مستشار دولي لإعادة هيكلة ديون لبنان

بيروت - أكدت الحكومة اللبنانية أمس موافقة مجلس الوزراء على تعيين شركة لازارد لإدارة الأصول للقيام بدور المستشار المالي لدراسة سبل إعادة هيكلة الدين العام، الذي يعد من بين الأعلى في العالم.

ويقترب لبنان بوتيرة متسارعة من العجز عن الوفاء بالتزاماته مع قرب استحقاق سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار الشهر المقبل، وعدم إعلان موقف من السداد حتى الآن.

وتتفاقم الأزمة المالية يوما بعد يوم في ظل احتجاجات شعبية متواصلة وتزايد أعباء الديون التي تعادل أكثر من 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وجاءت الموافقة على تعيين شركة لازارد خلال اجتماع لمجلس الوزراء، الذي وافق أيضا على تولي مكتب المحاماة كليري غوتليب ستين أند هاملتون، مهمة المستشار القانوني للحكومة للإشراف على اختبار ثقة الأسواق المتدنية بشأن إصدار سندات دولية جديدة.

وكان مصدر قريب من الحكومة قد كشف الاثنين الماضي أن بيروت ستعين كليري لتقديم المشورة القانونية بخصوص سنداته الدولية، بينما يتوقع المستثمرون ووكالات التصنيف الائتماني أن يعيد البلد المثقل بالدين هيكلة ديونه.

ويكابد لبنان أزمة مالية خانقة. وأجبر شح العملة الصعبة البنوك على فرض قيود صارمة على السحب من ودائع العملات الأجنبية والتحويلات إلى الخارج في حين هوت الليرة اللبنانية بشدة.

وتأتي الخطوة بينما قال نعيم قاسم نائب زعيم حزب الله اللبناني، المدرج ضمن القوائم الأميركية للإرهاب، في تصريحات بُثت أمس إن الحزب الشيعي ذا النفوذ والمدعوم من إيران يعارض السماح لصندوق النقد الدولي بإدارة الأزمة المالية، وإن كان لا يمانع في أن يطلب لبنان مشورة الصندوق.

الحكومة وافقت على تعيين شركة لازارد لإدارة الأصول للقيام بدور المستشار المالي لدرس سبل إعادة هيكلة الدين

ونقل تلفزيون المنار التابع للحزب عن قاسم قوله “نحن لا نقبل أن نخضع لأدوات استكبارية في العلاج. يعني لا نقبل الخضوع لصندوق النقد الدولي ليدير الأزمة”.

وأضاف “نعم، لا مانع من تقديم الاستشارات، وهذا ما تفعله الحكومة اللبنانية”.

وكان نبيه بري، رئيس البرلمان اللبناني وأحد الزعماء الأكثر نفوذا في البلاد، قال الأسبوع الماضي إن “إعادة هيكلة الدين هي الحل الأمثل لاستحقاقات السندات الدولية الوشيكة، التي تشمل 1.2 مليار دولار يحل أجلها في التاسع من مارس المقبل”.

وقالت وزارة المالية الجمعة الماضي إنها طلبت مقترحات من 12 شركة لتقديم المشورة المالية بخصوص إعادة هيكلة محتملة للدين.

وأوضحت أن الشركات هي لازارد وروتشيلد وهوليهان لوكي وسيتي بنك وجيه.بي مورغان وبي.جي.تي بارتنرز ونيوستيت بارتنرز وستاندرد تشارترد وغلوبال سوفرين أدفيسوري ودويتشه بنك ووايت أوك وجوجنهايم بارتنرز.

وخفضت ستاندرد آند بورز الأسبوع الماضي تصنيف لبنان السيادي توقعا لإعادة هيكلة الدين.

وأخذت موديز خطوة مماثلة، قائلة إن “التصنيف ينسجم مع توقعات بأن يتكبد الدائنون من القطاع الخاص خسائر كبيرة في أي إعادة هيكلة للدين”.

وقالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية هي الأخرى إن وضع لبنان المالي يشير إلى إعادة هيكلة الدين.