مسقط تستوفي متطلبات التمويل الخارجي للعام الحالي

مسقط - أظهر عرض تقديمي للمستثمرين الأربعاء أن وزارة المالية العُمانية أكدت أن متطلبات التمويل الخارجي لهذا العام استوفيت بالفعل بنهاية الربع الأول من هذا العام.

وتهدف سلطنة عمان المثقلة بالديون، وإحدى دولتين بمنطقة الخليج الغنية بالنفط التي تحمل تصنيفا ائتمانيا عالي المخاطر، إلى تحقيق التوازن في ميزانيتها بحلول عام 2025.

وتتوقع الحكومة خفض ديون البلاد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 58 في المئة هذا العام من 62.9 في المئة في عام 2021.

وقالت وزارة المالية إن “عمان قد تجري بشكل استراتيجي عمليات تمويل محلية لتطوير منحنى للعائد”، مضيفة أن من المتوقع حدوث زيادة تدريجية في إصدارات الدين المحلي في 2022.

وأعطى ارتفاع أسعار النفط دعما قويا للمالية العامة للسلطنة، حيث ساعد البلد المنتج الصغير للخام على تسجيل فائض مالي قدره 927.3 مليون دولار في الربع الأول، مقارنة مع عجز بلغ 1.95 مليار دولار قبل عام.

وأكملت عمان قرضا بقيمة أربعة مليارات دولار في مارس الماضي، من خلال إعادة تمويل قرض بقيمة 2.2 مليار دولار حصلت عليه في أوائل عام 2021. كما سددت 6.8 مليار دولار من التزامات القروض والسندات حتى الآن في عام 2022.

وذكرت وزارة المالية أن شركة تنمية طاقة عمان، وهي شركة حكومية تأسست في 2020، تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في تغطية نفقاتها التشغيلية والرأسمالية.

وجاء في العرض أنه سيتم جمع الديون الجديدة بموجب إطار حوكمة متفق عليه مسبقا مع وزارة المالية، التي تعطي الأولوية للمشاريع ذات القيمة المضافة العالية.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الديون المستحقة على كيانات مملوكة للدولة يبلغ 35.6 مليار دولار، ويشمل ذلك 17.67 مليار دولار على شركة الطاقة الحكومية (أوكيو)، التي قالت مصادر لرويترز هذا الشهر إنها تدرس طرحا عاما أوليا لشبكة أنابيب الغاز التابعة لها.

وبلغت الديون المستحقة على شركة المرافق نماء القابضة 6.17 مليار دولار، بينما بلغت ديون الطيران العماني 2.97 مليار دولار، وتنمية طاقة عمان 2.5 مليار دولار.