مسقط تعول على الابتكار لتنويع الاقتصاد وتنميته

مسقط - قطعت سلطنة عمان خطوة أخرى باتجاه تأسيس قاعدة متينة في قطاع الابتكار بالتحفيز على تسجيل براءات الاختراع ضمن جهود حماية حقوق الملكية الفكرية التي تعد أحد محددات التنافسية بين الشركات.

وقام المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة بالتشجيع على اتباع هذا المسار لحماية حقوق المخترعين والإسهام في تنمية الاقتصاد المحلي وتسويق الابتكارات والتعرف على الشركات التي من شأنها أن تدعم تلك الابتكارات.

وأكدت وزارة التجارة في بيان أن الحكومة “تهتم بمجال الملكية الفكرية بكافة قطاعاتها، باعتبارها مجالا يسهم في تنمية الاقتصاد وتطويره وفتح المجال أمام المستثمرين للاستثمار داخل البلاد، وتضع في الاعتبار مسألة نشر ثقافة الملكية الفكرية على الجميع”.

نداء التميمية: الحكومة وقّعت مؤخرا على اتفاقيتي التسك ولشبونة

وتشير آخر البيانات الصادرة عن المكتب إلى أن عدد الطلبات في السنوات الخمس الماضية ارتفع بشكل ملحوظ ففي عام 2017 بلغ عدد الطلبات الدولية المودعة 378 طلبا، وارتفع بنهاية العام الماضي ليصل إلى حوالي 450 طلبا.

وفي يتعلق بالطلبات المحلية فقد ارتفع في الفترة ذاتها من 13 طلبا إلى 108.

ويؤكد المسؤولون أن ذلك يعطي دلالة على أن ثمة علاقة إيجابية بين حماية حقوق الملكية الفكرية في شكل براءة اختراع والتطورات العلمية والتكنولوجية في القطاعات الصناعية والفنية المتصاعدة.

وحتى ترسّخ منهجية هذا المسار عقدت وزارة التجارة في الفترة الماضية العديد من الشراكات التي تصب في هذا الباب.

ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى نداء بنت يعقوب التميمية خبيرة فحص براءات اختراع بالمكتب قولها إن بلادها “قامت في الفترة الماضية بتوقيع اتفاقية ‘التسك’ المتعلقة بإنشاء مراكز نقل التكنولوجيا، واتفاقية “لشبونة” المتعلقة بالمؤشرات الجغرافية”.

وكانت مسقط قد أبرمت خلال السنوات الماضية العديد من الاتفاقيات كما انضمت إلى مجموعة من المعاهدات والتي أسهمت، بحسب التميمية، في تطوير قطاع الملكية الفكرية بكافة مجالاته وخاصة براءات الاختراع.

وإلى جانب ذلك تواصل وزارة التجارة جهودها في نشر الوعي بأهمية الملكية الفكرية من خلال تقديم حلقات العمل والبرامج التدريبية في المؤسسات الحكومية والخاصة والجامعات والكليات والمدارس.

ويتطلع البلد الخليجي إلى الاستثمار في مجال الابتكار ضمن برنامج شامل لتنويع الاقتصاد المحلي على أسس وقواعد مستدامة.

ولدى المسؤولين قناعة بأن بلدهم لديه الفرص والإمكانات حتى يضع الاقتصاد على درب النهوض وتعزيز جاهزيته للمستقبل وتطوير حلول مبتكرة لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة وفق “رؤية 2040”.

وفي أواخر الشهر الماضي حثت الوزارة كافة القطاعات لإعداد سياسات للملكية الفكرية في المؤسسات، التي تقوم بالبحث والتطوير.

وتتطلع سلطات البلد الخليجي إلى الاستثمار في مجال الابتكار ضمن برنامج موسّع وشامل لتنويع الاقتصاد المحلي على أسس وقواعد مستدامة.

والتكنولوجيا والابتكار من بين مجموعة من الأدوات الاستراتيجية التي تراهن عليها الحكومة لتعزيز دورها في نمو الناتج المحلي الإجمالي، كما هو الحال مع جيرانها الإمارات والسعودية والبحرين.

وخلال السنوات القليلة الماضية شرعت مسقط في استكشاف فرص استخدام التكنولوجيا في القطاعات الإنتاجية لما لها من دور كبير في التحول الرقمي ودفع عجلة التنمية الشاملة في البلاد، التي تواجه تحديات مالية كبيرة تعمل على معالجتها.

وكررت الحكومة مرارا بأن التكنولوجيا سوف تقود إلى تطوير قدرات القطاع لتحقيق مؤشرات متقدمة، وخاصة المبادلات التجارية والخدمات اللوجستية وقطاع الصناعة وغيرها لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في العقدين المقبلين.

وبينما تراهن مسقط كباقي جيرانها في منطقة الخليج على جذب الحلقات الأساسية في صناعة التكنولوجيا والتقنية والذكاء الاصطناعي ضمن مشاريعها الطموحة لتنويع إيراداتها، لكن قد تصطدم بتحديات تتمثّل في عدم إمكانية نقل المعرفة اللازمة من دول العالم المتقدم.