مساع مصرية لتوريد 10 ملايين طن من القمح قبل نهاية 2022
القاهرة- كشف وزير التموين المصري علي مصيلحي الأحد أن بلاده تستهدف توريد قرابة عشرة ملايين طن من القمح قبل نهاية العام الجاري لتعزيز الأمن الغذائي في ظل استمرار الضبابية بشأن الحرب في أوكرانيا.
وتأتي الخطوة على الرغم من تركيز الحكومة خلال الفترة الماضية على شراء المحصول المحلي الذي بلغ 3.9 مليون طن منذ بدء موسم الحصاد قبل شهرين.
وتكفي الاحتياطات الاستراتيجية من مخزون القمح 170 يوما، وذلك صعودا من متوسط 4 أشهر في بداية الحرب الروسية – الأوكرانية.
Û الحكومة فرضت هذا الموسم غرامات مالية ضد المزارعين الذين لا يورّدون الكمية المفروض توريدها وفق المساحة المزروعة بالقمح من قبلهم
ويتجاوز استهلاك القمح في مصر، من قِبل الحكومة والقطاع الخاص، 13 مليون طن سنويا. وتستهدف مصر توريدات محلية تصل إلى 6 ملايين طن من القمح خلال الموسم الحالي، في حين اشترت في الموسم الماضي 3.6 مليون طن من المزارعين.
وقال مصيلحي أثناء مؤتمر صحافي في القاهرة إن “ارتفاع أسعار القمح سيكلف الميزانية 22 مليار جنيه (1.2 مليار دولار)”، وأضاف “استلمنا من المزارعين حتى الآن نحو 3.9 مليون طن من القمح المحلي، مخزون القمح يكفي لتغطية حاجيات البلاد لمدة 5.7 أشهر“.
وتعاني مصر كغيرها من الدول المستوردة من ارتفاعات أسعار القمح عالمياً بسبب الحرب في أوكرانيا، وتراجع المعروض من القمح المتاح للتصدير على مستوى العالم.
ويبدأ موسم زراعة القمح المحلي في منتصف شهر نوفمبر حتى نهاية شهر يناير كل موسم، في حين يبدأ موسم الحصاد من منتصف أبريل ويتواصل حتى منتصف يوليو.
لكن الحكومة قامت بتمديد الموسم هذا العام إلى نهاية أغسطس، علما أن مصر زرعت 3.62 مليون فدان من القمح خلال الموسم الحالي، وهي المساحة الأكبر على الإطلاق في تاريخها.
علي مصيلحي: استلمنا من المزارعين حتى الآن نحو 3.9 مليون طن من القمح المحلي
وبحسب مصيلحي تتوقع بلاده استيراد 180 ألف طن من القمح الهندي في وقت قريب، كما أن الوزارة ستعقد اجتماعا مع اتحاد منتجي القمح الروسي لبحث مسألة توريد القمح إلى مصر.
وعادة ما تشتري مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، الحبوب عبر مناقصات تطرحها هيئة السلع التموينية. وتوظف هذه المشتريات في إنتاج الخبز المدعوم بشدة والمتاح لأكثر من 60 مليون مصري.
وحصلت مصر في أحدث مناقصة خلال أبريل الماضي لشراء القمح على 350 ألف طن، بما في ذلك القمح الفرنسي، وشحنة بلغارية نادرة، وواحدة من روسيا.
وجاء ذلك بسعر مرتفع، إذ بلغ متوسط سعر الكمية المحجوزة حوالي 490 دولاراً للطن، بعد احتساب الشحن. وهذا يمثل ارتفاعا هائلا بنسبة 44 في المئة عن السعر الذي تم دفعه في منتصف فبراير الماضي، والأكثر منذ ست سنوات على الأقل.
وواصلت روسيا شحن الحبوب إلى مصر منذ بدء الحرب، وقد احتلت مصر المرتبة الأولى بين وجهاتها الرئيسية في مارس الماضي. ويهيمن القمح الروسي تقليديا على المبيعات في المناقصات المصرية.
وفرضت الحكومة المصرية هذا الموسم غرامات مالية ضد المزارعين الذين لا يورّدون الكمية المفروض توريدها وفق المساحة المزروعة بالقمح من قبلهم. ووفقا لذلك سيتم احتساب قيمة كميات القمح غير المسلمة بضعف القيمة المقررة أي 1770 جنيها (94.3 دولار) للأردب.
