مسقط تطلق برنامجا لتنمية أعمال قطاع الذكاء الاصطناعي

مسقط - سرعت الحكومة العمانية من وتيرة خطوات إستراتيجية التحول التكنولوجي لاكتساب القدرة على الرؤية الفورية اللازمة لتنمية الأسواق في جميع القطاعات الإنتاجية، وبالتالي تعزيز دورها في نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلد الخليجي.

وفي أحدث تجسيد لهذا المنحى، أعلنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الخميس عن برنامجها التنفيذي “للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة”.

والتكنولوجيا والابتكار من بين مجموعة من الأدوات الإستراتيجية التي تراهن عليها الحكومة لتعزيز دورها في نمو الناتج المحلي الإجمالي، كما هو الحال مع جيرانها الإمارات والسعودية والبحرين.

الخطة تتمحور حول تبني التقنيات المتطورة وحوكمتها وتعزيز الإنتاجية وتنمية الكوادر

ويتضمن البرنامج 4 محاور هي تعزيز إنتاجية القطاعات المستهدفة للتنويع الاقتصادي وتنمية القدرات البشرية في الذكاء الاصطناعي وتبني هذه التقنية في القطاعات الأساسية، فضلا عن اعتماد سياسة الحوكمة بهذا المضمار.

وتشمل التقنيات الممكنة للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة إنترنت الأشياء، والطائرات والمركبات ذاتية القيادة والطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات والواقع الافتراضي والمعزز.

أما بالنسبة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المستهدفة فهي تعلم الآلة والتعلم العميق والرؤية الآلية وتمييز الصوت والكلام ومعالجة اللغة، بالإضافة إلى التحليل الذكي واتخاذ القرارات المبنية على البيانات.

وتشكل الخطوة أحد البرامج التنفيذية للإستراتيجية الحكومية للاقتصاد الرقمي الذي يُعد للتوجه الإستراتيجي للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة للبلاد، لتشجيع تبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها بعد مراجعة إستراتيجيات عدة دول في هذا المجال.

ويتوقع المسؤولون أن توفر الإستراتيجية الرقمية للبلاد الآلاف من فرص العمل للمواطنين في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وفي حين تراهن مسقط كباقي جيرانها الخليجيين على استقطاب الحلقات الأساسية في صناعة التكنولوجيا والتقنية ضمن مشاريعها الطموحة المستقبلية لتنويع إيراداتها، لكنها قد تصطدم بتحديات جديدة تتمثل في زيادة احتمالات تعثر نقل المعرفة من دول العالم المتقدم.

وبحسب وكالة الأنباء العُمانية الرسمية، يهدف برنامج وزارة النقل إلى بناء شراكات ومنظومة تعاون وتكامل مع المؤسسات العامة والخاصة والأكاديمية ورواد الأعمال والمؤسسات لتوحيد الجهود في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

كما أنه يشجع على استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الأساسية مثل التعليم والصحة والدفاع والأمن والرعاية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات الحكومية.

ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في تحفيز مختلف القطاعات وتوطين الصناعات القائمة على إنتاج المكونات الأساسية المستخدمة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

وتوفر الحكومة من خلال هذا البرنامج أرضية لتحديث منظومة التعليم وإيجاد بيئة تنظيمية وتشريعات مرنة وتحديد ومراجعة معايير القياس والمؤشرات لتتماشى مع متطلبات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

وخلال السنوات القليلة الماضية شرعت مسقط في استكشاف فرص استخدام التكنولوجيا في القطاعات الإنتاجية لما لها من دور كبير في التحول الرقمي ودفع عجلة التنمية الشاملة في البلاد، التي تواجه تحديات مالية كبيرة تعمل على معالجتها.

وتقول الحكومة إن التكنولوجيا ستقود إلى تطوير قدرات القطاع لتحقيق مؤشرات متقدمة، وخاصة قطاع الأعمال والمبادلات التجارية والخدمات اللوجستية وقطاع الصناعة وغيرها لزيادة مساهمته في الناتج المحلي وفق إستراتيجية 2040.

وتستهدف الحكومة رفع مساهمة القطاع التكنولوجي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ليبلغ 10 في المئة بحلول العام 2040 استنادا على برنامج اعتمدته الحكومة في أكتوبر الماضي.