مستثمرون عرب يُقيّمون إنشاء مشاريع زراعية في سوريا

دمشق - بدأ مستثمرون وهيئة ومركز أبحاث عربيان معنيان بالزراعة زيارة إلى دمشق للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة في سوريا قبل اثني عشر عاما أملا في تقييم فرص إنشاء مشاريع في هذا القطاع، بما يدعم إمكانية زيادة المحاصيل في البلد المدمر.

ويزور وفد من الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) سوريا لبحث فرص إقامة مشاريع زراعية جديدة في البلاد، وذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى الإمارات.

ولم تعلن الهيئة وهي مؤسسة مالية عربية تأسست عام 1976، وتُسهم في رأس مال 53 شركة قائمة أو قيد التأسيس، وتنتشر شركاتها في 12 دولة عربية ولديها موجودات بنحو 1.4 مليار دولار، على موقعها الإلكتروني الرسمي عن الزيارة وأهدافها.

لكن وكالة الأنباء السورية الرسمية نقلت عن رئيسها محمد بن عبيد المزروعي تأكيده أن الهيئة تتطلع إلى التعاون مع مركز أكساد “للاستفادة من نتائج العمل التي توفر فرصا لإطلاق مشاريع للاستثمار الزراعي”.

وذكر المزروعي أن ثمة مشاريع سيتم تنفيذها في سوريا، مؤكدا أن الهيئة موجودة في البلاد من خلال ثلاث شركات، هي الأهلية للزيوت وغدق للإنتاج الزراعي وماي لمعدات الري المتطورة.

وأضاف المزروعي “نتطلع الآن إلى توسيع هذه الاستثمارات، والبحث عن فرص ومشاريع جديدة للقطاع الزراعي في التصنيع والإنتاج الحيواني بالتعاون مع أكساد، لكون أبحاثه مرتكزاً أساسياً لخلق وإيجاد مشاريع جديدة”.

ووقعت الهيئة وأكساد مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الطرفين في المجالات المرتبطة بأنشطتهما المشتركة للمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في المنطقة العربية.

وتضمنت المذكرة التي تم توقيعها في مقر منظمة أكساد التفاهم على تنمية الاستثمارات الزراعية وتطوير البحث العلمي ونقل وتوطين التقنيات الحديثة وتعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية وتسهيل انسياب السلع ذات المنشأ العربي.

ويعكس واقع الزراعة في سوريا تحذيرات الخبراء من أن المشاكل المكبلة لهذا القطاع المهم لغذاء الناس والتي تمس تحديدا إنتاج القمح، ستترك آثارا قاسية على المزارعين بعدما وجودوا أنفسهم محاصرين بين ارتفاع التكاليف ونقص الوقود والجفاف.

ويراقب المتابعون للشأن السوري كيف يهدد انخفاض إنتاج المحاصيل الزراعية قرابة 60 في المئة من المواطنين الذين يعانون أساسا من انعدام الأمن الغذائي، في بلد غالبية سكانه يعيشون تحت خط الفقر.

ولطالما أكد خبراء منظمة الأغذية والزراعة (فاو) أن انهيار النظام الزراعي بالبلد يعني أنه قد يواجه صعوبات في توفير الغذاء لسكانه لسنوات كثيرة، وأنه سيحتاج إلى قدر كبير من المساعدات الدولية.

ومع الأزمات الكبيرة التي يعانيها القطاع وخاصة في شمال شرق سوريا بسبب تداعيات التغير المناخي، جاء الزلزالان المدمران اللذان ضربا شمال غرب ووسط البلاد مطلع الشهر الماضي ليزيدا من معاناة المزارعين ومربّي الماشية.

وتحاول الحكومة جاهدة مساعدة العاملين في القطاع، لكنها تجد نفسها في مأزق مع قلة الموارد المالية بسبب الحظر الاقتصادي التي تفرضه الولايات المتحدة على دمشق ضمن قانون قيصر.

وتؤكد التقديرات الدولية أن الإنتاج الزراعي في سوريا انخفض بأكثر من 80 في المئة خلال العام الماضي مقارنة بعام 2020، وهو آخر محصول قبل بداية الجفاف الحالي.