مسقط تلتحق بالركب الخليجي بإقرار الضرائب الانتقائية

 مسقط - انضمت سلطنة عمان أخيرا إلى جيرانها في منطقة الخليج بفرض الضرائب الانتقائية، في مسعى لترسيخ توازن المؤشرات المالية على أسس مستدامة عبر زيادة إيرادات الموازنة لمنع حدوث صدمات نتيجة تقلبات أسعار النفط.

وستبدأ الحكومة السبت المقبل فرض ضريبة جديدة على المشروبات الغازية ومنتجات التبغ أسوة بدول المنطقة في مقدمتها السعودية والإمارات.

وذكرت الأمانة العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية في بيان أن “الضريبة الانتقائية ستُفرض بنسبة 100 بالمئة على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والخمور ولحم الخنزير وبنسبة 50 بالمئة على المشروبات الغازية”.

وقال سليمان بن العادي المدير العام للحصر والاتفاقيات الضريبية في الأمانة إن “الضريبة الانتقائية هي ضريبة استهلاك وتعتبر من الضرائب غير المباشرة”.

وسيتم تحصيل قيمة الضرائب من المستوردين والمصانع بعد تحديد سعر البيع وطرح المنتجات في السوق، وعليه سيتم تحديد إجمالي القيمة من تلك الجهات.

وأوضح العادي أن عبء الضريبة النهائي سيقع على المستهلكين ولكن سيتم تحصيلها مسبقا في إحدى مراحل سلسلة التوريد أي من خلال قطاعات الأعمال.

تحصيل قيمة الضرائب من المستوردين والمصانع سيتم بعد تحديد سعر البيع وطرح المنتجات في السوق

ويؤكد المحللون أن القرار سيساعد مسقط على زيادة إيراداتها غير النفطية والمنسجمة مع استراتيجيتها لإصلاح الاقتصاد وتحقيق “رؤية 2040” المتعلقة بتنويع مصادر الدخل.

وسارت عمان ببطء نحو تنفيذ إصلاحات مالية تهدف إلى الحد من اتساع عجز الموازنة بينما اعتمدت بشكل أكبر على التمويل الخارجي من خلال السندات والقروض لإعادة ملء خزائنها.

وكانت مسقط تعتزم في الأساس فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة خمسة بالمئة في العام الماضي، لكن أصبح من المقرر أن تبدأ تطبيقها في 2020. وفي أبريل الماضي، قالت ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية إن “تأجيل التطبيق أكثر إلى جانب توقعات انخفاض أسعار النفط هما مبعث خطر على افتراضنا بعجز مالي أقل مقارنة مع 2015 و2017″.

ويتوقع خبراء الوكالة مكاسب مالية في العام الحالي بفضل تطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ ومشروبات الطاقة.

وأكدت السلطنة في بداية العام الجاري أنها تتوقع أن يبلغ عجز الموازنة 2.8 مليار ريال (7.27 مليار دولار) هذا العام بما يعادل تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت مصادر لرويترز الشهر الماضي، إن من المتوقع أن تصدر عمان سندات دولية جديدة قريبا في صفقة من المرجح أن يصل حجمها إلى ملياري دولار.

وكانت الحكومة العُمانية قد قالت في مايو العام الماضي إنها ستبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال الربع الأخير من 2019، لتلحق بركب كل من السعودية والإمارات اللتين فعلتا هذه الضريبة مطلع 2018.

وأنهت الجهات المعنية صياغة القانون المتعلق بضريبة القيمة المضافة، وهو الآن قيد الإجراءات لدى وزارة الشؤون القانونية.

ولفت العادي جينها إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة سيشكل إضافة كبيرة للإيرادات الحكومية غير النفطية للدولة، التي تأثرت كباقي دول المنطقة من تدهور أسعار الخام في السنوات الأربع الأخيرة قبل أن تعود للتعافي.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.

وينص الاتفاق الموقع بين دول الخليج الست على أنه في حال تطبيق دولتين للضريبة المضافة، فعلى الدول الأخرى البدء بالتطبيق خلال مدة عام من تاريخ التطبيق، لكن مسقط ستؤجل هذه العملية إلى عام إضافي.

ونسبت وكالة رويترز للرئيس التنفيذي في المتحدة للأوراق المالية في سلطنة عمان مصطفى سلمان، قوله في وقت سابق إن “تأجيل تطبيق ضريبة القيمة سيكون له تأثير إيجابي على القطاع الخاص، الذي يستعد للاستفادة من تجارب الدول الخليجية التي تطبق الضريبة”.

ويؤكد الخبراء والمؤسسات المالية العالمية أن تلك الضريبة تمثل أداة فعالة كإجراء لإرساء توازن المالية العامة لدول الخليج وتعزيز استقرار المؤشرات المالية.

لكن صندوق النقد الدولي يعتقد أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج العربي يحتاج إلى المزيد من الوقت حتى تهيئ الظروف للتأقلم مع الوضع الجديد.

وأكدت لجنة الميزانيات والحسابات الختامية في مجلس الأمة الكويتي تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالبلاد حتى العام 2021، فيما لم تعلن قطر والبحرين حتى الآن عن موعد محدد للتطبيق.

وسيولد تطبيق الضريبة إيرادات بنحو 1.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في كل من عُمان والكويت و1.5 بالمئة في كل من السعودية والإمارات و1.6 بالمئة في البحرين ونحو 1.8 بالمئة في قطر.

ويعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات والسعودية والبحرين الأول من نوعه في مجلس التعاون الخليجي، التي لم تكن تفرض أي ضرائب تذكر طوال عقود.

وتشير تقديرات إلى أن دول الخليج ستجني 25 مليار دولار من ضريبة القيمة المضافة سنويا.