مسقط تستحدث آليات تنظيمية لتعزيز بيئة الأعمال

مسقط- دعمت الحكومة العمانية مسارها للارتقاء بمناخ الاستثمار ضمن برنامج الإصلاح باستحداث آليات تنظيمية جديدة لتمويل نشاط الشركات وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتريد مسقط وضع أهداف طموحة للحدّ من مستويات البطالة بين المواطنين وجذب الاستثمارات الأجنبية عبر مراجعة شاملة في إطار استراتيجية التنويع لمواجهة الأزمة المالية التي أثرت على البلاد طيلة السنوات الأخيرة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أصدر الأحد اللائحة التنظيمية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين.

وتأتي الخطوة بموجب قرار اتخذته الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر ضمن جهود الهيئة للعمل على توفير البيئة التنظيمية المشجعة لنمو وتطوير بيئة الأعمال.

وتضمنت اللائحة 23 مادة موزعة على 6 فصول جاءت أبرز ملامحها في تحديد أدوار ومسؤوليات كل من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبنك التنمية العُماني، وتحدد الشروط الواجب توفرها لمن يتقدم للحصول على التمويل من الأفراد والحرفيين.

وتشير اللائحة إلى تفاصيل شروط تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القائمة وآلية التقديم لطلب التمويل عبر الموقع الإلكتروني لبنك التنمية العُماني من خلال رابط مخصص مع إرفاق المستندات والبيانات المطلوبة.

كما تضمنت المدة الزمنية الأقصى للبت في طلبات التمويل وهي 60 يوما من تاريخ استكمال الطلب، وفترة السماح عن سداد الأقساط المستحقة للتمويل والالتزامات التي تقع على المستفيد المتقدم لطلب التمويل وآلية صرف إجمالي مبلغ التمويل والمدة الأقصى لصرفه.

وتشمل كذلك تحديد المبلغ المقرر لكل مشروع يعتمد على دراسة الجدوى الاقتصادية وتكلفة المشروع الاستثمارية.

وفضلا عن ذلك تحديد دورية المتابعة من طرف الهيئة وبنك التنمية العُماني للمشاريع ودراسة التحديات والصعوبات ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها، وتوضح الحالات التي يترتب عليها إلغاء اتفاقية التمويل مع المستفيد، والتعامل مع حالات الوفاة أو العجز.

قيس اليوسف وزير التجارة يصدر قرارا لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وكانت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد وقعت في يونيو الماضي اتفاقية مع بنك التنمية العُماني لإدارة المحفظة الإقراضية.

وبناء على الاتفاقية ستتولى الهيئة إعداد وتنفيذ برنامج جاهزية رائد الأعمال المتقدم بطلب التمويل، كما ستقوم بتقديم الدعم والمساندة للمشاريع الممولة في الجوانب التسويقية والفنية.

وإلى جانب ذلك ستسهل إجراءات الحصول على التراخيص المطلوبة لإقامة المشروع، إضافة إلى توعية الراغبين في التمويل حول طبيعة القروض المقدمة، وكيفية سدادها، والإجراءات المتبعة في حال عدم الالتزام بتنفيذ البنود المتفق عليها في اتفاقية القرض.

في المقابل، سيتولى بنك التنمية استلام طلبات التمويل مباشرة والتحقق من استيفاء كافة المستندات المطلوبة ودراسة وتحليل الطلبات ورفع التوصيات بشأنها إلى لجنة إقرار القروض وهي لجنة مشتركة بين الهيئة والبنك.

وصنف تقرير سهولة ممارسة الأعمال لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي والذي يقيس أداء 190 بلدا حول العالم، عُمان في المركز الثامن والستين عالميا متقدمة 10 مراتب عما كانت عليه في العام السابق.