مسقط تكرّس دعمها لخطط توطين الوظائف

مسقط - كرست الحكومة العمانية دعمها لبرامج توطين الوظائف التي تنفذها منذ فترة ضمن سباق البحث عن سبل إزالة التحديات أمام تنمية سوق العمل، والذي تعول عليه كثيرا في مشروعها الطموح لإعادة بناء الاقتصاد وفق رؤيتها الإصلاحية التي تمتد حتى 2040.

وأعلنت وزارة العمل أنها تستهدف توفير 35 ألف فرصة وظيفية جديدة خلال العام الجاري، سيكون منها للقطاع الخاص النصيب الأكبر عبر نحو 14 ألف فرصة عمل.

وكانت السلطات قد ذكرت في يناير الماضي أنها تمكنت من توفير 35 ألف فرصة عمل خلال العام الماضي في القطاعين العام والخاص.

وأكد وزير العمل محاد باعوين، خلال افتتاح المؤتمر السنوي للوزارة الذي عقد الثلاثاء الماضي بمسقط تحت عنوان “سوق عمل مرن وكوادر وطنية ممكنة”، أن ثمة العديد من البرامج والخطط لتنفيذ إستراتيجية تشغيل القوى العاملة العمانية.

وأصبح توفير فرص عمل للمواطنين على رأس الأولويات الحكومية، التي تنسجم مع “رؤية عُمان 2040” بهدف تعزيز دور الكوادر المحلية في التنمية الشاملة وضرورة تدريبها وتنمية قدراتها وتمكينها في سوق العمل.

وبحسب باعوين سيتم توفير ألفي فرصة عمل ناتجة عن التدريب من قطاع تنمية الموارد البشرية في القطاع العام وقرابة 5 آلاف فرصة ناتجة عن التدريب المقرون بالتشغيل والتدريب على رأس العمل في القطاع الخاص.

كما سيتم توفير ألفي فرصة عمل أخرى من مبادرات القطاعات التي تشرف عليها الهيئات والوحدات الحكومية في القطاع الخاص.

وأوضح الوزير أن هناك خططا لتطوير رأس المال البشري وتعزيز إمكانياته في وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وتتسلح مسقط بمنظومة تكاملية لبناء القدرات المحلية وإدارة المواهب واستكمال التحول الإلكتروني للخدمات وتفعيل الربط مع الجهات الحكومية.

ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى باعوين قوله "ستكون هناك متابعة تنفيذ خطة هذا التحول الإلكتروني إضافة إلى برامج أخرى تعمل عليها الوزارة بكافة إداراتها".

وأقرت السلطنة في أكتوبر 2020 خططا لإحلال المواطنين العمانيين محل العاملين الأجانب في الشركات التي تديرها الحكومة وفي مواجهة الركود الاقتصادي والانخفاض الحاد في عائدات النفط.

ويشكّل الوافدون أكثر من 40 في المئة من سكان عمان البالغ عددهم 4.6 مليون نسمة، وقد أدّوا دورا رئيسيا في تنمية البلد لعقود، وأغلب هؤلاء الوافدين من بنغلاديش والهند وباكستان والفلبين وإندونيسيا. فيما تتراوح نسبة العمالة العربية بين 4 و6 في المئة.

وكانت السلطنة قد شهدت موجة من احتجاجات العاطلين عن العمل في أواخر مايو 2021، سعت على إثرها الحكومة إلى توطين سبعة قطاعات، وقصر العمل فيها على العُمانيين فقط.

ووفق بيانات مركز الإحصاء والمعلومات العُماني بلغ معدل البطالة في نهاية العام الماضي حوالي 3.3 في المئة بزيادة قدرها 1.4 في المئة على أساس سنوي، ومع ذلك فهو معدل يعد من بين الأضعف مقارنة مع باقي بلدان الخليج العربي.

وتوقعت منظمة العمل الدولية في تقرير نشرته في شهر يناير الماضي أن يبلغ معدل البطالة في البلاد خلال العام الجاري حوالي 2.9 في المئة.

وصنف موقع غلوبال إيكونومي الأميركي سلطنة عُمان مؤخرا في المركز الرابع عربيا بمؤشر أقل الدول من حيث البطالة بين الشباب في العالم، وذلك استنادا إلى البيانات المتاحة لعام 2021.

وفي الصيف الماضي حظرت وزارة العمل مزاولة حوالي 207 مهن على القوى العاملة الأجنبية، وذلك ضمن خطط “تعمين” الوظائف.

ومن أبرز المهن التي تم الإعلان عن حظرها مدير الموارد البشرية ومدير التوظيف ومدير شؤون الموظفين ومدير العلاقات العامة ومدير الاتصالات الخارجية وغيرها من المناصب العليا.

كما تبرز وظائف أخرى كمشرف أمن وحارس أمن ومرشد اجتماعي ومرشد سياحي، فضلا عن سائقي الحافلات والسيارات العمومية وسيارات الإسعاف ومركبات الإطفاء.

وشمل قرار التوطين المهن الإدارية والمالية في شركات التأمين والشركات العاملة بأنشطة وساطة التأمين، ومهن البيع والمحاسبة والصرافة والإدارة وترتيب البضائع في المحال العاملة بالمجمّعات التجارية والاستهلاكية.

ويدعم جهاز الاستثمار (صندوق الثروة) مبادرات تحفيز سوق العمل عبر توفير فرص وظيفية وتدريبية في مجموعة من الشركات المملوكة له، مما يعزّز سياسة الحكومة في تنفيذ خطوات التوطين.