مستقبل الابتكار الصناعي العماني يكمن في الطاقة النظيفة
مسقط- حثت وكالة الطاقة الدولية سلطنة عمان على الاهتمام بالابتكار الصناعي نظرا لما يوفره من فرص واعدة في تعزيز قدرتها التنافسية في مجال الصادرات وإعادة تعريف إطارها الاقتصادي.
وقالت الوكالة في تقرير حديث إنه يستوجب على مسقط “اغتنام الفرصة والاستفادة من نقاط قوتها في مجال الطاقة والمعادن لتصبح رائدة في الابتكار الصناعي”.
وأشار معدو التقرير إلى أنه من الضروري استغلال الفرص الاستكشافية في التعدين وتصنيع التكنولوجيا، بما في ذلك الهيدروجين كقطاع علوي، بالإضافة إلى المشاريع الصناعية في المنتجات النظيفة كقطاع سفلي.
وأكدوا أنه يجب دمج الإجراءات التي ستدفع عجلة الاقتصاد الجديد بالبلاد في خارطة طريق قوية للابتكار الصناعي عبر تبني أفضل الممارسات الدولية مع الفرص الواعدة وطموحاتها الفريدة، ويمكن لهذه الخارطة أن تدفع عُمان إلى مقدمة الطاقة المستدامة العالمية.
وتتضمن خارطة الطريق قضايا يتم التركيز فيها على التطوير التكنولوجي في قطاع الهيدروكربونات والطاقات الجديدة والهيدروجين حتى يتسنى للسلطنة تطوير محفظة متباينة من الهيدروكربونات وانبعاثات الكربون على حد السواء.
ويفترض أن يتزامن ذلك مع التوجه نحو تطوير طاقات جديدة، ما يتطلب تقنيات مثل المحللات الكهربائية وتقنيات احتجاز وتخزين الكربون، والذي يشكل فرصة لتعزيز القطاع وجعله قادرًا على المنافسة من حيث الكلفة والاستدامة.
وأوضح عبدالله العبري، ممثل سلطنة عُمان لدى الوكالة، أن ثمة آفاقًا اقتصادية جديدة ينبغي على البلد الخليجي أن يكون مستعدا لها للاستفادة من إمكانات الطاقات الجديدة والهيدروجين لتوسيع آفاقه الصناعية والابتكارية.
وتوقع المستشار الدولي العماني أن يمكِّن الإبداع الصناعي في بلاده من الصعود إلى الشق الأعلى، إذ ستسهم السلع والحلول المحلية في تنشيط ابتكارات الطاقة النظيفة ومجالات الشق السفلي وسيزدهر التصنيع الأخضر.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن العبري قوله إن “هذا المسار سيؤدي إلى ترسيخ بُعدٍ قويّ في لوحة الاقتصاد الكلية للسلطنة وظهور تحالفات دولية ودعم آفاق التوظيف المحلية”.
وأضاف أن “خارطة الطريق تسعى إلى ربط التكنولوجيا والطاقة والاقتصاد في عُمان وتتمثل أهدافها في النمو الصناعي المستدام والتكامل بين القطاعات والاستثمارات والشراكات العالمية والوظائف التنافسية ذات الجودة العالية”.
وتعتقد وكالة الطاقة الدولية من خلال تحليل أعدته أن الخارطة يجب أن تعتمد الهيدروجين محركًا اقتصاديا جديدًا حيث يمكن لسلطنة عُمان أن تكون سادس أكبر مُصدر للهيدروجين الأخضر في العالم بحلول عام 2030.
ويرى خبراء الوكالة أيضا أنه يمكن أن تنظر الخارطة إلى الهيدروجين على أنه عامل ربط يجمع بين التكنولوجيا والطاقة والاقتصاد في سرد مشترك للاقتصاد الكلي.
1
مليون طن على الأقل يتم إنتاجها من الهيدروجين الأخضر سنويا بحلول نهاية هذا العقد،
وذكر التقرير أن “الخارطة يجب أن تتضمن رقمنة أنظمة الطاقة المتجددة حيث ستسمح تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتعلم الآلي لسلطنة عُمان بتعزيز إنتاج الطاقة وتخزينها وتوزيعها، وحلول تخزين الطاقة المتقدمة”.
ومن المتوقع أن يبدأ البلد قريبا في توليد العديد من الطاقة المتجددة لاستخدامات الكهرباء والهيدروجين الأخضر ما يتطلب هذا التغيير في مزيج الطاقة إلى التخزين.
ويعد البلد الخليجي، الأضعف اقتصاديّا بين جيرانه الخليجيين، واحدا من عدة بلدان في الشرق الأوسط، بما في ذلك السعودية ومصر والمغرب، تسعى إلى أن تصبح من كبار المصدرين للهيدروجين في العقد المقبل.
وتهدف البلاد إلى إنتاج مليون طن على الأقل من الهيدروجين الأخضر سنويا بحلول نهاية هذا العقد، بحيث ترتفع الكمية إلى نحو 8 ملايين بحلول عام 2050.
ومن بين الموضوعات التي يجب أن تتضمنها الخارطة مسألة سلاسل القيمة المستدامة وتحديث وتوسيع البنية الأساسية والصناعية لاستيعاب الموجة القادمة من ابتكارات الطاقة وتحسين الخدمات اللوجستية.
وعلاوة على ذلك بناء القدرات للتصنيع التكنولوجي العالي بما فيها إنشاء مراكز تميز رائدة، ومراكز بحوث عامة وخاصة، ومراكز معلوماتية لنشر الخبرات وتصديرها بشكل مستدام.
