مستقبل سوريا على طاولة مباحثات عربية ودولية في الأردن

عمان - يستضيف الأردن،  في مدينة العقبة الساحلية (نحو 325 كيلومترا جنوب عمان) اليوم السبت، اجتماعات عربية ودولية لبحث تطورات الأوضاع في سوريا بمشاركة كل من وزراء خارجية الولايات المتحدة وتركيا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى المبعوث الأممي حول سوريا.

وستبحث الاجتماعات سبل دعم عملية سياسية جامعة يقودها السوريون لإنجاز عملية انتقالية وفق قرار مجلس الأمن 2254.

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية أن الهدف من الاجتماع هو استكشاف سبل دعم سوريا خلال المرحلة الانتقالية بعد سقوط الرئيس بشار الأسد.

والهدف من المحادثات هو ضمان عملية سياسية شاملة تحت قيادة سورية تشمل كل الجماعات داخل الدولة المقسمة.

وأفادت مصادر أردنية بأن الاجتماع سيشارك فيه وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر والإمارات والبحرين (الرئيس الحالي للقمة العربية)، وقطر.

ومن المقرر أن يلتقي الممثلون العرب في مدينة العقبة مع وزيري خارجية تركيا هاكان فيدان والولايات المتحدة أنتوني بلينكن.

كما تحضر الاجتماع الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس وكذلك مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.

وحضّ بيدرسن السبت القوى الخارجية على بذل الجهود لتجنب انهيار المؤسسات الحيوية السورية عقب سقوط الرئيس بشار الأسد.

وأعرب بيدرسن خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، على هامش اجتماعات حول سوريا تعقد في العقبة جنوبي الأردن بمشاركة وزراء عرب ومن الاتحاد الأوروبي وتركيا عن تأييده لعملية سياسية "موثوقة وشاملة" لتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال "يجب ضمان عدم انهيار مؤسسات الدولة، والحصول على المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن".

وأضاف "إذا تمكنا من تحقيق ذلك، فربما تكون هناك فرصة جديدة للشعب السوري".

ودعا بلينكن خلال جولته في المنطقة والتي التقى خلالها زعماء الأردن وتركيا والعراق، إلى عملية سياسية "شاملة" تعكس تطلعات جميع المكونات في سوريا.

وخلال لقائه بيدرسن، قال بلينكن إن الأمم المتحدة "تؤدي دورا حاسما" في المساعدات الإنسانية وحماية الأقليات في سوريا.

وكان بيدرسن قال الثلاثاء إنّ هيئة تحرير الشام التي قادت الهجوم العسكري الخاطف الذي أطاح الأسد، ينبغي أن تقرن بالأفعال "الرسائل الإيجابية" التي أرسلتها حتى الآن إلى الشعب السوري.

وأكّد بيدرسن الذي عيّن مبعوثا خاصا لسوريا في 2018 أن "الاختبار الأهمّ سيبقى طريقة تنظيم الترتيبات الانتقالية في دمشق وتنفيذها".

وأقرّ بـ"احتمال بداية جديدة... إذا شملوا كلّ المجموعات والفئات الأخرى"، إذ عندها "يمكن الأسرة الدولية أن تعيد النظر في إدراج هيئة تحرير الشام في قائمة المنظمات الإرهابية".

وأسفر النزاع في سوريا عن مقتل نحو 500 ألف شخص، وأجبر نحو نصف السكان على النزوح أو اللجوء إلى الخارج.