مسقط تكشف رؤيتها لتغيير ديناميكية سوق العقارات

مسقط - أعطت الحكومة العمانية زخما جديدا لقطاع العقارات من خلال إستراتيجية بعيدة المدى سيتم تنفيذها على مراحل، وتشمل مجموعة من البرامج الطموحة وحزمة من التحفيزات للشركات والأفراد الذين يتطلعون إلى امتلاك منازل.

وسيكون قطاع الإسكان إحدى أبرز ركائز الخطة التنفيذية لعام 2024، حيث تعد الزيادة السكانية من بين أهم محركات زيادة الطلب على المساكن، ولاسيما المساكن منخفضة الكلفة، خاصة من جانب الشباب، وبالأخصّ محدودو الدخل منهم.

وترى السلطات أن مجال الإسكان يشكل رافدا لجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع العقارات والإنشاءات، بما يخدم خطط رفع مركز تنافسية السلطنة إقليميا ودوليا في سهولة ممارسة الأعمال.

وحتى تتمكّن من إعطاء جرعة تنشيط للقطاع، تراهن الحكومة على مواصلة تنفيذ حزمة من البرامج والمبادرات على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة ضمن خطط التنويع الاقتصادي.

وأكدت وزارة الإسكان أن خطتها التنفيذية لعام 2024 ترتكز على 130 مبادرة في قطاعي الإسكان والتخطيط العمراني، وتشمل أربع أولويات هي الكفاءات وبناء القدرات، والتحول الرقمي، والحوكمة والتشريعات، والهوية والتواصل.

وأوضح وزير الإسكان خلفان الشعيلي خلال لقاء إعلامي الخميس في مسقط أن الوزارة بدأت في مرحلة التصميم لمشروع داون تاون الخوير ومن المحتمل أن يستغرق 12 شهرا، والهدف منه “إيجاد واجهة بحرية ومعلم متميز”.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن الشعيلي قوله إنه “تم اختيار 9 مطورين عقاريين لمدينة السلطان هيثم السكنية، وسيتم طرح الوحدات بداية من الشهر المُقبل”.

ويعد المشروع الذي تم تدشين أعمال تشييده في العام الماضي نموذجا للمدن المستقبلية في السلطنة، ويستهدف استيعاب 100 ألف نسمة مع نحو 20 ألف وحدة سكنية ويضم مسطحات خضراء بمساحة 2.9 مليون متر مربع، بالإضافة إلى خدمات تكاملية متنوعة.

وكانت وزارة الإسكان قد أبرمت الأربعاء الماضي أكثر من 35 اتفاقية تطوير وشراكة لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع للفترة بين 2024 و2030 بقيمة مليار ريال (2.6 مليار دولار).

وإلى جانب هذه المدينة أشار الشعيلي إلى مشاريع أخرى، من أبرزها المخطط الهيكلي لمدينة نزوى الكبرى، والذي مازال على طاولة الحوار مع كافة الجهات ذات العلاقة قبل البدء في عملية التطوير.

ومنذ أن تولى السلطان هيثم بن طارق السلطة مطلع 2020، شرعت الحكومة في تنفيذ مجموعة من المشاريع بهدف توفير السكن أو إعادة بناء المساكن القديمة، في بلد يبلغ تعداد سكانه 4.5 مليون نسمة.

وتهدف مسقط إلى إنشاء 1200 وحدة سكنية هذا العام ضمن برنامج المساعدات السكنية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 91 مليون دولار، كما سترصد 4.94 مليار دولار لتمويل القروض السكنية بالتعاون بين وزارة الإسكان وبنك الإسكان العُماني.

وقدم برنامج الإسكان الاجتماعي خلال عام 2023 المساعدات إلى 1382 أُسرة، كما ارتفع إجمالي قيمة التداول العقاري في البلاد بنسبة 6 في المئة ليصل إلى 6.76 مليار دولار.

واستطاعت الحكومة تحصيل أكثر من 169 مليون دولار من الرسوم المفروضة على التعاملات في سوق العقارات.

وتظهر الإحصائيات أن وزارة الإسكان وزعت أكثر من 25 ألف أرض في مختلف أنحاء البلاد عبر برنامج “اختر أرضك”، ونحو 75 أرضا من خلال “اقتنِ أرضك”، و16 أرضا من خلال برنامج “خطط أرضك”.

كما تم تسجيل أكثر من 48 ألف قطعة أرض لأول مرة، وإصدار حوالي 1316 ملكية لمواطني دول الخليج العربي.

وتم من خلال برنامج الانتفاع بالأراضي الحكومية التوقيع على 781 عقدا برسوم تُقدّر بنحو مليوني دولار شملت مشاريع في التجارة والصناعة والسياحة والأمن الغذائي والتعليم والصحة والخدمات.

ويؤكد المسؤولون أن الرؤية العمرانية للسلطنة ستصبح واجهة جاذبة بما تحويه من مدن ذكية وقرى نابضة بالحياة تدعم بعضها بعضا لتحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي معا.

ويترافق ذلك مع مضي السلطات قدما في إصدار قانون جديد للتخطيط العمراني ولائحته التنفيذية، ولائحة تنظيم التثمين العقاري، ولائحة تنظيم الوساطة العقارية، ولائحة قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، وقانون الإسكان، وتدشين التوثيق الخارجي للسجل العقاري.

وكشف محمد المطوع وكيل وزارة الإسكان أن قطاع التخطيط العمراني يتضمن تنفيذ المخطط الهيكلي لمدينة مسقط الكبرى، وإعداد المخطط الهيكلي لنحو 14 مدينة منها ثلاث مدن كبرى، وهي صحار الكبرى وصلالة الكبرى ونزوى الكبرى.

وقال إنه “في المدن المستقبلية سيتم إعداد مخطط لمدينة خور جراما بولاية صور، والمدينة الزراعية بالنجد في محافظة ظفار، وتصميم مخطط لخمس مدن مستقبلية هي صلالة وصحار وبوشر ونزوى ولخوير”.

ولم يذكر الكلفة التقديرية لهذه المشاريع، لكنه أشار إلى أنه سيتم العمل على مبادرة التجديد الحضري في 5 محافظات هي مسقط وظفار والبريمي ومسندم وجنوب الباطنة.

وأكد أنه تم اعتماد 3 مخطّطات تفصيلية بمخطط مصيرة الهيكلي، واعتماد المخطط الهيكلي والتفصيلي لمحافظة شمال الباطنة، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية لتخطيط الأراضي بجانبي طريق الباطنة الساحلي في محافظتي شمال الباطنة وجنوب الباطنة.

وتعمل الحكومة منذ 2021 على تنظيم السوق العقارية لجذب الاستثمارات اللازمة للمساهمة في مشاريع التطوير وإيجاد بيئة مناسبة من خلال تنفيذ بعض المشاريع ذات الطابع العالمي بلمسات عُمانية.

ورجحت تقارير لمؤسسات استشارات دولية أن تؤدي الخطط التنموية، التي تندرج ضمن رؤية 2040، إلى انتعاش المشاريع العقارية، لتلبية حاجات النمو السكاني مستقبلا.

وكانت الحكومة قد أطلقت مطلع 2022 أول صندوق استثمار مخصص للاستثمار في القطاع، في خطوة تهدف إلى زيادة القيمة المضافة لهذا المجال الحيوي.

وأصدرت الهيئة العامة لسوق المال آنذاك تصريحا مبدئيا لإنشاء صندوق أمان ريتس لشركة أمان للاستثمار العقاري برأس مال يقدر بنحو 52 مليون دولار.

وتنظر السلطات إلى مثل هذه النوعية من الصناديق على أنها بوابة يجب تنظيمها بإحكام وضوابط وقواعد واضحة من أجل دخول المستثمرين الأجانب لتنشيط سوق العقارات.