مساع كويتية لتعزيز دور صناعة التأمين في التنمية

الكويت – يسعى المشرفون على قطاع التأمين في الكويت لوضع أسس جديدة ترتقي بهذه الصناعة، في خطوة يرى خبراء أنها ستدعم نشاطها خلال السنوات المقبلة وبالتالي تعزيز دورها في التنمية.

وربط الأمين العام للاتحاد الكويتي للتأمين عادل الرميح تطوير سوق التأمين المحلي على الرغم مما حققه من إنجازات بتوفير البعض من المحفزات حتى يتمكن من تحقيق نمو متصاعد خلال السنوات القليلة المقبلة.

واعتبر الرميح في مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية الرسمية الثلاثاء أن مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد حاليا أقل من الطموح لكنه في تطور مستمر وفقا للتوقعات المستقبلية. وتأمل شركات القطاع الخاضعة لإشراف وحدة تنظيم التأمين وهي جهاز حكومي مستقل في زيادة حجم مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لتتخطى نسبتها الحالية البالغة 2 في المئة.

وأوضح الرميح أن هذه السوق في حاجة ملحة إلى إدخال أنظمة آلية حديثة تمكن من إصدار وثائق تأمين إلكترونية علاوة على الربط الآلي مع الجهات الحكومية لاسيما الإدارة العامة للمرور ووزارة الصحة والهيئة العامة للقوى العاملة والجهات ذات الصلة. وأكد أنه من الضروري توفير بيانات حديثة ومصنفة بأسلوب علمي ومهني تمكن من إجراء دراسات متخصصة حتى يتم الارتقاء بنشاط القطاع.

عادل الرميح: مساهمة القطاع أقل من الطموح لكنه في تطور مستمر

وتبرز أهمية نشاط التأمين من خلال مساعدته في استقرار الأعمال وتعويض الأشخاص عن الأضرار التي تطال الممتلكات، باعتباره إحدى وسائل معالجة المخاطر من خلال نقل تلك المخاطر إلى الغير.

ووفق البيانات الرسمية للاتحاد يستوعب سوق التأمين المحلي حاليا نحو 25 شركة تأمين وإعادة تأمين كويتية و11 شركة تأمين غير كويتية، إضافة إلى العشرات من شركات الوساطة وإعادة التأمين والمهن التأمينية الأخرى.

واستفادت شركات التأمين على عكس قطاعات أخرى كثيرة من تداعيات الجائحة خلال العامين الماضيين ولم تتأثر سلبا بالحظر أو الإغلاقات وبقاء الناس في منازلهم لبعض الوقت.

ويقول الرميح إن الوعي التأميني لدى الكثير من الكويتيين فرض عددا من التغطيات الإجبارية من قبيل التأمين ضد أخطاء المهنة في أنشطة تجارية ومهنية متنوعة وتأمين المنشآت الصحية في القطاع الأهلي مع تأمين الزوار والوافدين إلى البلد بصفة مؤقتة. ويبدو الإقبال على شركات التأمين والعمل الحر ضمن المهن التأمينية مقبولا ومشجعا وتتاح فيه الفرص أمام الشباب الكويتي.

ويتسلح الاتحاد الذي تأسس في 2006 بخطط تدريبية سنوية ينفذها بالتعاون مع مراكز ومعاهد التدريب الحكومية المتخصصة. وقد نظم نحو 64 برنامجا تدريبيا شارك فيه أكثر من ألف موظف بشركات التأمين.

ومع ذلك لا تزال نسبة توطين الوظائف في قطاع التأمين أقل من المطلوب إذ تبلغ حاليا 18 في المئة نتيجة عدم وجود تخصص أكاديمي للتأمين في الجامعات المحلية وبالتالي لا توجد مخرجات جامعية تحمل شهادة متخصصة في علم التأمين.

وفي خضم ذلك تبرز ‏مطالبات من البعض من الخبراء المحليين في هذه الصناعة بإنهاء مسألة الاحتكار في سوق التأمينات الاجتماعية الحكومية والعمل على فتحه أمام المستثمرين كما هو في كل دول العالم، وهو ما سيدعم من نشاط شركات القطاع. وتظهر أعمال شركات التأمين المدرجة في البورصة المحلية أن لديها إمكانات نمو كبيرة بسبب إمكانية طرح اكتتابات لمخاطر تأمين جديدة.

ويؤكد خبراء القطاع أن متوسط مستوى كفاءة نشاط شركات التأمين الكويتية مشابه لمتوسط كفاءة بقية دول الخليج العربي، ولكنها تحتاج لتوسيع خطوط عمل التأمين وتحسين مستوى الاقتصاد من حيث الاكتتاب وتوزيع منتجات التأمين.