مساع لوضع الاتحاد الإسلامي التركي تحت مراقبة الاستخبارات الألمانية

برلين - لمّحت وزارة داخلية ولاية بافاريا الألمانية إلى أنها لم تعد تستبعد وضع الاتحاد الإسلامي التركي (ديتيب) تحت مراقبة هيئة حماية الدستور(جهاز الاستخبارات الداخلي)، وذلك بعد مشاركة ممثلين عن جماعة الإخوان المسلمين في ندوة لديتيب نظمت مؤخرا في مدينة كولونيا، فيما يُعوّل حزب العدالة والتنمية الإسلامي التركي والرئيس رجب طيب أردوغان، على المساجد التابعة لتركيا في ألمانيا للتأثير على المسلمين وبث خطاب سياسي إسلامي متشدد.

وكان اتحاد “ديتيب” الذي تشرف عليه رئاسة الشؤون الدينية التركية “ديانت” في أنقرة، قد أصبح مؤخرا عرضة لفضيحة تجسس الأئمة لصالح حكومة أردوغان، كما ضيّقت السلطات الألمانية على أنشطة “ديتيب” ومشاريعه، باعتباره اليد الطولى للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ألمانيا.

وتوظف رئاسة الشؤون الدينية التركية “ديانت” أئمة “ديتيب”، وعددهم 960 إماما، في ألمانيا وتدفع لهم رواتبهم.

وقال يواخيم هيرمان وزير داخلية ولاية بافاريا في تصريح نشرته الأربعاء صحيفة “أوغسبورغر ألغماين” المحلية، ونقلته عنها شبكة دويتشه فيليه بالعربية، “إنّ الاتحاد الإسلامي التركي قد يخضع مستقبلا لمراقبة هيئة حماية الدستور”. واستطرد بهذا الصدد “إنّ ما ينذر بالخطر بشكل خاص، هو دعوة ديتيب لممثلين عن الإخوان المسلمين لحضور ندوة نظمت مؤخرا في مدينة كولونيا، فالجماعة تتبنى مواقف لا يمكن التوفيق بينها وبين مقتضيات الدستور الألماني، لذلك يتعين على الدولة أن تكون يقظة بهذا الشأن”.

وانتقد ماركوس فيربر العضو في البرلمان الأوروبي عن الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، مساعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإخضاع الأشخاص ذوي الجذور التركية في كل أوروبا لنفوذه وتأثيره.

وتلقى ديتيب أموالا في السنوات الماضية من صناديق مالية مختلفة تابعة للدولة الألمانية، على رأسها صندوق خاص بالدعم في إطار الخدمة التطوعية لدى الجيش الألماني، وبرنامج “أن تعيش الديمقراطية!” الذي تشرف عليه وزارة شؤون الأسرة الألمانية.

ومن بين أهداف هذه المشاريع منع التطرف بين الناشئة المسلمة، غير أن الحكومة الاتحادية سبق وأن أكدت أنها راجعت آلية الدعم المعمول بها ولم توافق منذ عام 2017 على طلبات جديدة لدعم مشاريع تابعة لديتيب وحده.