مسقط – رصدت السلطات النقدية العمانية نموا في حجم القروض الممنوحة من قبل القطاع المصرفي منذ بداية العام الجاري في دليل على أن البنوك عززت دعمها للاقتصاد من خلال زيادة سقف الائتمان الممنوح للشركات والمستثمرين والأفراد.

وشهد إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التقليدية والإسلامية أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى، ارتفاعا بنسبة 6.8 في المئة ليصل إلى 29.8 مليار ريال (77.7 مليار دولار) في أول شهرين من هذا العام.

وفي ما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد سجل نموا بمقدار يبلغ حوالي 5.3 في المئة، ليبلغ 24.8 مليار ريال (64.4 مليار دولار).

وأشارت البيانات التي نشرها البنك المركزي وأوردتها وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 46.1 في المئة، تلاها قطاع الأفراد بنسبة 44.7 في المئة.

أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.6 في المئة، والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 في المئة. وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 2.9 في المئة، ليبلغ قرابة سبعين مليار دولار بنهاية فبراير الماضي.

وينشط في القطاع المصرفي 20 بنكا بعد دمج الأنشطة المحلية. ووفق بيانات اتحاد البنوك العربية، ثمة 7 بنوك تجارية محلية وبنكان حكوميان متخصصان وبنكان إسلاميان. كما تعمل في البلاد تسعة فروع لبنوك أجنبية.

ويثبت نمو الائتمان الممنوح للمشاريع الاستثمارية استقرار القطاع المصرفي ومتانته رغم التحذيرات من احتمال اتساع فجوة القروض المتعثرة وهو ما يعده محللون بمثابة صمام أمان لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة.

ويشير خبراء إلى أن نسبة أسعار الفائدة التي تتجاوز الأربعة في المئة لم تساهم في الحد من عمليات الإقراض رغم أنها ليست محفزة خاصة للشركات والمستثمرين.

ويعد العمل المصرفي نشاطا حيويا في أي اقتصاد، ولدى البنوك مهمة أساسية ومتعاونة للقيام بها، كما يعتمد سلوك القطاع المصرفي والمالي على صلابة نمو الناتج المحلي الإجمالي.

ويقول المسؤولون إن البنوك ستواصل وضع إمكانياتها وقدراتها المالية والفنية في خدمة مختلف المشاريع التنموية التي تنوي الحكومة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وتمكنت البنوك العمانية المدرجة في سوق المال وعددها ستة، وهي بنك مسقط والبنك الوطني العُماني وبنك صحار والبنك الأهلي وبنك عُمان العربي وبنك نزوى من مواصلة جني الأرباح، وذلك في ظل انتعاش اقتصاد البلاد مدفوعا بطفرة الإيرادات التي جنتها من تجارة النفط والغاز.

وقفزت الأرباح الصافية للبنوك العام الماضي بواقع 20.6 في المئة لتصل إلى أكثر من مليار دولار مقابل 880.8 مليون دولار على أساس سنوي.

ويقول محللون إن النتائج تختزل الجهود الحكومية المبذولة لتخفيف آثار الجائحة على مختلف الأنشطة الاقتصادية، والجهود التي بذلتها البنوك لتنويع محافظها الإقراضية والتمويلية ومساهماتها في تمويل المشاريع المنفذة من الحكومة والقطاع الخاص.