مسقط تحاول تخفيف الاختلالات المالية بإدراج شركة النفط الحكومية

دبي – كشفت سلطنة عمان، الأربعاء، أنها ستقوم بعملية طرح عام أولي لأسهم شركة النفط الحكومية بحلول نهاية العام المقبل.

وستصبح شركة النفط العمانية ثاني شركة نفط وطنية في منطقة الخليج تجمع سيولة بهذه الوسيلة بعد الإدراج العام الأولي المزمع لشركة أرامكو السعودية في وقت لاحق من الشهر الجاري للمساعدة في تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.

وفي تصريحات للصحافيين خلال مؤتمر بدبي تنظمه جمعية الخليج للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، قال وزير النفط العماني محمد الرمحي إن “شركة النفط العمانية المملوكة للدولة تتوقع إدراج ما بين 20 و25 بالمئة في طرح عام أولي بحلول نهاية 2020”.

وأضاف إن “المستشارين الماليين للصفقة تم تعيينهم بالفعل”، لكنه لم يذكر اسم أي من المستشارين أو قيمة الشركة.

وتسعى مسقط لجمع سيولة من بيع أصول في الشركات الحكومية لأن تراجع أسعار النفط دفعها لمراكمة ديون على مدار السنوات الأخيرة.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن عجز الموازنة للدولة الخليجية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغ 1.55 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وإلى جانب عملية الطرح المزمعة، أشار الرمحي إلى أن بلاده قد تدرس كذلك دعوة شركاء استراتيجيين للاستثمار في الشركة.

كما كشف أن بلاده تخطط لاستثمار أكثر من عشرين مليار دولار في عمليات المصب خلال السنوات الخمس المقبلة.

ومن الواضح أن عين الحكومة العمانية تتجه صوب الاستفادة من صناعة البتروكيماويات أسوة بجيرانها في منطقة الخليج وخاصة السعودية والإمارات اللتان وضعتا استراتيجية طويلة المدى للتوسع في هذا المضمار.

وانتقلت مسقط في ديسمبر الماضي إلى الخطوات التنفيذية في طريق خطط دمج شركتي النفط العمانية والنفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية (أوربك) في كيان واحد.

ويقول المسؤولون إن تأسيس شركة توحد أعمال قطاع النفط سيسهم في تحقيق تطلعات الحكومة إلى زيادة العوائد مع رفع الكفاءة التشغيلية وتقليص ما أمكن من النفقات في السنوات المقبلة.

ويرى محللون أن مساعي مسقط بيع أسهم شركة النفط المملوكة للدولة قد تساعدها في الخروج تدريجيا من أزمتها المالية والابتعاد عن التفكير في اللجوء إلى الأسواق الدولية للاقتراض مرة أخرى في المستقبل.

ونسبت وكالة رويترز لمديرة أنشطة إدارة أصول الدخل الثابت لدى أرقام كابيتال في دبي زينة رزق قولها إن “الخصخصة تساعد على تقليص عجز الموازنة دون زيادة مستوى الدين لكنها ليست حلا”.

وأوضحت أنه من الضروري أن تقوم الحكومة العمانية بإجراء إصلاحات لوضع الاقتصاد على مسار مستدام.

وتمتلك شركة النفط العمانية فعليا أسهما في مصفاة بهارات في الهند بطاقة إنتاج تقدر بنحو 120 ألف برميل يوميا، وأسهما أخرى في شركة مول النمساوية للتكرير.

ويعتمد الاقتصاد العماني بشدة على الهيدروكربونات، إذ تشكل منتجات النفط والغاز 35 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي و60 بالمئة من الصادرات و70 بالمئة من الإيرادات المالية.

وتتوقع ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات في تقرير صدر حديثا أن يرتفع إنتاج عُمان من النفط الخام تدريجيا بداية من العام المقبل ليبلغ 1.1 مليون برميل يوميا بحلول 2022 من حوالي 0.97 مليون برميل يوميا هذا العام.

وكانت مسقط قد أعلنت في أبريل 2017 عن خطط لطرح أسهم بعض شركات الطاقة المملوكة للدولة والعاملة في قطاع المصب للاكتتاب العام، بهدف تخفيف الضغوط المالية الناجمة عن تراجع عوائد صادرات النفط.

وحددت مسقط بالفعل الخطوط العريضة لخططها الرامية إلى بيع أصول حكومية، في ظل سعيها للتأقلم مع عجز الموازنة عقب هبوط أسعار النفط الذي أثر على إيراداتها.

ومن بين كيانات الطاقة التي تبدي الحكومة جدية في خصخصتها شركة صلالة للميثانول التي تأسست في 2006 والتي تملك شركة النفط العمانية نسبة 90 بالمئة من أسهمها في حين تملك شـركة تكامل للاستثمار النسبة المتبقية.

وتقوم شركة صلالة للميثانول بدور كبير في النشاط الاقتصادي، إذ تمتلك وتدير مصنعاً لإنتاج سائل الميثانول في المنطقة الحرة في صلالة، باستثمارات تقدر بنحو 900 مليون دولار.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع نحو 3000 طن متري يوميا، وقد بدأت الإنتاج الفعلي في مايو 2010.