنماء إن “المجموعة اجتمعت مع عدد كبير من المستثمرين المحليين والعالميين من خلال الجلسات الحوارية التي نظمتها في كل من مسقط ولندن”.

وأوضح أنه تم التواصل حتى الآن مع 90 شركة عالمية لعرض أصول شركات الكهرباء العمانية وتوضيح الفرصة الاستثمارية لها.

ونقل موقع واف نيوز المحلي عن الهنائي قوله إنه “ستجري خصخصة ثلاث شركات توزيع كهرباء أخرى في النصف الثاني من العام المقبل”.

وتملك نماء حصة الحكومة في 9 شركات كهرباء تسعى لبيع حصص في 5 منها على مراحل، وهي تخطط لبيع حصص نسبتها 70 بالمئة في 3 شركات أخرى لتوزيع الكهرباء بحلول العام المقبل، على أن تحتفظ الحكومة بحصص نسبتها 30 بالمئة من الأسهم.

وكان الهنائي قد أشار في أكتوبر الماضي عند الكشف عن تفاصيل خطوات خصخصة قطاع الكهرباء إلى أن مجموعة نماء قد تفكر في بيع الحصص المتبقية من خلال طروحات عامة أولية، لكنه لم يحدد إطارا زمنيا لذلك.

وأعلنت الشركة العام الماضي عن اتفاق مع بنوك لتقديم المشورة بشأن برنامج للإنفاق الرأسمالي بقيمة 1.2 مليار دولار، في أحدث دخول لسوق الديون الدولية.

وتعمل شركة لازارد مستشارا ماليا لعملية البيع، التي اجتذبت اهتمام مستثمرين أوروبيين وآسيويين، إلى جانب شركات معاشات تقاعد في كندا وأستراليا.

وكانت مسقط قد رفعت أسعار الكهرباء لكبار المستهلكين اعتبارا من مطلع 2017.

وقال قيس الزكواني المدير التنفيذي لهيئة تنظيم الكهرباء حينها إن “المستهلكين الذين لا يقل حجم استهلاكهم السنوي عن 150 ميغاواط سيدفعون تعريفة أعلى”.

9 شركات كهرباء حكومية تديرها مجموعة نماء القابضة، تسعى مسقط لبيع حصص في 5 منها على مراحل

ولدى السلطنة أكثر من 60 شركة حكومية، غير أن احتياطيات الطاقة وإنتاج النفط لديها أقل مما عند جيرانها في منطقة الخليج، ما يعرضها لضغوط مالية أشد بينما تواصل تمويل برامج للرعاية الاجتماعية وتوفير فرص العمل.

ووضعت الحكومة العمانية في السنوات الأخيرة خططا لبيع أصول مملوكة للدولة، في مسعى منها إلى التصدي لعجز الميزانية الذي تراكم بعد انخفاض أسعار النفط منذ منتصف عام 2014.

وتتوقع الحكومة أن يبلغ العجز 7.3 مليار دولار في موازنة 2019، أي ما يعادل 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتسلح الحكومة بتدابير احترازية تراعي تأثيرات استمرار تذبذب أسعار النفط وترتيب الأولويات بما ينسجم مع الموارد المالية المتاحة، متجنبة المساس بالخدمات الأساسية.

وفي الأسبوع الماضي، اقتفت موديز أثر وكالات تصنيف أخرى وخفضت تصنيف عُمان الائتماني إلى عالي المخاطر مع نظرة مستقبلية سلبية بسبب ما قالت إنه تحديات مالية في ظل انخفاض أسعار النفط.

وتغطي مسقط العجز، في العادة، عن طريق السحب من الاحتياطيات المالية التي تنكمش، وفقا لما ذكرته وكالة فيتش في ديسمبر الماضي حين خفضت تصنيف الدولة الخليجية إلى مستوى عالي المخاطر.