مساع كويتية لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية

الكويت - وجهت الحكومة الكويتية أنظارها بشكل وصفه متابعون بـ”المتأخر” نحو مراجعة نظام الحماية الاجتماعية، الذي ظل بشكله الراهن منذ سبعينات القرن الماضي، ضمن خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تسير بوتيرة بطيئة.

واقترحت الحكومة رفع سن التقاعد تدريجيا ثلاث سنوات اعتبارا من 2024 كما أنها تعد مشروع قانون لتقديمه إلى البرلمان لمناقشته يتضمن دفع منحة للمتقاعدين لمرة واحدة.

وقال وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي عبدالوهاب الرشيد في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر إن التعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية الحكومية “ستقدم مزايا غير مسبوقة للمستفيدين وترتقي بالمستوى المعيشي للمتقاعد”.

وأوضح أن التعديلات جاءت بعد دراسة عميقة من قبل لجنة إصلاح تطوير نظام التأمينات الاجتماعية وذلك بالاستعانة بشركة ميرسر العالمية والاستشاري الخارجي للمؤسسة.

وأضاف الرشيد أن “عجلة الإصلاح الشامل التي بدأت في المؤسسة تعد نموذجا نسعى لتعميمه لزيادة كفاءة بقية أجهزة الدولة”.

وتابع أن “الإصلاح بمفهومه لا يعني أن يتحمل المواطن تكاليفه أو حتى المساس بدخله ومقدراته”.

وتعتبر هذه المقترحات أول تطوير جذري لأنظمة التأمينات الاجتماعية في البلد الخليجي النفطي منذ العام 1976. وتقول الحكومة إنها تصب في مصلحة الكويتيين، كما أنها ‎تلزم الخزانة العامة بسداد العجز عبر دفعات سنوية.

وتشمل التعديلات المقترحة توزيع منحة ثلاثة آلاف دينار (9.8 آلاف دولار) للمتقاعدين الحاليين والمستحقين، علاوة على زيادة المكافأة المالية عند انتهاء الخدمة من 21 إلى 28 ضعف الراتب.

ومن ضمن التعديلات كذلك إطلاق نظام الادخار والاستثمار الاختياري وهو ميزة ليست إلزامية لمن يريد رفع معاشه التقاعدي.

وفي حال تم إقراره فإنه سيتم استقطاع إضافي ومضاعفة الزيادة السنوية للحد الأدنى للمعاش التقاعدي للكويتيين من 30 دينارا (نحو 98.6 دولار) كل ثلاث سنوات إلى 20 دينارا (نحو 65.7 دولارا) سنويا.

وإلى جانب ذلك، مضاعفة الزيادة السنوية لجميع المعاشات التقاعدية من 30 دينارا كل ثلاث سنوات إلى 20 دينارا سنويا.

وتشمل التعديلات المقترحة أيضا سداد الخزانة العامة العجز من خلال دفعات سنوية نقدية أو عينية لا تقل عن 500 مليون دينار (نحو 1.6 مليار دولار) حتى انتهاء العجز.

وأشار الرشيد إلى أن هذا المقترح الأخير يعني ألا تكون هناك زيادة في الاشتراكات إطلاقا مع رفع سن التقاعد ثلاث سنوات تدريجيا ابتداء من 2024 دون تغيير في سنوات الخدمة ومع هذا التعديل يظل سن التقاعد بين الأدنى في المنطقة والعالم.

وتظهر أرقام الإدارة المركزية للإحصاء أن عدد الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي يبلغ أكثر من 323.3 ألف مواطن يتراوح متوسط الأجر الشهري للفرد 1520 دينارا (نحو 4850 دولارا).