مسقط تجني مكاسب الالتزام بأجندة تنويع الاقتصاد

مسقط - أكد التقرير السنوي، الذي يرصد منجزات سلطنة عمان في رؤية 2040 خلال العام الماضي، والصادر الثلاثاء، أن الحكومة حققت الكثير من المؤشرات الإيجابية التي ستسهم في تحسين الجدارة الائتمانية للبلد وتجذب المزيد من رؤوس الأموال.

وأصدرت وحدة متابعة تنفيذ الرؤية، التي دخلت عامها الرابع في يناير 2024، التقرير السنوي الثالث، الذي اعتمدت فيه منهجية تركّز على الأداء الفعلي للجهات الحكومية والجهود المبذولة في مختلف القطاعات وتقييم دورها في تحقيق المستهدفات.

وأكد خميس الجابري، رئيس الوحدة، أنّ التقرير يأتي امتدادا للتقارير السنوية التي تصدرها الوحدة، موضحا أنه يمثل رصدا وتوثيقا للتقدم في المسار التنفيذي لأعمال هذه الجهات وربط كل ذلك بالمستهدفات.

ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى الجابري قوله إن “تحسّن الأداء الاقتصادي والمالي للحكومة انعكس في قدرتها على خفض المديونية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتحسّن التصنيف الائتماني” للبلاد.

وأشار إلى أن هذا التحسّن لم يكن ليتحقق لولا وجود الإرادة السياسية والكفاءة التنفيذية التي عملت على استمرارية الجهود في إدارة هذا الملف دون الإخلال بمسار التنمية لاسيما في مجال الخدمات العامة التي تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر.

ويأتي صدور التقرير بعدما أبدى صندوق النقد الدولي تفاؤلا في تقييماته عن حالة الاقتصاد العماني، بينما يظل فيه مستوى التضخم تحت السيطرة بدعم من أسعار النفط المواتية والإصلاح المستمر.

وبحسب التقرير، فقد تقدّمت السلطنة في العديد من المؤشرات الدولية، حيث ارتقت 39 مرتبة في مؤشر الحرية الاقتصادية 2024 لتحلّ في المرتبة 56 عالميا في العام الماضي.

وفي مؤشر ريادة الأعمال جاءت في المركز الحادي عشر عالميا متقدمة 27 درجة عن ترتيبها في عام 2022 – 2023، أما في مؤشر الأداء البيئي فقد احتلت المركز الخمسين عالميا بعد أن كانت في المركز 149 في تصنيف عام 2022.

واعتبر الجابري أن الجهود التي تبذلها مختلف القطاعات تأتي في مرحلة مهمة ودقيقة مليئة بالفرص والتحديات وفي ظل متغيرات كثيرة لها تأثيراتها على الاقتصاد العالمي.

ومن المؤشرات الإيجابية التي تحققت بفضل هذه الجهود، مؤشر نسبة الفائض في الميزانية، الذي سجل للسنة الثانية تواليا 2.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، بقيمة 2.42 مليار دولار، بعد أن كانت تعاني من عجز بنحو 15.5 في المئة في 2020.

وحققت الحكومة العمانية فائضا في الميزانية بحوالي 2.7 في المئة في عام 2022، بعدما قفزت أسعار النفط والأسعار إلى مستويات غير مسبوقة بفعل تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية.

وتستهدف رؤية 2040 ألا يتعدى العجز نسبة 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، كما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا ملحوظا بمعدل إجمالي 4.5 في المئة منذ انطلاق الرؤية، وهو قريب من المستهدف السنوي بنسبة 5 في المئة.

وحققت الميزانية العمانية فائضا بأكثر من مليار دولار خلال النصف الأول من 2024 بحسب ما أظهرت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية.

وأوضحت النشرة أن الإيرادات العامة حتى نهاية الربع الثاني من 2024 سجلت نحو 16.1 مليار دولار منخفضة بنسبة اثنين في المئة على أساس سنوي. ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض صافي إيرادات الغاز والإيرادات الجارية.

وبلغ الإنفاق العام أكثر من 15 مليار دولار، مرتفعا بمقدار اثنين في المئة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2023.

كما أشارت نشرة الأداء المالي إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط حتى نهاية الربع الثاني من هذا العام بنسبة 3 في المئة بمقارنة سنوية مسجلا نحو 8.73 مليار دولار.

وبلغ متوسط سعر النفط المحقق نحو 82 دولارا للبرميل ومتوسط كمية إنتاج النفط نحو مليون و3 آلاف برميل يوميا، ويعزى ذلك إلى منهجية تحصيل شركة طاقة عُمان لإيرادات النفط وإدارة السيولة النقدية.

وحقق الاقتصاد العماني نموا قدره 4.3 في المئة في العام الماضي، مدفوعا في الأساس بقطاع الهيدروكربونات جراء تداعيات الحرب في شرق أوروبا.

ومن أولويات التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية بناء قاعدة اقتصادية متينة تسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي وتؤدي إلى إيجاد اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار والمعرفة وتوظيف التقنيات الحديثة.

وتركز الحكومة على توسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية وتنويع الشركاء التجاريين وتعميق الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وتطوير القدرات المحلية في مجال الابتكار.

ويرجح صندوق النقد أن تسهم الأنشطة غير النفطية في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، حيث سيتسارع بنحو 2.5 في المئة ارتفاعا من 1.3 في المئة مسجلة بنهاية العام الماضي.

ونجحت الجهود المبذولة في خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 62.3 في المئة في عام 2021 إلى 35 في المئة في منتصف عام 2024.

وقامت الحكومة في الفترة بين يناير ومارس الماضيين بسداد ديون مستحقة عليها بقيمة 2.9 مليار دولار متضمنة سداد سندات دولية مستحقة بقيمة حوالي 1.2 مليار دولار.

وتشكل مشكلة الديون وضبط التوازنات المالية محددين رئيسين لنجاح مسقط في تجسيد خططها قصيرة وبعيدة المدى في جعل الاقتصاد أكثر تنوعا من حيث مصادر الدخل بما يجعل بيئة التنمية أكثر تنافسية مع مرور الوقت أسوة ببعض دول الخليج الأخرى.

كما ساهمت الإصلاحات في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتحسّن التصنيف الائتماني للسلطنة ليرتفع في تقييم وكالة موديز في ديسمبر الماضي إلى مستوى بي.أي 1 مع نظرة مستقبلية مستقرة مقارنة بتصنيف عام 2019 عند بي.أي 3.

وعدلت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني في مارس الماضي، نظرتها المستقبلية للبلد الخليجي من مستقرة إلى إيجابية مع تثبيت التصنيف الائتماني عند بي.بي+.