مسقط تبحث تدعيم التعاون الاستثماري والتجاري مع تونس

تونس- تسعى سلطنة عمان إلى فتح قنوات تعاون جديدة مع تونس من بوابة القطاعين الاستثماري والتجاري المصرفي والمالي بعد أن شهدت العلاقات بين الطرفين خلال السنوات الأخيرة تطورا لافتا، وخاصة في ما يتعلق بالصحة والازدواج الضريبي وغيرها.

ولدى المسؤولين في البلدين قناعة بأن التحديات الاقتصادية الناجمة عن الظروف الجيوسياسية، التي تواجه المنطقة العربية خصوصا والمتغيرات في مجال التعاملات المالية والتجارية والاستثمارية، تحتم العمل بكل جهد لبناء علاقات تكامل وتعاون على الصعيد الثنائي.

وكشف السفير العماني لدى تونس هلال السناني الثلاثاء أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الزيارات المتبادلة على مستوى المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال لاستكشاف مجالات التعاون بين البلدين.

ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى السناني قوله إن بلاده “تبذل جهودا لاستقطاب كبرى الشركات التونسية للاستثمار في سلطنة عُمان”. ولم يتطرق إلى حجمها.

وأكد أنه تم عقد مجموعة من اللقاءات وترتيب زيارات لمستثمرين تونسيين إلى عُمان بعدما شهد البلدان تعاونا وتطورا وتوسعا خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

ولم يحدد السناني بدقة القطاعات المستهدف التي تنوي بلاده جذب رؤوس أموال تونسية إليها، كما لم يشر إلى الاستثمارات العمانية المرتقبة في السوق التونسية.

ومع ذلك أشار إلى أن الخطوة تأتي في سياق الإسهام للترويج للسلطنة ومقوماتها وحوافزها بما يتوافق مع رؤية 2040، والتي تركز على تنمية القطاع الخاص والاستثمار وتعزيز التعاون الدولي لجذب الاستثمارات والدفع نحو التنويع الاقتصادي.

وطيلة العقود الثلاثة الأخيرة، عمل البلدان على تأسيس شراكات متنوعة في مختلف المجالات الاقتصادية، إلا أنها لم ترتق إلى مستوى الطموحات لاسيما وأن ثمة الكثير من الفرص الواعدة التي تحتاج إلى إيقاظها.

وتوجت أعمال اللجنة العليا المشتركة العمانية التونسية في دورتها السادسة عشرة، التي عقدت في العاصمة مسقط أواخر العام الماضي بإبرام 28 اتفاقية تعاون شملت العديد من القطاعات.

وقال السناني إن “ثمة ترتيبات حاليا لتوقيع قرابة 32 اتفاقية ومذكرة تفاهم تشمل مجالات التعاون الثقافي والتربوي والفني والإعلامي والصحي وتشجيع الاستثمار”.

وإلى جانب ذلك، سيتم إبرام مذكرة تفاهم في مجال البيئة والشؤون المناخية، فضلا عن ترميم المعالم الأثرية والتعاون السياحي والتعليم التقني والتدريب المهني.

وخلال الأشهر الأولى من 2022 أبرم البلدان مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة ووضع برنامج تنفيذي للتعاون بين البلدين في مجال التشغيل يمتد حتى العام 2024.

وكانت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن قد ناقشت مع وزير المالية العماني سلطان الحبسي على هامش الدورة التاسعة للقمة العالمية للحكومات التي عقدت في دبي الشهر الماضي سبل تعزيز التعاون في الجوانب المتعلقة بالشأن المالي والاقتصادي بين البلدين.

وتشير التقديرات إلى أن حجم المبادلات التجارية بين الطرفين لا تزال دون المأمول حتى في ظل الإمكانات المتاحة خاصة بالمجالات الاقتصادية والاستثمارية، إذ تبلغ فقط حوالي 36 مليون دولار.